الفرض الاول في العلوم الطبيعية "ثانوية بن احمد لخضر" 2024.

السلام عليكم
طلاب السنة 3 ثانوي هذا نموذج الفرض الاول في العلوم الطبيعية ,ارجو الافادة منه
القعدة

اتمنى النجاح للجميع ان شاء الله .

شكرا جزيلا أخي
بارك الله فيك

ربي ينجحك في باك 2024
بالتوفيق

يعطيك الصحه حتا حنا درانا قاع من لوحده لوله
وصححناه وديت …..ههههه

بارك الله فيك وجزاك كل خير
والله كنت في امس الحاجة الية
مشكووور

شكرآ جزيلاآ لك أخيـ
نظن فرض سهل قادرين عليه
ولكن ساعة وحدة ما نظنش تكفي
كيفاه جاك الوقت كفاك ولا نو؟
سلام عليكم
هادا السوجي عام لي فات درناه وظيفة
شكـــــــــــــــــــــرا جزيلا لك اخي

الشكر ليكم ,نتمنى نشاله تستفادو منو ,فرض ساهل وفيه معلومات ,بالنسبة لسؤالك هشام ,الوقت كفاني خلصتو في 37 دقيقة ,وكلشي صحيح بربي نشاله .

ربي يكون معنا كامل نشاله في جوان .

امين
حنا ما زال ما درناش الفرض

الفرض الاول في مادة العلوم الفزيائية للفصل الثاني محلووول جديد 2024.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الفرض الاول في مادة العلوم الفزيائية للفصل الثاني محلووول جديد

التحميل

هنا

تم تصليح الرابط
je ne peux pas télécharger ce fichier aidez moi slv

مسائل في الصلاة 15 (صلاة التطوع، الفرق في الأحكام بين الفرض والنافلة) 2024.

صلاة التطوع ( فضلها – أنواعها)
السؤال (109): فضيلة الشيخ ، نود أن تحدثونا عن صلاة التطوع من حيث الفضل والأنواع؟

الجواب : من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، أن جعل لكل نوع من أنواع الفريضة تطوعاً يشبهه ، فالصلاة لها تطوع يشبهها من الصلوات ، والزكاة لها تطوع يشبهها من الصدقات ، والصيام له تطوع يشبهه من الصيام ، وكذلك الحج، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ليزدادوا ثواباً وقرباً من الله تعالى ، وليرقعوا الخلل الحاصل في الفرائض ، فإن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة. فمن التطوع في الصلاة : الرواتب التابعة للصلوات المفروضة ، وهي أربع ركعات قبل الظهر بسلامين ، وتكون بعد دخول وقت صلاة الظهر ، ولا تكون قبل دخول وقت الصلاة ، وركعتان بعدها ، فهذه ست ركعات ، كلها راتبة للظهر، أما العصر فليس لها راتبة ، أما المغرب فلها راتبة ركعتان بعدها، وركعتان بعد العشاء ، وركعتان قبل الفجر ، وتختص الركعتان قبل الفجر ، بأن الأفضل أن يصليهما الإنسان خفيفتين، وأن يقرأ فيهما بـ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) (الكافرون:1) في الركعة الأولى ، و (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) (الإخلاص:1) في الركعة الثانية ، أو بقوله تعالى : (قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا ) الآية ، في سورة البقرة في الركعة الأولى ، و (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ )(آل عمران: 64) الآية في سورة آل عمران في الركعة الثانية ، وبأنها – أي راتبة الفجر -تصلى في الحضر والسفر ، وبأن فيها فضلاً عظيماً ، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام : " ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"(124) .
ومن النوافل في الصلوات : الوتر ، وهو من آكد النوافل ، حتى قال بعض العلماء بوجوبه ، وقال فيه الإمام أحمد رحمه الله : من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة . وتختم به صلاة الليل ، فمن خاف ألا يقوم من آخر الليل أوتر قبل أن ينام ، ومن طمع أن يقوم آخر الليل ، فليوتر آخر الليل بعد إنهاء تطوعه، قال النبي عليه الصلاة والسلام : " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً"(125) ، وأقله ركعة واحدة ، وأكثره إحدى عشر ركعة ، وأدنى الكمال : ثلاث ركعات ، فإن أوتر بثلاث فهو بالخيار ، إن شاء سردها سرداً بتشهد واحد ، وإن شاء سلم من ركعتين ، ثم أوتر بواحدة (ثم صلى واحدة)، وإن أوتر بخمس سردها جميعاً بتشهد واحد وسلام واحد ، وإن أوتر بسبع فكذلك، يسردها جميعاً بتشهد وحد وسلام واحد ، وإن أوتر بتسع فإنه يسردها ، ويجلس في الثامنة ويتشهد، ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويسلم ، فيكون فيها تشهدان وسلام واحد، وإن أوتر بإحدى عشرة ركعة ، فإنه يسلم من ركعتين ويأتي بالحادية عشرة وحدها.
وإذا نسى الوتر ، أو نام عنه ، فإنه يقضيه من النهار، لكن مشفوعاً ، لا وتراً ، فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث ، صلى أربعاً ، وإن كان من عادته أن يوتر بخمس ، صلى ستاً وهكذا ، لأنه ثبت في الصحيح ، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل، صلى بالنهار ثنتي عشرة ركعة"(126).

الفرق في الأحكام بين الفرض والنافلة
السؤال (110): فضيلة الشيخ ، هل هناك فرق بين صلاة الفرض والنافلة؟
الجواب : نعم هناك فوارق بين صلاتي الفرض والنافلة ، من أوضحها : أن النافلة تصح في السفر على الراحلة، ولو بدون ضرورة ، فإذا كان الإنسان في سفر ، وأحب أن يتنفل وهو على راحلته ، سواء كانت الراحلة السيارة، أم طيارة ، أم بعيراً، أم غير ذلك ، فإنه يصلي النافلة على راحلته متجهاً حيث يكون وجهه، يومئ بالركوع والسجود، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك(127).
ومن الفروق بين الفريضة والنافلة : أن الإنسان إذا شرع في الفريضة حرم أن يخرج منها إلا لضرورة قصوى، وأما النافلة فيجوز أن يخرج منها لغرض صحيح، وإن كان بغير غرض فإنه لا يأثم إذا خرج منها ولكنه يكره كما ذكر ذلك أهل العلم.
ومن الفروق : أن الفريضة يأثم الإنسان بتركها ، وأما النافلة فلا.
ومن الفروق : أن الفريضة تشرع لها صلاة الجماعة ، وأما النافلة فلا تشرع ، إلا في صلوات معينة ، كالاستسقاء، وصلاة الكسوف على القول بأنها سنة، ولا بأس أن يصليها الإنسان – أي النافلة – أحياناً جماعة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ببعض أصحابه جماعة في بعض الليالي، فقد صلى معه مرة ابن عباس ، ومرة حذيفة ، ومرة ابن مسعود.
وأما في رمضان ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقام بهم ثلاث ليال ثم تأخر خوفاً من أن تفرض على الناس(128) ، وهذا يدل على أن صلاة الجماعة في قيام رمضان سنة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ، ولكن تركها خوفاً من أن تفرض، وهذا مأمون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.

بارك الله فيك على هذا التوضيح.

الفرض الاول للثلاثي الثاني قي مادة الفلسفة 2024.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته

نص السؤال

قارن بين علم الكلام و الفلسفة ؟

و التصحيح ما زال …….وانشاء الله تكون فيه افادة

اسفة انا ادرس علوم تجريبية
القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمير-س القعدة
القعدة
القعدة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
نص السؤال

قارن بين علم الكلام و الفلسفة ؟

و التصحيح ما زال …….وانشاء الله تكون فيه افادة

القعدة القعدة

اسفة….علمية
شكراااااااااااااااااا لك لقد تطرقة لهدا المقال رب يجازيك

في حكم صوم يوم السبت وإفراده في غير الفرض 2024.

في حكم صوم يوم السبت وإفراده في غير الفرض

السؤال:
ما حكم صوم يوم السبت في غير الفرض وبخاصَّةٍ إذا وافق يومًا مرغَّبًا في صيامه مثل يوم عاشوراء وعرفة، أو وافق عادةً للصائم كصيام أيَّام البِيض وصيام يومٍ بيومٍ؟ وما حكم إفراد مثل ذلك اليوم بالصيام؟ بارك الله فيكم.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالمقام يقتضي النظر في المسألة المطروحة من جهتين:
الأولى: في حكم صوم يوم السبت في غير الفرض.
الثانية: في حكم صوم يوم السبت إذا وافق عادةً مرغَّبًا في صيامها.
فأمَّا الجهة الأولى: فقد اتَّفق العلماء على جواز صوم يوم السبت في الفرض، وهو خارجٌ من صور الحالات المختلف فيها، ويشمل الفرضُ: صومَ رمضان والقضاء والنذر والكفَّاراتِ بأنواعها.
ويختلفون فيما عدا صورةَ الفرض، فمذهب الحنفية والشافعية والحنابلة جوازُ صوم السبت مقترنًا بيومٍ قبله أو يومٍ بعده أو مقترنًا بهما جميعًا(١)، وكرهوه منفردًا إلاَّ مالكًا فقد أجازه منفردًا من غير كراهةٍ، فقال مالكٌ عن حديث عبد الله بن بسرٍ عن أخته الصمَّاء رضي الله عنهما الآتي: «هذا كذبٌ»(٢)، وذكر الطحاويُّ أنَّ الزهريَّ أنكره ولم يَعُدَّه من حديث أهل العلم، وقال في صيام السبت: «لا بأس به»(٣)، وهو ما يُفْهَم من كلام أحمد، واختاره ابن تيمية وابن القيِّم رحمهم الله بناءً على تضعيف الحديث وتقديم الأحاديث الصحاح الأخرى المبيحة لصومه(٤)، وهذا بخلاف من منع صومَ يوم السبت مطلقًا منفردًا كان أو مقترنًا باستثناء صورة الفرض المجمع عليها.
وغاية ما يستدلُّ به المانعون من صوم يوم السبت مطلقًا حديث عبد الله بن بسرٍ السلميِّ عن أخته الصمَّاء رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لاَ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِي مَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ»(٥)، مستدلِّين بأنَّ الحديث يمنع من صوم السبت في غير الفرض مفردًا أو مضافًا، لأنَّ الاستثناء دليل التناول، فهو يقتضي أنَّ النهي عنه يتناول عمومَ صور صومه باستثناء صورة الفرض كما ذكره ابن القيِّم -رحمه الله- ثمَّ قال: «ولو كان إنما يتناول صورةَ الإفراد لقال: «لا تصوموا يوم السبت إلاَّ أن تصوموا يومًا قبله أو يومًا بعده» كما قال في الجمعة، فلمَّا خصَّ الصورةَ المأذون في صومها بالفرضية عُلم تناوُل النهي لِما قابلها»(٦).
هذا، وفي تقديري أنَّ مذهب الجمهور أقوى دليلاً وأصحُّ نظرًا لِما ثبت من مشروعية صورة اقتران صوم السبت بيومٍ قبله أوَّلاً كما في حديث جُويريَة بنت الحارث رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟»، قَالَتْ: «لاَ»، قَالَ: «تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟» قَالَتْ: «لاَ»، قَالَ: «فَأَفْطِرِي»(٧).
ولا يخفى أنَّ اليوم الذي بعد الجمعة هو السبت، فدلَّ -ذلك- على مشروعية صوم يوم السبت تطوُّعًا مقترنًا باليوم الذي قبله، ولا يقال: إنَّ جويرية رضي الله عنها وقعت في محظورٍ فجعل النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم لها مخرجًا، فإنَّ هذا التعليل لا يؤيِّده حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: «لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلاَّ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ»(٨).
كما صحَّت مشروعيةُ وصلِ السبت باليوم الذي بعده ثانيًا، ويدلُّ عليه حديث أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الأَحَدِ أَكْثَرَ مِمَّا يَصُومُ مِنَ الأَيَّامِ، وَيَقُولُ: «إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدِ المُشْرِكِينَ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ»»(٩).
كما يدلُّ على جواز وصلِ السبت بهما معًا كما تقدَّم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وما ثبت من حديث أبي ذرٍّ الغفاريِّ رضي الله عنه قال: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ الْبِيضَ: ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ»(١٠)، وحديثِ قتادة بن ملحان رضي الله عنه: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِصِيَامِ لَيَالِي الْبِيضِ: ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ، وَقَالَ: «هِيَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ»»(١١)، وأيضًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: «صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ»(١٢).
ولا شكَّ في دخول السبت في هذه الأيَّام كدخوله في سائر الأيَّام، بل تجوز صورة الاجتماع جوازًا أولويًّا لأنه إذا جاز صوم السبت مقترنًا بما قبله فقط أو بما بعده فحسْبُ فيجوز باقترانه بهما معًا من بابٍ أَوْلى.
وعليه فصورة الفرض خرجت بالمخصِّص المتَّصل المتمثِّل في حديث بسرٍ عن أخته الصمَّاء الموافق للأصل في التسوية بين السبت وسائر الأيَّام في الحكم.
أمَّا صورة الإضافة أو الاقتران فخرجت بالأدلَّة المنفصلة التي خصَّصت عمومَ النهي في حديث بسرٍ المتقدِّم، فلم تبق فيه سوى صورةِ الإفراد.
غير أنَّ هذا الجمع والتوفيق بين الأحاديث السابقة معترَضٌ عليه من جهتين، قال الألبانيُّ -رحمه الله-: «إنَّ هذا الجمع جيِّدٌ لولا أمران اثنان:
الأوَّل: مخالفته الصريحة للحديث على ما سبق نقلُه عن ابن القيِّم.
والآخر: أنَّ هناك مجالاً آخر للتوفيق والجمع بينه وبين تلك الأحاديث إذا ما أَرَدْنا أن نلتزم القواعد العلمية المنصوصَ عليها في كتب الأصول ومنها:
أوَّلا: قولهم: «إِذَا تَعَارَضَ حَاظِرٌ وَمُبِيحٌ قُدِّمَ الحَاظِرُ عَلَى المُبِيحِ».
ثانيا: «إِذَا تَعَارَضَ القَوْلُ مَعَ الفِعْلِ قُدِّمَ القَوْلُ عَلَى الفِعْلِ».

ومن تأمَّل في تلك الأحاديث المخالفة لهذا وجدها على نوعين:
الأوَّل: مِن فعلِه صلَّى الله عليه وسلَّم وصيامه.
الآخَر: مِن قوله صلَّى الله عليه وسلَّم كحديث ابن عمرٍو المتقدِّم.
ومن الظاهر البيِّن أنَّ كلاًّ منهما مبيحٌ، وحينئذٍ فالجمع بينها وبين الحديث يقتضي تقديمَ الحديث على هذا النوع لأنه حاظرٌ وهي مبيحةٌ، وكذلك قوله صلَّى الله عليه وسلَّم لجويرية: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا» وما في معناه مبيحٌ أيضًا، فيُقدَّم الحديثُ عليه»(١٣).
قلت: ما قرَّره الألبانيُّ -رحمه الله- فيه نظرٌ من ناحيتين:
الناحية الأولى: أنَّ إبطاله الجمعَ بين الأحاديث الصحيحة المتقدِّمة لمخالفتها الصريحة لحديث عبد الله بن بسرٍ في النهي عن صيام يوم السبت بناءً على أنَّ الاستثناء دليل التناول وهو يقتضي أنَّ النهي عنه يتناول كلَّ صور صومه إلاَّ الفرضَ فإنَّ هذا التعقيبَ غيرُ مسلَّمٍ من زاويتين:
الزاوية الأولى: أنَّ عموم النهي إذا كان يتناول كلَّ صور صومه باستثناء الفرض فإنَّ هذا العموم يبقى حجَّةً يتناول جميعَ جزئياته ما لم يَرِدْ دليلٌ يخصِّصه على ما تمليه القواعدُ الأصولية، وقد وردت الأدلَّةُ من الأحاديث المنفصلة تدلُّ على عدم إرادة عمومه، فوجب المصير إلى العمل بدليل التخصيص جمعًا بين الأدلَّة وتوفيقًا بين النصوص.
الزاوية الثانية: أنَّ قَصْرَ عموم النهي على بعض أفراده بالدليل المتَّصل الاستثنائيِّ إنما هو تخصيصٌ بأسلوبٍ حصريٍّ في جوازه في الفرض دون التطوُّع مطلقًا، ويتقيَّد هذا الحكم العامُّ بما إذا لم يَرِدْ دليلٌ يصرفه عن هذا المعنى، إذ الجاري في القواعد أنَّ الاستدلال بمفهوم الحصر مقيَّدةٌ حجِّيتُه بما إذا لم يَرِدْ -من منطوق الأحاديث- ما يوسِّع دائرةَ الحصر تقديمًا للمنطوق على المفهوم.
ويجدر التنبيه إلى أنَّ القواعد العامَّة لا تُلغي النصوصَ الشرعية وإنما تكمِّلها إمَّا بتخصيص عمومها أو بتوسيع مجرى حكمها، هذا إذا ما وقعت المخالفة بينهما في وجهٍ من الوجوه أو فردٍ من الأفراد، ولا يُعبأ بالقواعد إذا ما عارضت النصوصَ الشرعية من كلِّ وجهٍ، إذ معظم دلائل الفقه الإجمالية متولِّدةٌ من استقراء نصوص الكتاب والسنَّة، فلا يُعقل أن يخالف الفرعُ الأصلَ الذي تولَّد منه.
وأمَّا إسناد مخالفة الجمع بين الأحاديث للحديث إلى ابن القيِّم -رحمه الله- فقد أجاب هو بنفسه عمَّا قرَّره بما يبطل القولَ بمنع صوم يوم السبت تطوُّعًا مطلقًا ويقتضي حَصْرَ النهي في صورة الإفراد، وهو ما يتوافق مع ما تقدَّم من الجمع بين النصوص الحديثية السابقة ولا يُلغيها، قال -رحمه الله-: «وأمَّا قولكم: «إنَّ الاستثناء دليل التناول..» إلى آخره فلا ريب أنَّ الاستثناء أخرج صورةَ الفرض من عموم النهي فصورةُ الاقتران بما قبله أو بما بعده أُخرجت بالدليل الذي تقدَّم، فكلا الصورتين مُخْرَجٌ: أمَّا الفرض فبالمُخْرِج المتَّصل، وأمَّا صومه مضافًا فبالمُخْرِج المنفصل، فبقيت صورة الإفراد، واللفظُ متناوِلٌ لها ولا مُخْرِج لها من عمومه فيتعيَّن حملُه عليها»(١٤).
وقال -رحمه الله- أيضًا في موضعٍ آخر: «وقال جماعةٌ من أهل العلم: لا تعارُضَ بينه وبين حديث أمِّ سلمة، فإنَّ النهي عن صومه إنما هو عن إفراده، وعلى ذلك ترجم أبو داود فقال: «باب النهي أن يُخصَّ يومُ السبت بالصوم»، وحديث صيامه إنما هو مع يوم الأحد. قالوا: ونظير هذا أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إلاَّ أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده، وبهذا يزول الإشكال الذي ظنَّه من قال: إنَّ صومه نوعُ تعظيمٍ له، فهو موافَقةٌ لأهل الكتاب في تعظيمه وإن تضمَّن مخالفتَهم في صومه، فإنَّ التعظيم إنما يكون إذا أُفرد بالصوم، ولا ريب أنَّ الحديث لم يجئ بإفراده، وأمَّا إذا صامه مع غيره لم يكن فيه تعظيمٌ»(١٥).
الناحية الثانية: وهي قول الألبانيِّ -رحمه الله-: «أنَّ هناك مجالاً آخر للتوفيق والجمع بينه وبين تلك الأحاديث إذا ما أرَدْنا أن نلتزم القواعدَ العلمية المنصوصَ عليها في كتب الأصول» ثمَّ ذكر الجمعَ المتمثِّلَ في تقديم الحاظر على المبيح والقولِ على الفعل، ولا يخفى أنَّ هذا التقديمَ ليس بطريق الجمع والتوفيق بين النصوص الحديثية الذي سلكه، وإنما هو بيانٌ للقوَّة الزائدة في أحد الدليلين المتعارضين ليُعْمَل به، وهذا البيان بالتقوية وتقديمِ أحد الدليلين إنما هو طريق الترجيح لِما في أحد الدليلين من مزيَّةٍ معتبَرةٍ تجعل العملَ به أَوْلى من الآخر، والمعلومُ -أصوليًّا- في طُرُق دفع التعارض -عند الجمهور- تقديمُ الجمع على الترجيح(١٦)، لأنَّ الشارع نصَبَ أدلَّةَ الأحكام قَصْدَ العمل، والجمع والتوفيق بين الأدلَّة المتعارِضة بإعمال الدليلين خيرٌ من إسقاط أحد الدليلين والعمل بالآخر، وهو أفضل ما ينزِّهها عن النقص، بخلاف الترجيح فهو إعمالٌ للراجح وإهدارٌ للمرجوح، سواءٌ في صورة تقديم الحاظر وإهدارِ المبيح، وتقديمِ القول وإهمالِ الفعل، فكان المصير إلى الجمع والتوفيق بين النصوص الحديثية المتقدِّمة المعترَض عليه بها أَوْلى تقديمًا من جمعٍ: صورتُه -في الحقيقة- ترجيحيةٌ، فالإعمال -إذن- أَوْلى من الإهمال، والاسمُ لا يُغني عن المسمَّى.
الجهة الثانية: في حكم صوم يوم السبت إذا وافق عادةً مرغَّبًا في صيامها:
ففي هذه الجهة ينبغي التفريق بين حالتين:
الحالة الأولى: إذا وافق صيامُ يومِ السبت يومًا مرغَّبًا في صيامه ولم تكن للصائم عادةٌ ساريةٌ في الصوم: فإن كان صومُه مقترِنًا بيومٍ قبله أو يومٍ بعده مِن غير إفرادِه بالصوم جاز للنصوص الحديثية المتقدِّمة، ما عدا يومَ عرفة فإنه يُكتفى بإضافة يومٍ قبله دون الذي بعده لأنه يومُ العيد المجمع على تحريم صومه(١٧)، فكانت صورة صوم العيد خارجةً بحجِّيَّة الإجماع، فلا يجوز صومُه، سواءٌ كان له صومٌ يُعتاد أم ليس له ذلك، ذلك لأنَّ الصائم في العيد مُعْرِضٌ عن ضيافة الله، والإعراض هذا لا يجوز، قال ابن حجرٍ -رحمه الله-: «قال أبو جعفرٍ الطبريُّ: يُفَرَّق بين العيد والجمعة بأنَّ الإجماع منعقِدٌ على تحريم صوم يوم العيد ولو صام قبله أو بعده، بخلاف يوم الجمعة فالإجماع منعقدٌ على جواز صومه لمن صام قبله أو بعده»(١٨)، وعليه يبقى صومُ يوم السبت مقترِنًا بيومٍ قبله أو بعده على ما جَرَتْ عليه النصوصُ الحديثية السالفةُ البيانِ مشروعًا ما لم يمنع دليلٌ شرعيٌّ وجهًا من وجوه الأفعال.
الحالة الثانية: إذا وافق السبتُ يومًا مرغَّبًا اعتاد صيامَه فإنه يجوز له وصلُه بغيره -كما سبق- ويجوز له إفرادُه، ويدلُّ على جواز إفراد يومِ السبت بالصوم ما ثبت عن عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «صُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ»، قَالَ: «أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ»، فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ: «صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا»(١٩)، وعنه -أيضًا- قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى»(٢٠)، ولا يخفى أنَّ المقام مقامُ بيانٍ، فلو كان غيرَ جائزٍ صومُ السبت لبيَّنه صلَّى الله عليه وسلَّم، لأنَّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، بل جاء -في أحاديثَ صحيحةٍ- ما يدلُّ على أنَّ من له عادةٌ فله أن يستمرَّ في صيامها ولو وافق يومًا منهيًّا عن إفراد صيامه لتبقى محافظتُه على تلك العبادة وتدومَ ملازمتُه للخير حتى لا ينقطع، وقد ثبت صومُ يوم الجمعة منفردًا إذا وافق عادةً كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ»(٢١)، قال النوويُّ -رحمه الله-: «يُكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلاَّ أن يوافِقَ عادةً له، فإنْ وَصَلَه بيومٍ قبله أو بعده أو وافق عادةً له بأنْ نَذَرَ أن يصومَ يومَ شفاءِ مريضِه أبدًا فوافق يومَ الجمعة لم يُكره لهذه الأحاديث»(٢٢)، وكذلك ما ثبت مِن النهي عن تقدُّم رمضان بصومِ يومٍ أو يومين، ومنه النهي عن صوم يوم الشكِّ، وهذا النهي خُصَّ بالاستثناء الوارد فيمن وافق صومًا معتادًا(٢٣) في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ»(٢٤).
فهذه الأحاديث تدلُّ على استحباب صوم يومٍ منفردٍ ولو وافق يومًا منهيًّا عنه، ولا يخرج منها يومُ السبت -في جواز إفراده- عن هذا المعنى، ويؤكِّد ذلك حديثُ أمِّ سلمة رضي الله عنها: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الأَحَدِ أَكْثَرَ مِمَّا يَصُومُ مِنَ الأَيَّامِ، وَيَقُولُ: «إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدِ المُشْرِكِينَ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ»»(٢٥)، قال الحافظ ابنُ حجرٍ -رحمه الله-: «وأشار بقوله: «يَوْمَا عِيدٍ» إلى أنَّ يوم السبت عيدٌ عند اليهود والأحدَ عيدٌ عند النصارى، وأيَّامُ العيد لا تصام فخالَفَهم بصيامها، ويستفاد من هذا أنَّ الذي قاله بعض الشافعية من كراهة إفراد السبت وكذا الأحد ليس جيِّدًا، بل الأَوْلى في المحافظة على ذلك يومُ الجمعة كما ورد الحديث الصحيح فيه، وأمَّا السبت والأحد فالأَوْلى أن يصاما معًا وفرادى امتثالاً لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب»(٢٦)، وهذا الانفراد في الصوم بيَّنه الصنعانيُّ -رحمه الله- بقوله: «وحديث الكتاب دالٌّ على استحباب صوم السبت والأحد مخالفةً لأهل الكتاب، وظاهرُه صوم كلٍّ على الانفراد والاجتماع»(٢٧).
فالحاصل -إذن- أنه يجوز صيامُ يوم السبت فرضًا بالدليل المخصِّص المتَّصل المتمثِّل في الاستثناء وتطوُّعًا باقترانه بالجمعة أو الأحد بالدليل المخصِّص المنفصل ما لم يكن اليوم الذي يلي صيامَه هو يومَ العيد كما هو الشأن في صوم عرفة فيُمنع صومُ العيد بدليل الإجماع، ويجوز صوم السبت منفردًا إذا وافق عادةً بدون كراهةٍ، ويبقى عمومُ النهي عن صيام يوم السبت في حديث عبد الله بن بسرٍ عن أخته الصمَّاء رضي الله عنهما محصورًا في صورةٍ واحدةٍ وهي إفراد السبت بالصوم لمن لا عادة له بالصيام، ويخرج من النهي بإضافة يومٍ قبله أو بعده -على ما تقدَّم بيانه-، ذلك لأنَّ المعتمد -أصوليًّا- جوازُ تخصيص عموم النصِّ بالمخصِّص المتَّصل والمنفصل، وهذه المخصِّصات للعموم هي جمعٌ وتوفيقٌ بين النصوص التي ظاهرُها التعارض، وإعمال الجمع أَوْلى من النسخ الاحتماليِّ والترجيح -كما هي طريقة الجمهور-، ويبقى العموم حجَّةً بعد التخصيص في صورةٍ واحدةٍ وهي لمن لا عادة له في صيام اليوم المرغَّب في صومه، عملاً بجواز تخصيص العموم إلى أن يبقى فردًا واحدًا على أصحِّ أقوال الأصوليين.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

الجزائـر: ٠٧ جمادى الأولى ١٤٣٤ﻫ
الموافق ﻟ: ١٩ مـــارس ٢٠١٣م


(١) انظر: «تحفة الفقهاء» للسمرقندي (١/ ٥٢٤)، «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ١١٩)، «المغني» لابن قدامة (٣/ ١١٦)، «الفتاوى الكبرى» للهيتمي (٢/ ٧٠).

(٢) انظر: «سنن أبي داود» (٢/ ٨٠٧).

(٣) انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (٢/ ٨١).

(٤) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (١/ ٣٦٣)، و«شرح سنن أبي داود» لابن القيِّم (٧/ ٦٩).

(٥) أخرجه أحمد (٢٧٠٧٥)، وأبو داود في «الصوم» باب النَّهي أن يخصَّ يوم السَّبت بصوم (٢٤٢١)، والترمذي في «أبواب الصوم» باب ما جاء في كراهية صومِ يومِ السبت (٧٤٤).
والحديث قد أُعلَّ بالاضطراب، وقد بيَّن الحافظ ابن حجرٍ -رحمه الله- وجوهَ الاضطراب ثمَّ قال في «التلخيص الحبير» (٢/ ٢١٦): «لكنَّ هذا التلوُّن في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتِّحاد المخرج يُوَهِّن راويَه وينبئ بقلَّة ضبطه، إلاَّ أن يكون من الحفَّاظ المكثرين المعروفين بجمع طُرُق الحديث، فلا يكون ذلك دالاًّ على قلَّة ضبطه».
قلت: وهذا الاضطراب غير قادحٍ لمجيء الحديث من طُرُقٍ أخرى سالمةٍ منه، قد بيَّنها الشيخ الألبانيُّ -رحمه الله- في «إرواء الغليل» (٤/ ١١٨-١٢٥) أتمَّ بيانٍ لا يَدَعُ مجالاً للشكِّ في صحَّته.

(٦) «شرح سنن أبي داود» لابن القيِّم (٧/ ٦٩).

(٧) أخرجه البخاري في «الصوم» باب صوم يوم الجمعة (١٩٨٦).

(٨) أخرجه البخاري في «الصوم» باب صوم يوم الجمعة (١٩٨٥).

(٩) أخرجه أحمد (٢٦٧٥٠)، والحاكم (١٥٩٣)، وابن حبَّان (٣٦٤٦)، وابن خزيمة (٢١٦٧)، والبيهقي (٨٤٩٧)، قال ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ٥٠٩): «وصحَّحه بعضُ الحفَّاظ».
قلت: وممَّن صحَّح الحديثَ الحاكمُ ووافقه الذهبيُّ، وصحَّحه ابن حبَّان وابن خزيمة [انظر: «نيل الأوطار» للشوكاني (٥/ ٣٣٩)]، وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (٤٨٠٣) ثمَّ ترجَّح عنده ضعفُ إسناده كما بيَّنه في «السلسلة الضعيفة» (٣/ ٢١٩) وفي «الإرواء» (٤/ ١٢٥)، ثمَّ قال على هامش «الإرواء»: «وقد حسَّنتُه فى تعليقى على «صحيح ابن خزيمة» (٢١٦٨) ولعلَّه أقرب فيعاد النظر».
قال الأرناؤوطان في تعليقهما على الحديث في «زاد المعاد» لابن القيِّم (٢/ ٧٨): «وسنده حسنٌ لأنَّ عبد الله بن عمر وأباه قد وثَّقهما ابن حبَّان وروى عنهما أكثرُ من واحدٍ».

(١٠) أخرجه النسائي في «الصيام» باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيَّامٍ من الشهر (٢٤٢٢)، والترمذي بلفظٍ قريبٍ منه في «أبواب الصوم» باب ما جاء في صومِ ثلاثة أيَّامٍ مِن كلِّ شهرٍ (٧٦١)، والحديث صحَّحه ابن الملقِّن في «البدر المنير» (٥/ ٧٥٣)، وحسَّنه الألباني في «الإرواء» (٩٤٧).

(١١) أخرجه أحمد (٢٠٣١٦)، وحسَّنه محقِّقو طبعة الرسالة للمسند (٣٣/ ٤٢٨)، وأخرج البخاري (٣٤١٩) عن عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، قَالَ: «قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: .. «صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ، أَوْ كَصَوْمِ الدَّهْرِ».

(١٢) أخرجه البخاري في «التهجُّد» باب صلاة الضُّحى في الحضر (١١٧٨)، ومسلم في «صلاة المسافرين وقصرها» (٧٢١).

(١٣) «تمام المنَّة» للألباني (٤٠٧).

(١٤) «شرح سنن أبي داود» لابن القيِّم (٧/ ٧٠).

(١٥) «زاد المعاد» لابن القيِّم (٢/ ٧٩).

(١٦) مسلك الأحناف في دفع التعارض بين الأدلَّة بالنسخ أوَّلاً، فإن تعذَّر فبالترجيح، فإن تعذَّر النسخُ والترجيح فالجمع، فإن تعذَّرت جميع الطرق فالتساقط، قال ابن عبد الشكور -رحمه الله- في «مسلَّم الثبوت» مع شرحه «فواتح الرحموت» (٢/ ١٨٩-١٩٢): «وحكمه النسخ إن عُلم المتأخِّر، وإلاَّ فالترجيح إن أمكن، وإلاَّ فالجمع بقدر الإمكان، وإن لم يمكن تساقطا، فالمصير في الحادثة إلى ما دونهما رتبةً إن وُجد، وإلاَّ فالعمل بالأصل».

(١٧) انظر تقرير الإجماع على تحريم صوم يومي العيد: الفطر والأضحى بكلِّ حالٍ، سواءٌ مِن نذرٍ أو كفَّارةٍ أو تطوُّعٍ أو قضاءٍ أو تمتُّعٍ ونحو ذلك في: «المغني» لابن قدامة (٣/ ١٦٣)، و«شرح مسلم» للنووي (٨/ ١٥)، و«الإجماع» لابن هبيرة (٨١)، و«فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٢٣٩).

(١٨) «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٢٣٤)، وانظر «سبل السلام» للصنعاني (٢/ ٣٤٧).

(١٩) أخرجه البخاري في «الصوم» باب صوم يومٍ وإفطار يومٍ (١٩٧٨).

(٢٠) أخرجه البخاري في «الصوم» باب صوم يومٍ وإفطار يومٍ (١٩٧٩)، ومسلم في «الصيام» (١١٥٩).

(٢١) أخرجه مسلم في «الصيام» (١١٤٤).

(٢٢) «شرح مسلم» للنووي (٨/ ١٩).

(٢٣) انظر: «المجموع» للنووي (٦/ ٤٠٠).

(٢٤) أخرجه البخاري في «الصوم» باب لا يتقدَّم رمضان بصوم يومٍ ولا يومين (١٩١٤)، ومسلم في «الصيام» (١٠٨٢)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢٥) سبق تخريجه.

(٢٦) «فتح الباري» لابن حجر (١٠/ ٣٦٢).

(٢٧) «سبل السلام» للصنعاني (٢/ ٣٥٠).

أريد مناقشة هذا الفرض لطلاب السنة الرابعة متوسط 2024.

اقترب موعد الإمتحان فهل حضرتم أنفسكم

rana nwajdou fi rwa7na w lbakia 3la rabi

rabi ynaja7 ga3 el moukbiline 3la el bem

و الله الحمد الله لحد الآن
و لكنني جد خائفة

الفرض الثاني في مادة اللغة الفرنسية للسنة الثانية ثانوي 2024.

القعدة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أقدم لكم اليوم الفرض الثاني في مادة اللغة الفرنسية للسنوات الثانية ثانوي شعبة علوم تجريبية لثانوية بيتام و بدون تحميل

من هنا :

إضغط للذهاب إلى الصورة

القعدة

القعدة القعدة

القعدة القعدة

القعدة كلمة شكر لن تكفيكي

الفرض المحروس الأول في العلوم الفيزيائية 2024.

التمرين:
نحقق التركيب المبين في الشكل التالي نترك الجسم لذاته دون سرعة ابتدائية. تترك احدى نقاط الجسم g (مركز عطالته) الثار المبينة في التسجيل اسفله خلال مجالات زمنية متتالية ومساوية ل

0.08 t = s
كل 1cm على التسجيل يمثل 1cm في الواقع.
القعدة
الصورة في المرفقات

الأسئلة:
1-ما طبيعة الحركة ؟ علل؟
2-احسب ومثل اشعة السرعة اللحظية v6 /v2 /v4
3-احسب ومثل اشعة تغير السرعة عند المواضع g3 /g5 على الترتيب.
4-هل الجسم خاضع لقوة؟ علل. اذكر خصائصها ثم مثلها عند g6.

اسفة لكن الرابط لا يعمل

اسف العفو ساغير الرابط
انا في انتظارك لتصلح الرابط اسرع قليلا من فضلك القعدة
لقد اصلحت الرابط
القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nymar القعدة
القعدة
القعدة
لقد اصلحت الرابط
القعدة القعدة

شكرا جزيلاالقعدة

لا شكر على واجب

الفرض الأول في اللغة العربية 2024.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
اليوم سأقدم لكم فرضا في اللغة العربية وهو كما يلي :
الفرض الأول في اللغة العربية:
قال أبو نواس :
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء
صفراء لاتنزل الأحزان ساحتها إذا مسها حجر مسته سراء
الأسئلة:
1 بما تغنى الشاعر في هذين البيتين؟
2 ما هي الصفات التي ذكرها عن المتغنى به؟
3 دعا أبو نواس إلي مذهب جديد ما هو ؟ ما رأيك فيه ؟
4يعتبر أبو نواس من الأوائل اللذين جددوا في بناء القصيدة العربية أين يظهر هذا التجديد؟
5 استخرج من البيتين كلمة ممنوعة من الصرف و علل سبب منعها
6 أعرب ما يلي : ما أعظم أن يتعاون الناس على البر
7 كون جملا تعجبية من الأفعال التالية مبينا طريقتك استخرج جلس ما نجح
8 بين نوع الأسلوب فيما يأتي و استخرج العبارات الدالة عليه :
إياك إياك ألمراء فإنه إلى الشر دعاء و للشر جالب

أدعو لي ولوالدي لأني كتبته لكم ولجدي رحمه الله
وأرجو الردود والتقييم

على الأقل كلمة شكر
بارك الله فيك
والله يرحم موتى جميع المسلمين
شكراااااااااااااااااااا+تقيييي ييم
شكرا جزيلالالالالالالالالالا (يا رب إرحم موتتا نا وشفي مرضنا وثبت خطواتنا و ثبتنا على دينك اللهم آمين )
تحياتي

قال أبو نواس :

دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء

صفراء لاتنزل الأحزان ساحتها إذا مسها حجر مسته سراء
الأسئلة:

1 بما تغنى الشاعر في هذين البيتين؟
بالخمر

2 ما هي الصفات التي ذكرها عن المتغنى به؟
صفراء . لاتنزل الاحزان.

3 دعا أبو نواس إلي مذهب جديد ما هو ؟ ما رأيك فيه ؟

الدعوة الى الجديد وترك القديم بغض النظر الى فكرة الخمر ومن وجهة نظري انهافكرة رايعة فيجب على الناس معاصرة الحاضر والعيش فيه ونسيان الماضي

4يعتبر أبو نواس من الأوائل اللذين جددوا في بناء القصيدة العربية أين يظهر هذا التجديد؟
ظهر هذا التجديد في عدم استعماله للمقدمة الطلالية وتغني بمجالس الخمر وبه

5 استخرج من البيتين كلمة ممنوعة من الصرف و علل سبب منعها
صفراء. الاحزان

شكر ا جزيلا على الموضوع القيم
شكرا لك على الموضوع
شكرا على مروركم
شكرا جزيلااااااااااااااااااااااااا

الفرض الاول للفصل الاخير في الانجليزية 2024.

السلام عليكم
اقدم لكم الفرض الاول للفصل الاخير في اللغة الانجليزية
اتمنى ان يكون في متناولكم

القعدة

القعدة

تحياتي لكم : أميـــــنة

بارك الله فيك امينة
ينقصه الجزء الثالث تع التعبير
على وش كان التعبير؟
وفيك بارك الله
نعم صحيح لقد اخطات اعتذر
لكن انا اخطات في العنوان هو امتحان وليس فرض وعندما عدلته ارجعوه الى فرض ولم استطع التعديل
ادن هاهو الجزء الثالث الخاص بالوضعة اللادماجية

القعدة