الوسم: الفلسطينية

اللهم انصر اهلنا في فلسطين
شكرا جزيلا لك على الصور
وبارك الله فيك

شكرااا لك………. شكرااا

شكرا جزيلا لك على الصور
وبارك الله فيك

شكرا على الصور ان شاء الله تتحرر ارض العزة

اللهم انصرهم يا رب العالمين
بارك الله فيك

سأعود إن شاء الله

معلومات قيمة
بارك الله فيك
مزيدا من النشاط
والتوفيق التوفيق لكم لنا
تحياتي

عدنا

هذه المدينة يا جمال … من أجمل المدن القابعة على شواطيء المتوسط و تاريخها عظيم جدا و قد كانت قبلة العرب في الثقافة و الأدب و الفنون و التجارة و منها أنطلق الكنعانيون ( الفينيقيون) و جابوا البحر الابيض المتوسط و أسسوا أيضا العاصمة الجزائرية , هذه المدينة أنتجت أجود أنواع البرتقال في العالم و لا زالت سمعته مدوية حتى هذا اليوم , و قد وصف جنود الحملات الصلبية حين مروا على يافا و أكلوا من برتقالها قالوا : هذا برتقال الملوك .. لا ياكله الا الملوك ..!

الأحاديث تطول عن يافا .. لكن الوقت يداهمني فأحببت أن أشاركك موضوعك الجميل ,

تحياتي لك .

تحياتي ليك أخ يزيد
فلسطين بلد التاريخ الضارب في القدم

روعة المناظر مشكور

حياتي ليك أخ يزيد
فلسطين بلد التاريخ الضارب في القدم

https://sadaarab.jeeran.com/pictures/mix/haniya2.jpg

لقد عالجت في رسالتي هذه قراري الجمعية العامه للأمم المتحدة 181 و 194 المتعلقين بالقضية الفلسطينية من حيث ظروف نشأتهما وكذلك أثرهما على المنطقة بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص, حيث قمت بدراسة البعد القانوني الخاص لهذين القرارين وما ترتب عليهما من اثار قانونية من حيث قيام دوله اسرائيل واكتسابها الشرعية الدولية نتيجة لصدور قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947 الصادر عن الجمعة العامة للأمم المتحدة.
لقد اتبعت في هذه الدراسة منهج البحث الوصفي التحليلي، حيث قمت بدراسة الظروف التي واكبت قراري الجمعية العامة للامم المتحدة 181 و194، تحليل هذه القرارات، نقدها ومدى مساهمتها في الحفاظ على الامن والسلم الدوليين باعتبارهما أسمى مقاصد الامم المتحدة.
إن مشكلة الدراسة هي صدور قرار التقسيم رقم 181 في عام 1947 مما أدى الى قيام دولة يهودية على جزء كبير من أراضي فلسطين، وتشريد شعب بأكمله. ونتيجة لقيام دولة إسرائيل، قامت الجمعية العامة بإصدار القرار رقم 194 عام 1948 والذي ينص على حق الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وحق التعويض لمن لا يريد العودة. إن قرارات الجمعية العامة لم يتم تنفيذها نتيجة تنصل إسرائيل من التزاماتها الدولية،مما يؤدي الى استمرار معاناة الشعب الفلسطيني.
إن عدم تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها الدولية يطرح الكثير من التساؤلات حول دور هيئة الأمم المتحدة.هل أن هذه الهيئة الدولية تقوم بدورها في المحافظة على الامن والسلم الدوليين وحقوق الإنسان ؟أم أنها تساهم في انتهاك هذه الحقوق وتثير مشاعر الكراهية والعداء بين الشعوب ؟هل تناقض الشرعية الدولية نفسها حينما تدعي الحفاظ على حقوق الشعوب وفي الوقت نفسه تنتهك وتسلب أبسط حقوق الشعوب؟
لقد قدمت الأمم المتحدة للشعب اليهودي دولة، وأصبحت هذه الدولة حقيقة واقعة في القانون الدولي، لذلك لا بد أن تعمل الامم المتحدة على قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ضمن حدود امنة ومعترف بها اسوة بقيام دولة إسرائيل.
إن ميثاق الامم المتحدة لم يعط الجمعية العامة أو أي جهاز من أجهزة المنظمة في أي نص من نصوصه، بما في ذلك المادة العاشرة، حق خلق دولة جديدة، بتقسيم دولة قائمة،إن هذا يعد خروجا من المنظمة الدولية عن نطاق الاختصاص الذي قرره لها الميثاق.لذلك، فان الحل الذي قدمته الامم المتحدة للصراع العربي اليهودي في فلسطين لا يتفق واعتبارات العدالة والقانون الدوليين وميثاق الامم المتحدة، حيث أنه قدم أكثر من تصريح بلفور وصك الانتداب على فلسطين،ومعلوم أنه فارق كبير بين تعبير" الوطن القومي" وتعبير "الدولة" الذي جاء به قرار التقسيم.
لقد أسهمت الامم المتحدة في خلق المشكلة الفلسطينية واستمرارها، بداية من قرار التقسيم رقم 81 /د-2 عام 1947 والذي قرر إقامة دولتين عربية ويهودية على أرض فلسطين،وما تلى ذلك من قرارات قامت بمعالجة القضية الفلسطينية باعتبارها مشكلة لاجئين،وانتهاء بمجموعة من القرارات التي بدأت في الصدور منذ عام 1969،والتي أصبحت تعالج القضية الفلسطينية من منطلق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير،وهو ما بلغ منتهاه في قرار الجمعية العامة رقم 43/77 لعام 1988،والذي اعترفت فيه الجمعية العامة بإعلان دولة فلسطين.
لقد أعطى قرار التقسيم السند الشرعي والقانوني لقيام دولة إسرائيلٍ، وهذا ما كانت الحركة الصهيونية تنشده، حيث أن الحجج والبراهين التاريخية والتوراتية لم تكن كافية لقيام دولة إسرائيل،ومن هنا كانت ضرورة تحرك الحركة الصهيونية تجاه الامم المتحده لإعطاء إسرائيل السند الشرعي لقيامها،وهو قرار التقسيم.
إن دولة إسرائيل هي الحالة الوحيدة التي قبلت عضويتها في الامم المتحدة بناء على تعهدات مسبقة، وقد وافقت إسرائيل على هذه الاشتراطات لتمرير عضويتها في الامم المتحدة، حيث نوقشت في هذه المباحثات وثيقة عرفت باسم "بروتوكول لوزان" في الثاني عشر من أيار عام 1949،تضمنت اعتراف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في العودة،وتعهدها بتطبيق قرار التقسيم،ولكن في حقيقة الأمر،فان تعهد إسرائيل لم يكن الا مناورة لتمرير عضويتها في الامم المتحدة،إذ أنه بعد ذلك تنصلت من كافة التزاماتها التي سبق وأن تعهدت بها.
لقد تناولت في الفصل التمهيدي من هذه الدراسة الحركة الصهيونية من حيث ظروف نشأتها, ايدولوجيتها، وقرارات مؤتمر بازل الذي عقد عام 1897, والذي كان من اهم قراراته اقامة وطن قومي لليهود في فلسطين, حيث فشلت الصهيونيه العالميه في الحصول على موافقة الدوله العثمانيه باقامة وطن قومي لليهود على ارض فلسطين.

وقد تعرضت في هذا الفصل إلى التدخل الاوروبي من خلال تصريح بلفور، حيث وعد جورج ارثر بلفور وزير خارجية بريطانيا في ذلك الوقت الثري اليهودي رودتشلد باقامة وطن قومي لليهود في فلسطين وقد تناولت بالدراسة القيمة القانونية لتصريح بلفور.
وقد تطرقت في هذا الفصل أيضا الى تداول القضية الفلسطينيه في أروقه الأمم المتحدة, حيثت تعرضت الى مؤتمر لندن في عام 1946 وإحالة القضية الفلسطينية من قبل بريطانيا الى الأمم المتحدة, حيث أوصت الأمم المتحدة بعد احالة القضية إليها ايفاد لجنة خاصة الى فلسطين, وقد قامت هذه اللجنة بإعداد تقرير خاص عن أعمالها. وقد ركزت من خلال هذه الدراسة على أن الأمم المتحدة قد خرقت ميثاقها بقرار التقسيم, حيث أن عرب فلسطين كانوا يشكلون غالبية السكان ولهم الحق في إقامة دولة حرة مستقلة وان الأمم المتحدة ليست مخولة من الوجهة القانونية أن تفرض تنظيماً دستورياً على فلسطين.
أما بالنسبة للتصويت على قرار التقسيم, فقد أقرت الجمعية العامة للامم المتحدة مشروع الأكثرية والذي يدعو الى تقسيم فلسطين الى دولتين: عربية ويهودية, حيث أفضى القرار في النهاية الى إقامة دولة يهودية في فلسطين دون قيام دولة عربية فلسطينية.
وقد خصصت الفصل الأاول من هذه الدراسة لقرار التقسيم رقم 181 وتدويل مدينة القدس, وتعرضت الى موقف الفلسطينيين والحكومات العربية من قرار التقسيم, حيث تم رفض قرار التقسيم على المستويين الرسمي والشعبي, وكذلك الموقف الدولي من قرار التقسيم, هذا وقد كان سرور الحكومة البريطانية عظيماً عند صدور قرار التقسيم لأن القضية الفلسطينية كانت تمثل عبئاً كبيراً على كاهل بريطانيا حيث اعلنت بريطانيا على لسان المندوب السامي بأن حكومة بريطانيا تقبل قرار الأمم المتحدة وسوف تبذل كل المساعي لتطبيقه.
أما بالنسبة الى موقف الولايات المتحدة من قرار التقسيم، فقد أيدت الولايات المتحدة هذا المشروع في البداية, وما لبثت أن تراجعت عن دعم قرار التقسيم, واقترحت إقامة وصاية مؤقتة على فلسطين, ولكن بعد إعلان قيام دولة اسرائيل اعترفت الولايات المتحدة بهذه الدولة الجديدة, وكان ذلك يشكل تناقضاً في الموقف الأمريكي حيث أن الولايات المتحدة اعترفت باسرائيل أثناء مناقشة مشروع الوصاية من قبل الامم المتحدة.
وقد تعرضت في هذا الفصل أيضاً إلى اثأر قرار التقسيم على الفلسطينيين والقيمة القانونية لقرار التقسيم وكذلك مدى شرعية قيام دولة إسرائيل في القانون الدولي. لقد كان لقرار التقسيم اثار كبيرة على الفلسطينيين ولعل أهمها هجرة اليهود الى فلسطين وكذلك تهجير أهل فلسطين من ديارهم.
أما بالنسبة لصلاحية الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار قرار التقسيم , قان المادة الثانية "الفقرة السادسة" من ميثاق الأمم المتحدة تمنع الأمم المتحدة من التدخل في الشؤون الدستورية الداخلية لأي دولة، وأن من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره دون تدخل الأمم المتحدة.
وقد تطرقت في هذه الدراسة أيضاً الى شرعية قيام اسرائيل في القانون الدولي, حيث أن إسرائيل اعتمدت في قيامها على أسانيد وحجج تاريخية وتوراتية وإن هذه الأسانيد لا تعطي اليهود الحق في إقامة دولتهم على أرض فلسطين, ومن ثم فإن القرار "181" والذي أعطى إسرائيل السند القانوني لقيامها, تناقض بشكل صريح وواضح مع أهداف الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلم الدوليين, هذا وقد نص القرار "181" على إقامة دولتين فلسطينية واسرائيلية, وقد اشترطت الأمم المتحدة على إسرائيل القبول بإنشاء دولة فلسطينية وقبلت إسرائيل ذلك ولكن سرعان ما تنصلت من إلتزاماتها.
حمل الملف الكامل

مشكور اخي على المرور الطيب الدي اسعداني

شكرا اخي بارك الله فيك اليك مني الف تحية

السلام عليكم يا طلاب اللمة ,,,

واش راكم وكيف احوالكم مع المراجعة ؟؟؟

ربي يوفقكم وانا معاكم ان شاء الله

حبيت بركـ نستفسر على موضوع القضية الفلسطينية اذا نحفظها كامل ولا كاين وين تحبس

لأنو لبنات قالولي في الحرب العربية الاسرائيلية ,,, مرانيش فاهمة الحالة

لي فهم يفهمي الله ينجحكم ان شاء الله

في انتظاركم

باركـ الله فيكـ أختي لعزيزة

في انتظار رأي البقية ….

حفطيها خير لك ماتعشي فالباك خايفة

ميرسي حبيبتي بالصح راهي رقبتي منفوخة من لحفاظة هههه

بالتوفيق ان شاء الله

والله نستعرف بيكم راكم تحفضوا كما قلتي ختي والله رقبتنا معمرا بالحفاظة حتى راح نتخنقوا هههه بصح أنا كما يبالي راح نحفظ مقالة عليها تكون صغيرة شوي و تقيس في نفس الوقت وراح نحفظها دورك هههه أما بالنسبة للمصطلحات و التواريخ راح نخير منهم و الشخصيات حفظتهم كامل لخاطر باينيين يجيو منهم أيا مالا نقولكم ربي يكون معاكم وانا تاني ان شاء الله يالتوفيق..

واش ادير خويا لازم تفهم وتحفظ باش اجيب امليح

ربي يوفقنا ان شاء الله

حتى حنا قالولنا حتى الحرب العربية الاسرائيلية وديجا وصلنا لتم وحبسنا
هاكا قالتلنا الاستادة
وربي يوفقك ان شاء الله

تنبع أهمية هذه الدراسة كون الأجور وتكلفة العمل تشكلان نسبة هامة من تكاليف الإنتاج في الصناعة الفلسطينية، فقد حققت المرتبة الثانية بنسبة 16.8% من مجمل تكاليف الإنتاج في العام 1999، وبالتالي فإنها تلعب دوراً أساسياً في تحديد القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني، وقد هدفت الدراسة لتقدير دالتي الأجر وكفاءة الأجر في الصناعة الفلسطينية؛ بهدف التعرف على تأثير كل من إنتاجية العامل وحصته في رأس المال على الأجور للعاملين في الصناعة الفلسطينية. وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة، تم تحليل أهم المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالأجور والعلاقات القائمة بينها باستخدام الأسلوب الوصفي، وذلك استناداً إلى بيانات المسح الصناعي الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للأعوام (1994 – 2024)، بينما اعتمد التحليل الكمي على تقدير دالتي الأجر وكفاءة الأجر باستخدام تحليل الانحدار للبيانات الخام للمسح الصناعي لعام 1999. وقد بيّنت نتائج الدراسة للعام 1999 وجود تفاوت في متوسط الأجر بين الذكور والإناث في الصناعة الفلسطينية، وهو لصالح الذكور بزيادة نسبتها 57% عن أجر الإناث، كما يوجد فروقات في متوسط الأجر حسب نوع العمل، فالعاملون في الإدارة يتقاضون أجوراً تفوق ما يتقاضاه العاملون في الإنتاج بمعدل 86%، يضاف إلى ذلك التفاوت في متوسط أجر العاملين بين الأنشطة الصناعية المختلفة. كما لوحظ ارتفاع إنتاجية العامل في الصناعة الفلسطينية عن متوسط الأجر الذي يتقاضاه بنسبة 271%. أما أهم النتائج المقدرة لدالة الأجر فتمثلت بانخفاض تأثير كل من إنتاجية العامل وحصته في رأس المال على متوسط أجره في الصناعة ككل، حيث بلغ 20.1% و 6% على التوالي. وظهر التفاوت في تأثير كلٍ من إنتاجية العامل وحصته في رأس المال على متوسط أجره بشكلٍ واضح على مستوى الأنشطة الصناعية المختلفة، فتراوح تأثير إنتاجية العامل بين 2% في صناعة المنتجات اللدائنية، و48% في صناعة الملابس، بينما كان تأثير حصة العامل في رأس المال سالباً في بعض الأنشطة حيث بلغ (– 5%) في صنع منتجات المخابز، وارتفع ليصل إلى 51% في نشاط استغلال المحاجر لاستخراج الأحجار والرمال، مما يعكس الاختلافات في طبيعة الأنشطة الصناعية والبيئة المحيطة فيها. كما بينت النتائج المقدرة لدالة كفاءة الأجر وجود تأثير إيجابي للأجر على إنتاجية العامل في الصناعة الفلسطينية فبلغت نسبة التأثير 8.6%، مع تباين هذا التأثير حسب النشاط الاقتصادي. وتجدر الإشارة إلى وجود عدد آخر من العوامل التي تؤثّر على أجر العامل – إضافةً لإنتاجيته وحصته في رأس المال – وتتمثل بخصائص كلٍ من العمال وأصحاب العمل، والتي تتطلب تنفيذ مسح خاص بوصفه مرفقاً مع المسح الصناعي السنوي الذي ينفّذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ليتسنى دراسة مختلف العوامل المؤثرة على أجر العامل في الصناعة الفلسطينية بشكلٍ أكثر شمولية. وبناءً على نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها، فقد تم الخروج بأهم التوصيات التالية والتي تهدف لتحسين مستوى الإنتاجية، ومن ثم تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية، وما لذلك من أثر إيجابي على أجور العاملين فيها، وهي: تطوير الأنظمة الإدارية الفاعلة، من خلال التزام المؤسسات الصناعية بتطبيق بنود قانون العمل الفلسطيني، واعتماد أنظمة واضحة للرواتب والأجور تتناسب مع طبيعة عمل المؤسسات الصناعية وتغيرات مستويات المعيشة، واهتمام المؤسسات الصناعية بتحسين رأس المال البشري (التدريب والتأهيل المهني)، إضافةً إلى تطبيقها لمبادئ إدارة الجودة الشاملة (TQM) وأنظمة الآيزو (ISO). وقيام الاتحادات الصناعية بالدور المنوط بها. وتطبيق سياسة ضريبية مشجعة للاستثمار. والتركيز على رأس المال بكونه هدفاً يؤدي إلى تقليل تكلفة العمل وإنتاج كمية أكبر من السلع بجودة أعلى جنباً إلى جنب مع الاهتمام بتنمية المهارات وتدريب العاملين على أحدث الآلات والتقنيات اللازمة في العملية الإنتاجية، خاصةً الصناعات التي تتسم بالكثافة العمالية. وتشجيع سياسة التوسع الذاتي أو الاندماج بين المؤسسات الصناعية الصغيرة التي تؤثر إيجاباً على إنتاجية العاملين فيها ومن ثم أجورهم، وذلك للأثر الذي تحققه تلك المؤسسات باستفادتها من وفورات الحجم، وغير ذلك من السياسات اللازمة لتحسين بيئة العمل في الصناعة الفلسطينية.
حمل الملف الكامل

يعطيك الصحة بارك الله فيك

مشكــــــــــــــــــــور