السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
جزاكم الله خير شيخنا، وهذا السؤال الثامن عشر؛
تقول السائلة من بلجيكا: هل تقع المرأة في الشِّرك إذا أعطت زوجها حقوقه من أجل رضاه عنها لا من أجل رضا الله عنها؟
الجواب:
ما هذا التكَلُّف يا بنتي يا بلجيكية؟! أَوفي زوجك حقوقه ولكِ الأجر، لأنك إذا وفيته حقوقه وطاوعتِه في غيرِ معصية الله أنتِ مأجورة، قال – صلَّى الله عليه وسلَّم – : ((وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَرَامِ أَلَيْسَ كَانَ يَكُونُ عَلَيْهِ وِزْرٌ أَوْ الْوِزْرُ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ يَكُونُ لَهُ الْأَجْرُ))، فالمرأة مأجورة إذا نَوَت إعفاف الرجل وإرضائه بما تؤدِّيه من حقوقه، من ذلك تمكينه من جماعها متى طلب وهي قادرة، والخدمة المتعارف عليها،
وهو كذلك إذا أراد من الجماع إعفافها وهو مأجور، وليؤدِّ كلٌّ من الزوجين حق الآخر عليه متقرِّبًا بذلك إلى الله – عزَّ وجل –، والتسامح مطلوب قد يبخس المرأة زوجها شيئًا من حقوقها فتصبر وتحتسب، ولا تكلِّفه بما لا يُطيق، وهي كذلك قد يحصل منها تقصير فلا يُكلِّفها ما لا تُطيق، حُسن العشرة بالمعروف مطلوب بين الزوجين، وهو من سبب الدَيْمومةِ بينهما على خير. نعم.
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
دمت لنا
أثابك الله الجنة ونفع بك
جزاك الله كل خير
