الوسم: الحديث

هو ما نقل إلينا عن النبي – صلى الله عليه وسلم – مع إسناد النبي – صلى الله عليه وسلم – إياه إلى ربه عز وجل, سواء اتصل سنده أو انقطع, وهو غير القرآن الكريم.

لراوي الحديث القدسي صيغتان يروى الحديث بأيهما شاء وهما :

قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فيما يرويه (أو يحكيه) عن ربه عز وجل.

قال الله تعالى فيما رواه عنه رسول الله – صلى الله عليه وسلم -.

"إن القرآن ما كان لفظه ومعناه من عند الله بوحي جلي، وأما الحديث القدسي فهو ما كان لفظه من عند الرسول ومعناه من عند الله بالإلهام أو بالمنام".

1. القرآن معجزة باقية على مر الدهور, محفوظ من التغيير والتبديل, متواتر اللفظ في جميع كلماته وحروفه وأسلوبه.

2. حرمة رواية القرآن بالمعنى.

3. حرمة مسه للمحدث, وحرمة تلاوته للجنب ونحوه

4. تعينه في الصلاة.

5. تسميته قرآنًا.

6. التعبُّد بقراءته, وكل حرف منه بعشر حسنات.

7. تسمية الجملة منه آية, وتسمية مقدار مخصوص من الآيات سورة.

8. لفظه ومعناه من عند الله, بوحي جلي باتفاق, بخلاف الحديث

اسم مفعول من (رفع) ضد وضع, كأنه سُمى بذلك لنسبتها إلى صاحب المقام الرفيع وهو النبي – صلى الله عليه وسلم -.

ما أضيف إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – من قول أو فعل أو تقرير أو صفة سواء اتصل سنده أم انقطع.

1

وهو الذي فيه إضافة القول أو الفعل أو التقرير إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – صراحة.

أن يقول الصحابي سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول كذا, أو حدثنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بكذا أو يقول : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كذا أو عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال كذا.

أن يقول الصحابي : رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فعل كذا أو يقول هو أو غيره : كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يفعل كذا.

أن يقول الصحابي : كنا نفعل على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كذا, أو يقول هو أو غيره فعل بحضرة النبي – صلى الله عليه وسلم – كذا. ولا يذكر إنكارالنبي لذلك.

وهو الذي لم يضفه الصحابي إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – أي لم يصرح فيه بقوله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فَعل أو فُعل بحضرته

أن يقول الصحابي قولا لا يقال من قبيل الرأي ولا مجال للاجتهاد فيه – لكن بشرط اشترطه العراقي – أن يكون ذلك الصحابي ممن لم يأخذوا عن أهل الكتاب. وضرب أمثلة لذلك :- كالأخبار عن الأمور الماضية كبدء الخلق وأخبار الأنبياء والأمور الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة – وعما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص.

أن يفعل الصحابي ما لا مجال فيه للاجتهاد فيدل على أن ذلك عن النبي – صلى الله عليه وسلم – كما قال الشافعي في صلاة عَلِيٍّ للكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين

أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي – صلى الله عليه وسلم – كذا فإنه يكون له حكم المرفوع من جهة أن الظاهر اطلاعه – صلى الله عليه وسلم – على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم. ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع لأنه لو كان ممنوع الهبط جبريل عليه السلام النبي – صلى الله عليه وسلم – بمنع الصحابة من ذلك. حكمه : يحتج ويعمل به إذا كان صحيحًا مقبولا لأنه أقوال وأفعال وتقريرات وصفات أسندت إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم –

وهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان الإسناد إليه متصلاً أم منقطعاً.

سمي موقوفاً لأنه وقف به عند الصحابي، ولم يرتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

قال ابن عمر رضي الله عنه كذا, أو قال ابن مسعود كذا.

أوتر ابن عمر على الدابة في السفر وغيره. ومحل تسميته موقوفا حيث كان للرأي فيه مجال, فإن لم يكن للرأي فيه مجال فمرفوع, وإن احتمل أخذ الصحابي عن أهل الكتاب تحسينا للظن بالصحابي. وقد يطلق الموقوف على ما أضيف إلى التابعي أو من دونه بشرط أن يكون مقيدا. فنقول مثلا. هذا موقوف على عطاء أو طاووس أو مالك

الأصل أنه لا يحتج بالموقوف, لأنه من أقوال وأفعال صحابة, لكنها إذا ثبتت وصحت فإنها تقوي بعض الأحاديث الضعيفة وهذا كله إذا لم يكن لها حكم المرفوع, فإذا كان لها حكم المرفوع فإنه يحتج بها كالمرفوع الحقيقي.

ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل, سواء كان التابعي صغيرا أو كبيرا. سواء كان إسناده متصلا أم لا.

قول مجاهد – وهو من التابعين – إذا ودع أصحابه : اتقوا الله وانشروا هذا العلم وعلموه ولا تكتموه.

المقطوع لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية، أي ولو صحت نسبته لقائله، لأنه كلام أو فعل أحد المسلمين، لكن إن كانت هناك قرينة تدل على رفعه، كقول بعض الرواة: -عند ذكر التابعي- "يرفعه" مثلاً، فيعتبر عندئذ له حكم المرفوع المرسل.

هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط ضبطاً كاملاً عن العدل الضابط إلى منتهاه، وخلا من الشذوذ والعلة.

1-

ومعناه أن يكون كل واحد من رواة الحديث سمع ممن فوقه حتى يبلغ قائله.

2-

الملكة التي تحث على التقوى، وتحجز صاحبها عن المعاصي والكذب وما يخل بالمروءة.

3-

ضبط صدر: وهو أن يسمع الراوي الحديث من الشيخ ثم يحفظه في صدره، ويستحضره متى شاء.

وضبط كتاب: وهو أن يسمع الراوي الحديث من الشيخ ثم يكتبه في كتاب عنده ويصونه من التحريف والتبديل.

4-

بأن لا يخالف الثقة من هو أوثق منه من الرواة.

5-

وهي سبب يطرأ على الحديث فيقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها.

أن العدالة والضبط يحققان أداء الحديث كما سمع من قائله، واتصال السند على هذا الوصف في الرواة يمنع اختلال ذلك في أثناء السند، وعدم الشذوذ يحقق ويؤكد ضبط هذا الحديث الذي نبحثه بعينه وأنه لم يدخله وهم، وعدم الإعلال يدل على سلامته من القوادح الخفية.

أجمع العلماء من أهل الحديث ومَنْ يُعْتَدُ به من الفقهاء والأصوليين على أن الحديث الصحيح حجةْ يجب العمل به، سواء كان راويه واحدا لم يروه غيره، أو رواه معه راو آخر، أو اشتهر برواية ثلاثة فأكثر.

1- ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم (متفق عليه).

2- ما تفرد به البخاري.

3- ما تفرد به مسلم.

4- ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه في الصحيح قال الإمام النووي : (والمراد بقولهم : على شرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما – أي في صحيح البخاري وصحيح مسلم – لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما ولا في غيرهما).

5- ما كان على شرط البخاري ولم يروه في صحيحه.

6- ما كان على شرط مسلم ولم يروه في صحيحه.

7- ما صححه غيرهما من العلماء وليس على شرط واحد منهما.

مؤلفه الإمام مالك بن أنس الفقيه المجتهد نجم الآثار النبوية ، من كبار أئمة المسلمين ، ومن فقهاء المدينة الذين تحققت بهم كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: "يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة " [ أخرجه تانرمذي ].

مؤلفه: الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجُعْفيّ وَلاءً .

ولد سنة 194 بخزتنك قرية قرب بخارَى ، وتوفي فيها سنة 256 هـ.

وبدت عليه علائم الذكاء والبراعة منذ حداثته: حفظ القرآن – وهو صبي- ثم استوفى حفظ حديث شيوخه البخاريين ونظر في الرأي وقرأ كتب ابن المبارك حين استكمل ست عشرة سنة، فرحل في هذه السن إلى البلدان وسمع من العلماء وأكب عليه الناس وتزاحموا عليه ولم تطلع لحيته.

مصنفه الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري ولد بمدينة نيسابور سنة 206 هـ وتوفى بها سنة 261هـ. كان إماما جليلا مهابا، وكان غيوراً على السنة والذب عنها، تتلمذ على البخاري وأفاد منه ولازمه. وهجر مِنْ أجله من خالفه، وكان في غاية الأدب مع إمامه البخاري.

للإمام المحدث الكبير أبي عبد الله أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، المتوفى سنة إحدى عشرة وثلاثمائة (311هـ). وقد عُرِفَ بالتحري، حتى انه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد، فيقول: (( إن صح الخبر )) أو (( إن ثبت كذا )) ونحو ذلك.

للإمام المحدث الحافظ أبي حاتم محمد بن حِبّان البُسْتي، المتوفى سنة (354هـ) تلميذ ابن خزيمة، ويسمى كتابه هذا: ((التقاسيم والأنواع )).

هذان الكتابان صحيحا ابن خزيمة وابن حبان اشترط صاحباهما الصحة فيما يخرجانه فيهما، إلا أن العلماء لم يجمعوا عليهما بل وقعت انتقادات لأحاديث فيهما تساهلا في تصحيحها.

للحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة (643هـ)، وهو كتاب التزم ما يصلح للحجية.

لكن انتقد على الكتاب تصحيح أحاديث لا تبلغ رتبة الصحة، بل ولا رتبة الحسن.

الصحيح الذي سبق تعريفه هو الذي بلغ درجة الصحة بنفسه دون أن يحتاج إلى ما يقويه، ويسميه العلماء الصحيح لذاته. وهذا لا يشترط للحكم بصحته أن يكون عَزيزاً أي أن يُرْوّى من وجه آخر.

فهو الحديث الحسن لذاته إذا روي من وجه آخر مثله أو أقوى منه بلفظه أو بمعناه، فإنه يقوى ويرتقي من درجة الحسن إلى الصحيح، ويسمى الصحيح لغيره لأن الصحة لم تأت من ذات السند، وإنما جاءت من انضمام غيره له.

هو أعلى مرتبة من الحسن لذاته، ودون الصحيح لذاته.

ما اتصل سنده بنقل عدْل خفيف الضبط من غير شذوذ ولا علة . فالراوي في كلا النوعين من الحديث (الصحيح والحسن) عدْل لكن ضبطه في الحسن أقل من ضبطه في الصحيح وليس تامًا مثله.

السنن الأربعة، والمسند للإمام أحمد، ومسند أبي يعلى الموصلى، نعرف بها فيما يلي:

-1 "الجامع" للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَة الترمذي، المولودسنة 209 هـ والمتوفى سنة 279 هـ.

وكان الترمذي من خواص تلامذة البخاري، شهد له العلماء بالعلم والحفظ والمعرفة، وبالديانة والورع، حتى إنه لغلبه الخشية عليه كُفَّ بصره آخر عمره بسبب البكاء من خشية الله تعالى.

-2 "السنن" للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني المولود سنة (202 هـ) والمتوفى سنة (273هـ). وأبو داود من تلامذة البخاري أيضاً، أفاد منه وسلك في العلم سبيله، وكان يشبه الإمام أحمد في هديه ودله وسمته.

-3 "المجْتَبَى" للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المولود سنة (215هـ) والمتوفى (303هـ) .

قال الدارقطني: (( أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره )).

))كان النسائي إماماً حافظاً ثبتا )).

-4 "سنن المصطفى" لابن ماجه محمد بن يزيد القزويني الحافظ الكبير المفسر، ولد سنة (209هـ) وتوفي سنة (273). (( ابن ماجة ثقة كبير متفق عليه، محتج به، له معرفة وحفظ …)).

