قائمـــــــة "ما لا يجــــــب عملـــــــه" 2024.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

قائمة "ما لا يجب عمله"
نسيم الصمادي

القعدة

في أحد الاجتماعات الأخيرة العاصفة، سألت أعضاء الفريقين المجتمعين سؤالين غير متوقعين:
كان السؤال الأول:
لماذا أنتم بطيئون في التنفيذ؟
هزت مديرة أحد الفريقين رأسها وقالت: هل تقصد أننا أيضًا بطيئون مثل الفريق الآخر؟ وبعد لحظة من التفكير أجبت: لا، بل أقصد أن سرعتكم مثل سرعة الفريق الآخر. كلاكما بطيء!
أعتقد أن الفكرة وصلتك عزيزي القارئ: فالأسئلة الغريبة تجبرنا على التفكير بطريقة مختلفة، والتفكير المختلف هو تفكير ابتكاري ومفيد مهما كان اتجاهه.
فماذا كان السؤال الثاني؟
في كل الاجتماعات وبلا استثناء، نكرر نفس الأسئلة ونحصل على نفس الإجابات. دائمًا نسأل: كيف نزيد مبيعاتنا؟ كيف نشحن أداءنا؟ وهي أسئلة تدور في كل الاجتماعات الإدارية المفتوحة والمغلقة.
كان السؤال الجديد هذه المرة: "ماذا علينا أن نعمل لنفشل؟" و"ماذا نفعل لتنخفض مبيعاتنا؟"
وما أن طرح السؤال حتى اتسعت العيون ورمشت الجفون وانتبه النائمون، وانبرى أحد الزملاء قائلاً: "ماذا نفعل لنفشل؟ هل أنت جاد؟"
أجبته: "أنا جاد فعلاً. دعونا نكتشف عشر طرق يمكن أن تؤدي بنا إلى الفشل."
دعونا نسجل السلوكيات والمواقف والأفعال التي يمكنها فعلاً المساهمة في فشلنا. وما هي إلا دقائق معدودة، حتى سجلنا أفكارًا واقتراحات غريبة وعجيبة يمكنها فعلاً دفعنا إلى الفشل.
قلبنا الاقتراحات رأسًا على عقب، فوجدنا بين أيدينا قبضة من الأفكار المثيرة والأثيرة؛ التي حتمًا لا قولاً تؤدي إلى النجاح.
بدلاً من إملاء مواصفات النجاح وإلقاء وصفات التميز على مسامع موظفيك ومستشاريك، فاجئهم ودعهم يسجلون بأنفسهم كل الطرق التي يمكن أن تؤدي بالإدارات والمشروعات والمنظمات والمجتمعات إلى الفشل.

مهما كانت العقبات التي ستواجهك، اقلب الأمور رأسًا على عقب، والق عليها نظرة جانبية، وانظر إليها من أسفل إلى أعلى، وحدق بها من زاوية مائلة. وبدلاً من إعداد قائمة بما عليك عمله، أعد قائمة مقابلة بما عليك تجنبه.
تكون نتائج اجتماعات "ما لا يجب عمله" أعمق أثرًا من اجتماعات الإملاء وفرض وجهات النظر المسبقة. فعندما نطلب اقتراحات بما يجب عمله، يتردد المشاركون في إبداء اقتراحاتهم حتى لا تكون سطحية أو غير موضوعية، وخوفًا من رفضها. كما يخشى المقترحون أن يتم إلزامهم بها. أما عندما نطلب اقتراحات بما لا يجب عمله، فإن كل ما هو مطلوب هو التفكير بكل ما هو سخيف وضعيف. وهكذا يتطوع المجتمعون لغربلة الأفكار الضعيفة، فلا يبقى على بساط البحث وفي قائمة التنفيذ سوى ما هو جديد ومفيد. فعندما لا نفعل الخطأ، فإننا لاشعوريًا نلتزم بالصواب.
جربوا الاجتماعات المعاكسة، واطرحوا الأسئلة غير المتوقعة، وستكون النتائج مذهلة. فإن لم تستطع طرح الأسئلة المناسبة في الوقت المناسب وعلى الشخص المناسب، حاول طرح الأسئلة الخطأ لتكتشف الأخطاء والأخطار والأفعال التي عليك تجنبها. وسوف تحفز كل عضو في فريقك ليكتشف بنفسه ماذا عليه ألا يفعل، لكي ينجح. من السهل على الإنسان أن يلتزم بعدم فعل الخطأ، من أن يلتزم بفعل كل ما هو صحيح فقط.

تحيــــــــاتي
و دعواتكــــم
ور الـــروح دة

يعطيك العافية حبيبتي كلام مفيد و رائع

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حنين العمر القعدة
القعدة
القعدة

يعطيك العافية حبيبتي كلام مفيد و رائع

القعدة القعدة
العفو أخي
أشكر لك كرم المرور
نورت الموضوع

"التمس لأخيك سبعين عذرا"ما درجة الحديث؟ 2024.

"التمس لأخيك سبعين عذرا"ما درجة الحديث؟
ما صحة حديث: (التمس لأخيك سبعين عذرا)؟

الجواب:

الحمد لله

"لا أعلم له أصلا ، والمشروع للمؤمن أن يحترم أخاه إذا اعتذر إليه ، ويقبل عذره إذا أمكن ذلك، ويحسن به الظن حيث أمكن ذلك ، حرصاً على سلامة القلوب من البغضاء ، ورغبةً في جمع الكلمة ، والتعاون على الخير ، وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : (لا تظن بكلمة صدرت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا)" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (26/365) .

