نريد أن نفرق تفرقة ، ولو إجرائية ، بين الشرع والفقه : فالشرع هو ما يؤخذ ، مباشرةً ، من الله تعالى ، من خلال آيات القرآن الكريم ، أو من الرسول صلى الله عليه وسلم ، من خلال السنة النبوية المطهرة ، أما الفقه فهو ما يضعه الفقهاء ، وما يصوغه الشراح ، ويفسره المفسرون . ومن هنا يمكن القول بأنه بينما الشرع – باعتباره منزلاً من عند الله تعالى ، سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة – مصونٌ لايمكن أن يخطيء ، فإن الفقه – باعتباره منتَجاً / عملاً من أعمال البشر – غير مصون ، ولا محصن ضد الخطأ ، ولامقدس ، ولا معصوم ، لأنه رأي بشرٍ قال ، أو عمل ، به ، تبعاً لفهمه هو ، ونتيجة لازمة لظروف بيئية معينة لابسته وعايشته . لهذا نستطيع القول بأن الشريعة – في الجوهر – منهاج يسعى إلى الكمال ، ولذا فلا تعارض بينها وبين العقل . والشريعة – بمعنى أدق – تجمع العوائد ، ولهذا فقد صدق من قال إن الفقه ليس هو الشرع بالضرورة ، تأسيساً على أن كل ما تأتي به الشريعة يكون تابعاً للعوائد ، وهو – لهذا – يتغير حكمه إذا ما تغيرت عادة قديمة إلى عادة جديدة ، لأن الفقه – في مجمله – اجتهاد لاستنباط الأحكام يقوم على أساس العقل والرأي ، وهو – بهذا الوصف – غير ملزم إلا حين يُفضي إلى مصالح ملموسة واقعاً في أرض الناس . وهذا معناه – أيضاً – أن الفقه ليس الكتاب ولا السنة ، لأنهما – وحدهما – المصدران الإلهيان ، أما هو – الفقه – فعمل من أعمال هذا الفقيه أو ذاك . ومن هنا فقد جاء " إن الشريعة الإسلامية – إذاً – ثابتةٌ لا تتغير ، لأنها ترسم إطاراً واسعاً شاملاً يتسع لكل تطور . أما الفقه الإسلامي فمتغير ، لأنه يتعلق بتطبيقات قانونية لتلك المباديء العامة في القضايا والأوضاع المتجددة التي تنشأ من تطور الحياة وتغير العلاقات وتجدد الحاجات " . ونزيد – سعياً وراء ثقافة معرفية فقهية – أنه لما كانت الأصول الشرعية الدالة تنحصر – في المقام الأول – في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، فإن استنباط الأحكام منها استلزم توليد الإجماع والقياس ، وهذا استلزم – بدوره – اختلافاً أدّى – أخيراً – إلى ظهور مذاهب فقهية عديدة أشهرها المذاهب الفقهية الأربعة المعروفة والمعتمدة … وهي : المذهب الحنفي … نسبةً إلى أبي حنيفة النعمان ( 80 : 150هـ ) ، وهذا المذهب يعد أول المذاهب الفقهية الأربعة وأكثرها أخذاً بمبدأ القياس . ثم المالكي … نسبةً إلى مالك بن أنس ( 95 : 179هـ) الذي يمكن اعتباره أول من فتح باباً فقهياً جديداً هو عمل أهل المدينة . ثم الشافعي … نسبةً إلى محمد بن إدريس الشافعي ( 150 : 204 هـ ) الذي يمكن القول بأنه يعد أول واضع لعلم أصول الفقه . ثم الحنبلي … نسبة إلى أحمد بن حنبل ( 164 : 241 هـ ) الذي – ربما – تكون مشكلة خلق القرآن قد جعلت منه أسطورة في نظر جمهور عريض من المسلمين … خاصة العوام ، بحسب استخدام السلطة الحاكمة الدين سلاحاً ضد مخالفيها وزوداً ، في المقام الأول ، عن مصالحها !!! . علاوةً على مذاهب فقهية أخرى أقل اشتهاراً عن تلك الأربعة … وهي : مذهب الشيعة … الذي أقيم – في الأساس – على تناول بعض الصحابة رضي الله عنهم بالقدح ، وعلى القول بعصمة الأولياء الشيعة ورفع الخلاف عن أقوالهم . ومذهب الظاهرية … صاحب التشدد المعروف في ضرورة الأخذ بحرفية النص الدال ، ورفض – بل وتبديع – الرأي . ومذهب كلٍّ من الأوزاعي وسفيان الثوري والليث بن سعد وسفيان بن عيينة والطبري .
ويشدد كبار كمحمد سعاد جلال وأبي زهرة أن من العيب النظر إلى الفقه باعتباره مقدساً ، لأنه يجري عليه التغير الزماني والمكاني ( = الزمكاني ) .
يقول ابن القيم في " الإعلام " : من أفتى الناس بمجرد النقل من الكتب على اختلاف أعرافهم وأزمنتهم فقد ضلّ وأضلّ ، وكانت جنايته على الدين .
ويقول القرافي في " الإحكام " : ينبغي على المفتي ، إذا ورد عليه مستفتٍ ، ألا يفتيه بما عادته أن يُفتي به حتى يسأله عن بلده ، وهل حدث لهم عُرْفٌ في ذلك البلد أم لا .
ويقول محمد عبده في " التاريخ " : لا ينبغي للإنسان أن يُذلَّ فكره لشئٍ سوى الحق. والذليل للحق عزيز . ويجب على كل طالبٍ أن يسترشد بمن تقدمه سواءً كانوا أحياءً أم أمواتاً ، لكن عليه أن يستعملَ فكرَه فيما يؤثَر عنهم ، فإن وجده صحيحاً أخذ به ، وإنْ وجده فاسداً تركه .
والقارئ لتاريخ الفقه القديم يلاحظ أن فقهاءنا القدامى كانوا كثيراً ما يضعون شرحاً … وربما شروحاً وافية / تفصيلية لما يفتون به للناس ، حتى يكون السائل / المستفتي على علم / بينة بالإجابة ، حيث هناك علاقة " لزوم " بين الواقعة المسؤول عنها ، وبين الفتوى المعالِجة لها .
وبما أننا نكره " كراهة العمى " العملَ… بل وحتى التفكيرَ ، فقد ارتحنا للفقه القديم ، ومات عندنا الاجتهاد ، ما جعلنا أمام ركام هائل من الفتاوى القديمة ، قبالة كم هائل من مستجدات الحياة ووقائعها ، فكانت النتيجة المتوَقَّعة أن يسعف المسؤول نفسه ، كي لا يُحرج أمام السائل ، بأن يحرّم ما ليس بحرام !!! .
وهنا دخل المجال من ليس أهلاً له ، ودخلت الفضائيات – لا سامحها الله – الملعب بمفتييها ومفتياتها ، فأفتى في السياسة من لا يعرف الفارق بين مجلس الشعب والمجلس المحلي !!! ولا بين الحكم الرئاسي والحكم البرلماني !!! وأصبح يناقش مسائل التعليم ، حتى الجامعي ، من كل مؤهله ما بعد الابتدائية ، حتى طالب أحدهم بإعدام كتاب الفتوحات المكية لابن عربي ، ما جعل الراحل الدكتور أبا الوفا الغنيمي التفتازاني يكتب ليؤكد انه ، وهو أستاذ التصوف ، لا يقدر على الحكم على كتاب ابن عربي ، بينما تجرأ على ذلك واحد لم يقرأ شيئاً عن التصوف ، ناهيك عن التصوف عند ابن عربي !!!!!!!!! .
ويشدد كبار كمحمد سعاد جلال وأبي زهرة أن من العيب النظر إلى الفقه باعتباره مقدساً ، لأنه يجري عليه التغير الزماني والمكاني ( = الزمكاني ) .
يقول ابن القيم في " الإعلام " : من أفتى الناس بمجرد النقل من الكتب على اختلاف أعرافهم وأزمنتهم فقد ضلّ وأضلّ ، وكانت جنايته على الدين .
ويقول القرافي في " الإحكام " : ينبغي على المفتي ، إذا ورد عليه مستفتٍ ، ألا يفتيه بما عادته أن يُفتي به حتى يسأله عن بلده ، وهل حدث لهم عُرْفٌ في ذلك البلد أم لا .
ويقول محمد عبده في " التاريخ " : لا ينبغي للإنسان أن يُذلَّ فكره لشئٍ سوى الحق. والذليل للحق عزيز . ويجب على كل طالبٍ أن يسترشد بمن تقدمه سواءً كانوا أحياءً أم أمواتاً ، لكن عليه أن يستعملَ فكرَه فيما يؤثَر عنهم ، فإن وجده صحيحاً أخذ به ، وإنْ وجده فاسداً تركه .
والقارئ لتاريخ الفقه القديم يلاحظ أن فقهاءنا القدامى كانوا كثيراً ما يضعون شرحاً … وربما شروحاً وافية / تفصيلية لما يفتون به للناس ، حتى يكون السائل / المستفتي على علم / بينة بالإجابة ، حيث هناك علاقة " لزوم " بين الواقعة المسؤول عنها ، وبين الفتوى المعالِجة لها .
وبما أننا نكره " كراهة العمى " العملَ… بل وحتى التفكيرَ ، فقد ارتحنا للفقه القديم ، ومات عندنا الاجتهاد ، ما جعلنا أمام ركام هائل من الفتاوى القديمة ، قبالة كم هائل من مستجدات الحياة ووقائعها ، فكانت النتيجة المتوَقَّعة أن يسعف المسؤول نفسه ، كي لا يُحرج أمام السائل ، بأن يحرّم ما ليس بحرام !!! .
وهنا دخل المجال من ليس أهلاً له ، ودخلت الفضائيات – لا سامحها الله – الملعب بمفتييها ومفتياتها ، فأفتى في السياسة من لا يعرف الفارق بين مجلس الشعب والمجلس المحلي !!! ولا بين الحكم الرئاسي والحكم البرلماني !!! وأصبح يناقش مسائل التعليم ، حتى الجامعي ، من كل مؤهله ما بعد الابتدائية ، حتى طالب أحدهم بإعدام كتاب الفتوحات المكية لابن عربي ، ما جعل الراحل الدكتور أبا الوفا الغنيمي التفتازاني يكتب ليؤكد انه ، وهو أستاذ التصوف ، لا يقدر على الحكم على كتاب ابن عربي ، بينما تجرأ على ذلك واحد لم يقرأ شيئاً عن التصوف ، ناهيك عن التصوف عند ابن عربي !!!!!!!!! .
صحيح
الفقه يحتمل الخطا بشكل بصيص
اما الشرع فلا لانه حد من حدود الله او قياس او تعزيز فحتى النبي شارحاً لهذا الفقه
وكما هو معلوم نبيبنا ما ينطق عن الهوى.
لكن اليوم يا استاذى بعض الناس يظهرون فقهاء ويشكلون جماعات جماعات كما يحدث في مصر مثلاً
الازهر على سبيل المثال
رئيسها يجتمع مع فئة محبة للمال ويدعون انفسهم شيوخ ويحلون شيئاً ويفسرون شيئا
مثلاً : منشور ممنوع وضع في السيارة صلى على النبي !!
وكذلك قاموا بتحليل تعري المرأة في البحر لو كان زوجها معها !!
وكذلك قال ايضا القرآن ليس كلام الله بل هو كلام نفسي ووجدانى !!؟
الصراحت هذه الاخيرة سببت لى مشكلة والله عقلى توقف هنا
لا اريد الكثير …
سوف أمرض
كيف يسمح لمثل هذا الذى اكل الشريعة أكلاً ان يتواجد في مركز حساس وطليق حر؟
الفقه يحتمل الخطا بشكل بصيص
اما الشرع فلا لانه حد من حدود الله او قياس او تعزيز فحتى النبي شارحاً لهذا الفقه
وكما هو معلوم نبيبنا ما ينطق عن الهوى.
لكن اليوم يا استاذى بعض الناس يظهرون فقهاء ويشكلون جماعات جماعات كما يحدث في مصر مثلاً
الازهر على سبيل المثال
رئيسها يجتمع مع فئة محبة للمال ويدعون انفسهم شيوخ ويحلون شيئاً ويفسرون شيئا
مثلاً : منشور ممنوع وضع في السيارة صلى على النبي !!
وكذلك قاموا بتحليل تعري المرأة في البحر لو كان زوجها معها !!
وكذلك قال ايضا القرآن ليس كلام الله بل هو كلام نفسي ووجدانى !!؟
الصراحت هذه الاخيرة سببت لى مشكلة والله عقلى توقف هنا
لا اريد الكثير …
سوف أمرض
كيف يسمح لمثل هذا الذى اكل الشريعة أكلاً ان يتواجد في مركز حساس وطليق حر؟
[/gdwl] 
هذه الصورة تم تصغيرها. إضغط هنا لعرض الصورة بالحجم الطبيعي. أبعاد الصورة الأصلية هي 750×467.