-5 "المسند" للإمام المبجل أحمد بن حنبل، إمام أهل السنة والحديث، ولد سنة (164) وتوفي (241).

قال الشافعي: ((خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلاً أفضل ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبل )).

-6 "المسند" لأبي يعلي الموصلي أحمد بن علي بن المثنى، ولد سنة عشر ومئتين، وارتحل في طلب الحديث وهو ابن خمس عشرة سنة، وعمِّر وتفرد ورحل إليه الناس. وتوفي سنة (307هـ) .

أثنى عليه العلماء ووصفوه بالحفظ والإتقان والدين .

هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرق رواياته، ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذِبهُ.

يستفاد من هذا التعريف أن الضعيف يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بأمرين هما:

أ) أي يُروى من طريق آخر فأكثر، على أن يكون الطريق الآخر مثله أو أقوى منه.

ب) أن يكون سبب ضعف الحديث إما سوء حفظ راويه أو انقطاع في سنده أو جهالة في رجاله.

الحسن لغيره أدنى مرتبة من الحسن لذاته.

وينبني على ذلك أنه لو تعارض الحسن لذاته مع الحسن لغيره قُدِّمَ الحسنُ لذاته.

كثيراً ما يستعمل المحدثون للدلالة على قبول الحديث ألقاباً غير قولهم: ((صحيح))، أو قولهم: ((حسن))، مثل ((الجيد))، و((القوي))، و ((الصالح))، و ((المعروف))، و ((المحفوظ))، و ((المُجَوَّد))، و ((الثابت)).

عرّفه ابن الصلاح بأنه : (كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن). ينقسم الضعيف باعتبار فقد شروط القبول إلى أقسام شتى ويمكن إجمالها فيما يلي :

1-المعلق 2-المنقطع 3-المعضل 4-المرسل 5-المدلس

1-الموضوع 2-المتروك 3-المنكر 4-المطروح 5-المضعف 6-المبهم

1-المدرج 2-المقلوب 3-المضطرب 4-المصحف والمحرف

نوع واحد هو الشاذهـ – فقد السلامة من العلة ينشأ عنه نوع واحد هو المعلل

مذهب جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم، انه يستحب العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال من المستحبات والمكروهات، و لكن بالشروط الآتية :

1- أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه.

2- ألا يُثْبِت حكمًا شرعيًا أو صفة لله تعالى, أي من الأمور التي تتعلق بالعقائد والأحكام .

3-أن يندرج تحت أصل معمول به كتلاوة القرآن الكريم والدعاء.

4-ألا يكون باطلا موضوعا, فإن علم بطلانه ووضعه لا يجوز الالتفات إليه ولا الاحتجاج به في أي أمر من الأمور

5-ألا يُعْتَقَدَ عند العمل به ثبوته، لئلا ينسبَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله

وهو الذي لم يجمع على ضعفه، بل ضعفه بعضهم وقواه آخرون: إما في المتن أو في المسند.

هو الحديث الذي يرويه من يتهم بالكذب ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفاً للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي.

وهذا النوع يسمى متروكاً ولم يسم موضوعاً، لأن مجرد الاتهام بالكذب لا يُسَوِّغُ الحكم بالوضع.

ما نزل عن الضعيف وارتفع عن الموضوع.

هو الخبر المختلَق على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – افتراء عليه. وهو شر أنواع الضعيف وأقبحها, بل جعله بعض العلماء قسما مستقلا لا يندرج تحت الأحاديث الضعيفة ولا يطلق عليه لفظ حديث إلا من جهة واضعه

يحرم اتفاقًا رواية الخبر الموضوع منسوبا إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلا مقرونا ببيان كونه موضوعا, وذلك لقول الرسول – صلى الله عليه وسلم – : (من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار). وقوله – صلى الله عليه وسلم – (من حدَّث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذِبين).

وضع العلماء قواعد يكشفون بها الأحاديث الموضوعة, ومن هذه القواعد :

1- إقرار الواضع نفسه, كإقرار ابن أبي مريم بوضع أحاديث في فضائل السور

2- وجود قرينة في الراوي بمنزلة الإقرار, كأن يحدث عن شيخ لم يثبت أنه لقيه أو عاصره أو توفى قبل مولد الراوي, أو لم يدخل المكان الذي ادّعى سماعه فيه

3- وجود قرينة في المتن تدل على وضعه, كأن يكون في المروي لحنٌ في الأسلوب أو ركاكة في اللفظ وسقوط في المعنى

4- مخالفته للعقل والحسِّ والمشاهدة

5- مخالفته لصريح القرآن الكريم والسنة الصحيحة, بحيث لا يقبل التأويل

6- مخالفته للحقائق التاريخية المعروفة في عصر النبي – صلى الله عليه وسلم

7- أن يكون الخبر عن أمر جسيم تتوافر الدواعي على نقله وذلك بأن يقع على مشهد من جميع الصحابة ثم لا يرويه إلا واحد ويتكتمه الجميع, كما روي من أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – أخذ بيد علي بن أبي طالب بمحضر من الصحابة كلهم عقب عودتهم من حجة الوداع ثم قال بعد أن عرفه الجميع : (هذا صبي وأخي والخليفة من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا) فهل يقبل مسلم هذا الخبر الذي يدل على تواطؤ جميع الصحابة على كتمانه حين استخلفوا أبا بكر وارتضوه أبا بكر وارتضوه خليفة لهم؟
8 – أن يتضمن وعيدا شديدا على ذنب صغير أو ثوابا عظيما على فعل صغير وذاك مشهور عند كثير من القصاص

هو الحديث الذي اتصل إسناده بسمع كل راوٍ ممن فوقه من أوله إلى منتهاه، مرفوعاً أو موقوفاً.

الحديث المسند: هو ما اتصل سنده مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

فلا يدخل الموقوف والمقطوع ولو اتصل إسنادهما، ولا المنقطع، ولو كان مرفوعاً.

وهذا هو المعتمد المشهور في تعريف المسند.

هذان النوعان يدرسان بعض الصيغ التي يستعملها الرواة في النقل عمن فوقهم، لما فيها من احتمال عدم الاتصال.

هو قول الراوي (عن فلان عن فلان).

فهو قول الراوي (حدثنا فلان أن فلان قال).

حكمهما: إذا كان الراوي مدلسا فالحديث مردود وإذا لم يكن مدلسا اشترط العلماء إثبات اللقاء بين الراوي وشيخه وإلا فالحديث مردود فإذا ثبت اللقاء والراوي غير مدلس فالحديث مقبول

المسلسل في اصطلاح المحدثين : هو الحديث الذي توارد رجال إسناده واحداً فواحداً على حاله واحدة، أو صفة واحدة للرواة و للرواية.

الإسناد العالي: هو الإسناد الذي قل عدد رجاله مع الاتصال.

وكذا إذا تقدم سماع رواية، أو تقدمت وفاة شيخه.

و ينقسم العلو بالمسافة إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث العدد بإسناد صحيح.

القسم الثاني: القرب من إمام من أئمة الحديث. وهو علو نسبي.

القسم الثالث: العلو بالنسبة إلى الكتب الحديثية المشتهرة، وهو أن يعلو إسناد المحدث بالنسبة إلى روايته عن طريق الصحيحين وبقية الستة.

الحديث النازل: ضد العالي، وهو الإسناد الذي كثر عدد رجاله.

ينقسم النزول إلى :

1- كثرة الوسائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

2- كثرة الوسائط إلى إمام من أئمة الحديث .

3- نزول الإسناد من طريق غير الكتب الستة عن الإسناد من طريقها.

هو ما سقط من وسط إسناده راو أو أكثر من غير توال.

المنقطع ضعيف باتفاق العلماء وذلك للجهل بحال الراوي المحذوف.

هو رواية التابعي مطلقاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. (وصورته أن يقول التابعي – سواء كان كبيرا أو صغيرا- قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كذا, أو فعل كذا, أو فُعل بحضرته كذا, أو نحو ذلك).

اختلفت آراء العلماء في حكم العمل بالمرسل :

الرأى الأول : يرى جمهور علماء الحديث ضعف المرسل وعدم قبوله أو الاحتجاج به. وسبب ردهم للمرسل لاحتمال كون المحذوف غير الصحابي وفي هذهالحالة يحتمل أن يكون ضعيفا.

الرأى الثانى : يرى أصحابه حُجية المرسل مطلقا

الرأى الثالث :

وهو رأي الشافعي وبعض العلماء حيث يقبلون المرسل بشروط. وقد ذكر الإمام الشافعي في الرسالة شروط قبول مراسيل كبار التابعين وحجيتها وهي :

1- أن يكون الراوي المرسل من كبار التابعين.

2- إذا صرح المرسل بكون الراوي المحذوف ثقة.

3- أن يوافق المرسل في حديثه المرسل هذا رواية الحفاظ له لفظا ومعنى

4- أن ينضم إلى الشروط الثلاثة السابقة واحد مما يلي :

أ) أن يروى الحديث من طريق أخرى متصلة.

ب) أن يروى الحديث مرسلا من وجه آخر بشرط أن يكون المرسل الثاني قد روى الحديث عن شيوخ يختلفون عن شيوخ المرسل الأول.

ج) أن يوافق قول الصحابي.

د) أن يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم.

هو الحديث الذي حذف من مبتدأ إسناده راوٍ فأكثر على التوالي حتى إن بعضهم استعمله في حذف كل الإسناد.

1- حذف جميع السند كقولهم : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كذا وكذا

2- حذف جميع الإسناد إلا الصحابي كقولهم : قال ابن عباس قال رسول الله وكذا. .

3- حذف جميع الإسناد إلا الصحابي والتابعي كقولهم : قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة كذا وكذا. . .

المعلق مردود ولا يحتج به, وذلك لأنه فقد شرطا من شروط صحة الحديث وهو اتصال السند من عدم علمنا بأحوال الرواة المحذوفين. المعلقات في الصحيحين : وهذا الحكم – وهو أن المعلق مردود – إنما هو للحديث المعلق عموما, ولكن إن وجد المعلق في كتاب التزم الصحة كالبخاري مثلا فهو على حالين

أ ) ما ذكره بصيغة الجزم مثل قال وذَكَر وحَكَى فهو حكم بصحته إلى من علق عنه

ب ) وما ذكره بصيغة المبني للمجهول مثل قيل وذُكِرَوحُكِيَ فليس فيه حكم بصحته, بل فيه الصحيح والحسن والضعيف وليس فيه حديث واهٍ شديد الضعف وهذا يستلزم البحث عن إسناده للحكم عليه بما يليق.

ما سقط من وسط إسناده اثنان أو أكثر على التوالي. فالراوي للحديث قد أسقط راويين فأكثر فصار انقطاع السند معضلا أي شديدا يعسر وصله.

المعضل أسوأ حالا وأضعف من المرسل وغيره, وذلك لسقوط الاتصال بين الرواة, والسقوط هنا أفدح وأسوأ, لأنه سقوط راويين أو أكثر في موضع واحد.

إخفاء عيب الإسناد مع تحسين ظاهره. التدليس مكروه, وتدليس الإسناد أشد كراهة من تدليس الشيوخ.

إن لم يصرح بالسماع لم تقبل روايته كأن يقول عن ونحوها أما إذا صرح بالسماع قبلت روايته.

الاول : هو أن يروي الراوي عن شيخ قد سمع منه بعض الأحاديث لكنه أضاف هذا الحديث الذي دلسه وهو لم يسمعه من شيخه وإنما سمعه من غيره, فأراد أن يسقط من سمعه منه ويضيفه على شيخه الذي سمع منه فيروي الحديث بلفظ يتوهم قارئه أنه يحتمل السماع مثل (قال) أو (عن فلان) ليوهم غيره, لكنه لا يصرح بالسماع فلا يقول (سمعت أو حدثني) حتى لا يصير كذابا.

الثاني : هو أن يحاول الراوي إخفاء اسم من سمع منه الحديث من عنده أو يكنيه أو يصفه بما لا يعرف كي لا يعرف.

والمعتمد أن المرسل الخفي هو الحديث الذي رواه الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، ولم يلقه.

1- أن يُعرف عدم اللقاء بينهما بنص بعض الأئمة على ذلك، أو يعرف بوجه صحيح من البحث في تواريخ الرواة.

2- أن يُعرف عدم السماع منه مطلقاً بنص إمام على ذلك، أو نحوه، كأن يصرح الراوي نفسه بذلك.

3- أن يُعرف عدم سماعه منه لذلك الحديث فقط، وإن سمع منه غيره، إمام بنص إمام أو إخباره عن نفسه.

4- أن يَرِدَ في بعض طرق الحديث زيادة اسم راوٍ بينهما.

هو اسم فاعل من التواتر أي التتابع, نقول تواتر المطر أي تتابع نزوله.

هو الحديث الذي يرويه عدد كثير يستحيل في العقل عادة اتفاقهم على الكذب.

يتبين من التعريف أن التواتر لا يتحقق في الحديث إلا بشروط :

1- أن يرويه عدد كثير

2- أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند وأن يستحيل في حكم العقل عادة اتفاقهم على اختلاق الحديث

3- أن يعتمدوا في خبرهم على الحس كقولهم سمعنا أو رأينا

1- متواتر لفظي : أي تواتر الحديث لفظًا ومعنى

2- متواتر معنوي : أي تواتر الحديث معنى وإن اختلفت ألفاظه.

يفيد العلم اليقيني, وهو العلم الذي يُضطر إلى تصديقه تصديقًا جازمًا لا تردد فيه كما يفيد وجوب العمل به.

ما رواه ثلاثة أو أكثر في كل طبقة من طبقات السند ولم يبلغ حد التواتر.

ينقسم الحديث المشهور من حيث القبول أو الرد إلى ثلاثة أقسام: الصحيح، والحسن، والضعيف.

وهو الحديث المشهور عند جماعة من العلماء.

هو الذي يكون في طبقة من طبقات سنده راويان فقط .

هو المنفرد أو البعيد عن أقاربه.

هو الحديث الذي تفرد به راويه، في أي طبقة من طبقات السند.

وقد قسم العلماء الغريب بحسب موضع الغرابة فيه أقساماً كثيرة، ترجع إلى قسمين:

الأول:

وهو الحديث الذي لا يروى إلا من وجه واحد.

وهو والحديث الذي اشتهر بوروده من عدة طرق عن راو، أو عن صحابي أو عدة رواة، ثم تفرد به فرواه من وجه آخر غير ما اشتهر به الحديث.

الحديث الفرد: هو ما تفرد به راويه بأي وجه من وجوه التفرد.

وهو قسمان: الفرد المطلق، والفرد النسبي.

هو ما كانت الغرابة أو التفرد من أصل سنده، وأصل السند هو طرفه الذي فيه صحابي.

هو ما كانت الغرابة أو التفرد في أثناء سنده.

يخضع حكم هذين النوعين إلى استيفائهما شروط الصحة أو الحسن أو عدم استيفائها،

فينقسم كل منهما ممن حيث القبول أو الرد ثلاثة أقسام:

الغريب الصحيح، أو الفرد الصحيح، وهو ما توفرت في سنده شروط الصحة.

الغريب الحسن أو الفرد الحسن، وهو ما توفرت فيه صفات الحسن لذاته.