بارك الله فيك
شكرا اختي وبارك الله فيك على الافادة
جعلها الله في ميزان حسناتكالقعدة

"ما يُباح من الغيبة" للإمام النووي 2024.

‎‎"ما يُباح من الغيبة" للإمام النووي

اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها, وهو ستة أسباب:
الأول: التظلم, فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية, أو قدرة على إنصافه من ظالمه, فيقول: ظلمني فلان بكذا.
الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر, ورد العاصي إلى الصواب, فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا, فازجره عنه ونحو ذلك ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر, فإن لم يقصد ذلك كان حراماً.
الثالث: الإستفتاء, فيقول للمفتي: ظلمني أبي, أو أخي, أو زوجي, أو فلان بكذا, فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه, وتحصيل حقي, ودفع الظلم؟ ونحو ذلك, فهذا جائز للحاجة, ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو شخص, أو زوج, كان من أمره كذا, فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين ومع ذلك, فالتعيين جائز …
الرابع: تحذير ا لمسلمين من الشر ونصيحتهم, وذلك من وجوه:
منها: جرح المجروحين من الرواة والشهود, وذلك جائز بإجماع المسلمين, بل واجب للحاجة.
ومنها: المشاورة في مصاهرة إنسان, أو مشاركته, أو إيداعه, أو معاملته, أوغير ذلك, أو مجاورته, ويجب على المشاوَر أن لا يخفي حاله, بل يذكر المساوىء التي فيه بنية النصيحة.
ومنها: إذا رأى متفقهاً يتردد إلى مبتدع, أو فاسق يأخذ عنه العلم, وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك, فعليه نصيحته ببيان حاله, بشرط أن يقصد النصيحة, وهذا مما يغلط فيه. وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد, ويلبس ا لشيطان عليه ذلك, ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك.
ومنها: أن يكون له ولاية لايقوم بها على وجهها، إما بأن لايكون صالحاً لها، وإما بأن يكون فاسقاً, أو مغفلاً, ونحو ذلك فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله, ويولي من يصلح, أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله, ولا يغتر به, وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به.
الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر, ومصادرة الناس, وأخذ المكس؛ وجباية الأموال ظلماً وتولي الأمور الباطلة, فيجوز ذكره بما يجاهر به؛ ويحرم ذكره بغيره من العيوب, إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه.

السادس: التعريف, فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب, كالأعمش, والأعرج, والأصم, والأعمى, والأحول, وغيرهم جاز تعريفهم بذلك, ويحرم إطلاقه على جهة التنقص, ولو أمكن تعريفهم بغير ذلك كان أولى.
فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه, ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة.

اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها, وهو ستة أسباب:
الأول: التظلم, فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية, أو قدرة على إنصافه من ظالمه, فيقول: ظلمني فلان بكذا.
الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر, ورد العاصي إلى الصواب, فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا, فازجره عنه ونحو ذلك ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر, فإن لم يقصد ذلك كان حراماً.
الثالث: الإستفتاء, فيقول للمفتي: ظلمني أبي, أو أخي, أو زوجي, أو فلان بكذا, فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه, وتحصيل حقي, ودفع الظلم؟ ونحو ذلك, فهذا جائز للحاجة, ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو شخص, أو زوج, كان من أمره كذا, فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين ومع ذلك, فالتعيين جائز …
الرابع: تحذير ا لمسلمين من الشر ونصيحتهم, وذلك من وجوه:
منها: جرح المجروحين من الرواة والشهود, وذلك جائز بإجماع المسلمين, بل واجب للحاجة.
ومنها: المشاورة في مصاهرة إنسان, أو مشاركته, أو إيداعه, أو معاملته, أوغير ذلك, أو مجاورته, ويجب على المشاوَر أن لا يخفي حاله, بل يذكر المساوىء التي فيه بنية النصيحة.
ومنها: إذا رأى متفقهاً يتردد إلى مبتدع, أو فاسق يأخذ عنه العلم, وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك, فعليه نصيحته ببيان حاله, بشرط أن يقصد النصيحة, وهذا مما يغلط فيه. وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد, ويلبس ا لشيطان عليه ذلك, ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك.
ومنها: أن يكون له ولاية لايقوم بها على وجهها، إما بأن لايكون صالحاً لها، وإما بأن يكون فاسقاً, أو مغفلاً, ونحو ذلك فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله, ويولي من يصلح, أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله, ولا يغتر به, وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به.
الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر, ومصادرة الناس, وأخذ المكس؛ وجباية الأموال ظلماً وتولي الأمور الباطلة, فيجوز ذكره بما يجاهر به؛ ويحرم ذكره بغيره من العيوب, إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه.

السادس: التعريف, فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب, كالأعمش, والأعرج, والأصم, والأعمى, والأحول, وغيرهم جاز تعريفهم بذلك, ويحرم إطلاقه على جهة التنقص, ولو أمكن تعريفهم بغير ذلك كان أولى.
فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه, ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة.