اريد بحث حول الشركات المتعددة الجنسيات
تفضل اخي ربما هذا البحث يساعدك
السلام عليكم ورحمة الله:
يسعدني ان اضع بين يديك هذا البحث آملا أن يفيدك
خطة البحث :
مقدمة :
المبحث الأول :نشأة الشركات المتعددة الجنسيات وخصائصها .
المطلب الأول: ظهور الشركات المتعددة الجنسيات.
المطلب الثاني : تاريخ الشركات المتعددة الجنسيات .
المطلب الثالث: التعرف الاقتصادي للشركات المتعددة الجنسيات وخصائصها.
المبحث الثاني: الأدوات والأساليب القانونية لتكوين الشركات المتعددة الجنسيات.
المطلب الأول : الاندماج الدولي للشركات المتعددة الجنسيات.
المطلب الثاني : تكوين شركات وليدة على المستوى العالمي.
المبحث الثالث : إستراتجية الشركة المتعددة الجنسيات .
المطلب الأول : إستراتجية الشركة المتعددة الجنسيات ومصالح الدول المضيفة .
المطلب الثاني : إستراتجية الشركة المتعددة الجنسيات ومصالح دائني الشركات الوليدة .
يسعدني ان اضع بين يديك هذا البحث آملا أن يفيدك
خطة البحث :
مقدمة :
المبحث الأول :نشأة الشركات المتعددة الجنسيات وخصائصها .
المطلب الأول: ظهور الشركات المتعددة الجنسيات.
المطلب الثاني : تاريخ الشركات المتعددة الجنسيات .
المطلب الثالث: التعرف الاقتصادي للشركات المتعددة الجنسيات وخصائصها.
المبحث الثاني: الأدوات والأساليب القانونية لتكوين الشركات المتعددة الجنسيات.
المطلب الأول : الاندماج الدولي للشركات المتعددة الجنسيات.
المطلب الثاني : تكوين شركات وليدة على المستوى العالمي.
المبحث الثالث : إستراتجية الشركة المتعددة الجنسيات .
المطلب الأول : إستراتجية الشركة المتعددة الجنسيات ومصالح الدول المضيفة .
المطلب الثاني : إستراتجية الشركة المتعددة الجنسيات ومصالح دائني الشركات الوليدة .
المقدمة:
شهد مطلع النصف الثاني من ق 20 بداية مرحلة جديدة في تطور النظام الرأسمالي تتميز بما يمكن أن تسمية دولية الإنتاج إذ أصبحت العملية الإنتاجية داخل المشروع الرأسمالي تتم لا على المستوى القومي كما كان يحدث في الماضي وإنما على المستوى العالمي بحيث أصبح الاقتصاد العالمي يحل تدريجياً محل الاقتصاديات القومية المختلفة كإطار لعملية الإنتاج الرأسمالي ولقد كانت أداة هذا التحول والوسيلة هي الشركات المتعددة الجنسيات فهي تمثل مرحلة جديدة من مراحل التركز الرأسمالي يتم لا على المستوى القومي كما كان يحدث من قبل وإنما على المستوى العالي ,بحيث تتوزع المراحل المختلفة للعلمية الإنتاجية داخل المشروع الواحد على مختلف دول العالم مع استمرار خضوعها لسيطرة مركزية قومية موحدة ,فالذي يميز الشركات أو المشروعات المتعددة القوميات من الوجهة الاقتصادية هو تعدد الوحدات الإنتاجية على المستوى العالمي من ناحية , ومركزية السيطرة من ناحية أخرى وتشكل .
مجموعات الشركات المتعددة القوميات التغير القانوني عن هذه الكيانات الاقتصادية الجديدة،حيث تتخذ الوحدات الإنتاجية شكل شركات وليدة أو تابعة تخضع كلها لسيطرة شركة واحدة هي الشركة الأم التي تتولى إدارتها مركزياً في إطار إستراتجية إنتاجية موحدة .
فالذي يميز الشركات المتعددة القوميات من الوجهة القانونية هو من ناحية تعدد الوحدات القانونية المستقلة (الشركات الوليدة) على المستوى العالمي ,كل منها يعمل في إطار قانونياً قومي مختلف , ومن ناحية أخرى مركزية السيطرة التي تخضع لها هذه الوحدات القانونية .
– فترى كيف نشأة الشركات المتعددة الجنسيات وكيف تكونت وما هي إسترتيجتها؟
شهد مطلع النصف الثاني من ق 20 بداية مرحلة جديدة في تطور النظام الرأسمالي تتميز بما يمكن أن تسمية دولية الإنتاج إذ أصبحت العملية الإنتاجية داخل المشروع الرأسمالي تتم لا على المستوى القومي كما كان يحدث في الماضي وإنما على المستوى العالمي بحيث أصبح الاقتصاد العالمي يحل تدريجياً محل الاقتصاديات القومية المختلفة كإطار لعملية الإنتاج الرأسمالي ولقد كانت أداة هذا التحول والوسيلة هي الشركات المتعددة الجنسيات فهي تمثل مرحلة جديدة من مراحل التركز الرأسمالي يتم لا على المستوى القومي كما كان يحدث من قبل وإنما على المستوى العالي ,بحيث تتوزع المراحل المختلفة للعلمية الإنتاجية داخل المشروع الواحد على مختلف دول العالم مع استمرار خضوعها لسيطرة مركزية قومية موحدة ,فالذي يميز الشركات أو المشروعات المتعددة القوميات من الوجهة الاقتصادية هو تعدد الوحدات الإنتاجية على المستوى العالمي من ناحية , ومركزية السيطرة من ناحية أخرى وتشكل .
مجموعات الشركات المتعددة القوميات التغير القانوني عن هذه الكيانات الاقتصادية الجديدة،حيث تتخذ الوحدات الإنتاجية شكل شركات وليدة أو تابعة تخضع كلها لسيطرة شركة واحدة هي الشركة الأم التي تتولى إدارتها مركزياً في إطار إستراتجية إنتاجية موحدة .
فالذي يميز الشركات المتعددة القوميات من الوجهة القانونية هو من ناحية تعدد الوحدات القانونية المستقلة (الشركات الوليدة) على المستوى العالمي ,كل منها يعمل في إطار قانونياً قومي مختلف , ومن ناحية أخرى مركزية السيطرة التي تخضع لها هذه الوحدات القانونية .
– فترى كيف نشأة الشركات المتعددة الجنسيات وكيف تكونت وما هي إسترتيجتها؟
المبحث الأول: نشأة الشركات المتعددة الجنسيات
المطلب الأول: ظهور الشركات المتعددة الجنسيات
لقد ظهرت الشركات المتعددة الجنسيات على يد الشركات الأمريكية الكبرى التي دأبت منذ نهاية الحرب العالمية , وبشكل خاص منذ الخمسينات على زيادة استثماراتها المباشرة خارج الولايات المتحدة وذلك بإنشاء وحدات إنتاجية في كند وأوربا وأمريكة اللاتينية في إطار إستراتجية إنتاجية عالمية موحدة , وسرعان ما حذت الشركات الأوربية حذو الشركات الأمريكية بعد أن استردت أوربا أنفسها بعد الحرب وأعادت بناء قوتها وبدأت تنتقل من الإقليمية إلى العالمية بإنشاء وحدات إنتاجية خارج حدودها , بل أن بعض هذه الشركات قام بإنشاء شركات صناعية تابعة لها في أمريكا.
– وبعدها جاء دور اليابان لتدخل هي الأخرى معترك الدولية ورغم أن هذا الدخول جاء متأخرا بعض الشيء فإن العالم تنبأ بأن هذه الشركات اليابانية سوف تلعب دورا متعاظما في المجال العالمي.
– وتستمد هذه الشركات المتعددة القوميات قدرتها على السيطرة على الاقتصاد العالمي من قوتها الاقتصادية الذاتية ومن قوتها الفنية والتكنولوجية الهائلة , وما يميز الشركات المتعددة القوميات ليس هو قيامها بنشاط اقتصادي على المستوى الدولي , وإنما طبيعة هذا النشاط والأسلوب الذي يتم به وكم أن طبيعة وأسلوب نشاط الشركات يختلف اختلاف جذريا عن طبيعة وأسلوب نشاط كل ما سبقها من الشركات التي عرفتها الرأسمالية طوال حياتها .
– وما يميزها كذلك أنها تقوم بنقل وحدات إنتاجية من الدولة التابعة لها , أي الدولة الأم إلى دول أخرى مختلفة مع استمرار سيطرتها على هذه الوحدات الإنتاجية وإدارتها مركزيا في إطار إستراتجية إنتاجية عالمية موحدة.
المطلب الأول: ظهور الشركات المتعددة الجنسيات
لقد ظهرت الشركات المتعددة الجنسيات على يد الشركات الأمريكية الكبرى التي دأبت منذ نهاية الحرب العالمية , وبشكل خاص منذ الخمسينات على زيادة استثماراتها المباشرة خارج الولايات المتحدة وذلك بإنشاء وحدات إنتاجية في كند وأوربا وأمريكة اللاتينية في إطار إستراتجية إنتاجية عالمية موحدة , وسرعان ما حذت الشركات الأوربية حذو الشركات الأمريكية بعد أن استردت أوربا أنفسها بعد الحرب وأعادت بناء قوتها وبدأت تنتقل من الإقليمية إلى العالمية بإنشاء وحدات إنتاجية خارج حدودها , بل أن بعض هذه الشركات قام بإنشاء شركات صناعية تابعة لها في أمريكا.
– وبعدها جاء دور اليابان لتدخل هي الأخرى معترك الدولية ورغم أن هذا الدخول جاء متأخرا بعض الشيء فإن العالم تنبأ بأن هذه الشركات اليابانية سوف تلعب دورا متعاظما في المجال العالمي.
– وتستمد هذه الشركات المتعددة القوميات قدرتها على السيطرة على الاقتصاد العالمي من قوتها الاقتصادية الذاتية ومن قوتها الفنية والتكنولوجية الهائلة , وما يميز الشركات المتعددة القوميات ليس هو قيامها بنشاط اقتصادي على المستوى الدولي , وإنما طبيعة هذا النشاط والأسلوب الذي يتم به وكم أن طبيعة وأسلوب نشاط الشركات يختلف اختلاف جذريا عن طبيعة وأسلوب نشاط كل ما سبقها من الشركات التي عرفتها الرأسمالية طوال حياتها .
– وما يميزها كذلك أنها تقوم بنقل وحدات إنتاجية من الدولة التابعة لها , أي الدولة الأم إلى دول أخرى مختلفة مع استمرار سيطرتها على هذه الوحدات الإنتاجية وإدارتها مركزيا في إطار إستراتجية إنتاجية عالمية موحدة.
المطلب الثاني : تاريخ الشركات المتعددة الجنسيات
يرجع تاريخ العديد من الشركات المتعددة الجنسيات التي نعرفها اليوم إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية وبشكل أكثر تحديد إلى نهاية ق 19 فمنذ ذلك التاريخ بدأت بعض الشركات الكبرى في أمريكا وأوربا تقيم وحدات إنتاجية خارج حدودها الأصلية ففي عام 1865 أنشأت شركة باير الألمانية للصناعات الكيميائية مصنعا لها في نيويورك إلى أن أول شركة تستحق وصف (المتعددة القوميات) بالمعنى الدقيق هي شركة سنجر الأمريكية لصناعة مكنات الخياطة التي أقامت في عام 1867 مصنع لها في جلاسكو وتبعته بعدة مصانع أخرى في النمسا وكندا وسرعان ما حذت الكثير من الشركات الأمريكية حذو سنجر .
ورغم ظهور واستقرا العديد من الشركات المتعددة القوميات فقد بقيت أهميتها في الاقتصاد العالمي محدودة للغاية من ناحية لان القطاعات التي كانت تعمل فيها هذه الشركات وبشكل أساسي البترول , السيارات و الألمنيوم , رغم أهميتها في الاقتصاد اليوم , أم تكن تلعب دور أساسيا في اقتصاديات الدول الرأسمالية آنذاك , إذا كانت الرئيسية هي الفحم , السكك الحديدية , الحديد والصلب …الخ وبقيت هذه الصناعات بعيدة عن عمل الشركات المتعددة القوميات ومن ناحية أخرى لضيق حجم النشاط الدولي لهذه الشركات .
– والظروف الدولية الاقتصادية في فترة مابين الحربين العالميتين لم تكن لتسمح بنمو أكبرى الاستثمارات الدولية المباشرة من ناحية بسبب عدم استقرار الأوضاع النقدية في أوربا نتيجة لتضخم الهائل على أن هذه الأوضاع تغيرت تماما بعد الحرب الثانية بإبرام الاتفاقية العامة لرسوم الجمركية والتجارة المعروفة باسم (gatt) والتي تولت وضع أسس ومبادئ عامة لتنظيم التبادل التجاري الدولي فأزاحت بذلك واحدا من أهم العوائق التي كانت تعترض سبيل الشركات المتعددة القوميات .
وكذلك اتفاقية إنشاء المجموعة الاقتصادية الأوربية المعقودة في روما سنة 1957 أعطت دفعة هائلة لنشاط هذه الشركات وهكذا فإن الظروف كلها كانت مهيأة منذ نهاية الحرب العالمية لظهور الشركات المتعددة الجنسيات .
يرجع تاريخ العديد من الشركات المتعددة الجنسيات التي نعرفها اليوم إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية وبشكل أكثر تحديد إلى نهاية ق 19 فمنذ ذلك التاريخ بدأت بعض الشركات الكبرى في أمريكا وأوربا تقيم وحدات إنتاجية خارج حدودها الأصلية ففي عام 1865 أنشأت شركة باير الألمانية للصناعات الكيميائية مصنعا لها في نيويورك إلى أن أول شركة تستحق وصف (المتعددة القوميات) بالمعنى الدقيق هي شركة سنجر الأمريكية لصناعة مكنات الخياطة التي أقامت في عام 1867 مصنع لها في جلاسكو وتبعته بعدة مصانع أخرى في النمسا وكندا وسرعان ما حذت الكثير من الشركات الأمريكية حذو سنجر .
ورغم ظهور واستقرا العديد من الشركات المتعددة القوميات فقد بقيت أهميتها في الاقتصاد العالمي محدودة للغاية من ناحية لان القطاعات التي كانت تعمل فيها هذه الشركات وبشكل أساسي البترول , السيارات و الألمنيوم , رغم أهميتها في الاقتصاد اليوم , أم تكن تلعب دور أساسيا في اقتصاديات الدول الرأسمالية آنذاك , إذا كانت الرئيسية هي الفحم , السكك الحديدية , الحديد والصلب …الخ وبقيت هذه الصناعات بعيدة عن عمل الشركات المتعددة القوميات ومن ناحية أخرى لضيق حجم النشاط الدولي لهذه الشركات .
– والظروف الدولية الاقتصادية في فترة مابين الحربين العالميتين لم تكن لتسمح بنمو أكبرى الاستثمارات الدولية المباشرة من ناحية بسبب عدم استقرار الأوضاع النقدية في أوربا نتيجة لتضخم الهائل على أن هذه الأوضاع تغيرت تماما بعد الحرب الثانية بإبرام الاتفاقية العامة لرسوم الجمركية والتجارة المعروفة باسم (gatt) والتي تولت وضع أسس ومبادئ عامة لتنظيم التبادل التجاري الدولي فأزاحت بذلك واحدا من أهم العوائق التي كانت تعترض سبيل الشركات المتعددة القوميات .
وكذلك اتفاقية إنشاء المجموعة الاقتصادية الأوربية المعقودة في روما سنة 1957 أعطت دفعة هائلة لنشاط هذه الشركات وهكذا فإن الظروف كلها كانت مهيأة منذ نهاية الحرب العالمية لظهور الشركات المتعددة الجنسيات .
المطلب الثالث: التعريف الاقتصادي للشركات المتعددة الجنسيات وخصائصها
الشركة مفهوم قانوني وليست مفهوما اقتصادي لذلك فأن أغلب الاقتصاديين يستخدمون في تحليلا للظاهرة تعبر المشروعات المتعددة القوميات, ويختلف الاقتصاديون في تعريف المشروع المتعددة القوميات بحيث يمكننا أن نقول دون مغالاة أن لكل اقتصادي عكف دراسة هذا الموضوع تعريفه الخاص به , ومع ذلك يمكننا أن نرد كل هذه التعريفات إلى ثلاث رئيسية :
وفقا للتعريف الأول فإن المشروعات المتعددة القوميات هي تلك التي تتملك أو تسيطر على وحدات إنتاجية في الدوليتين اثنين على الأقل أما التعريف الثاني فيضيف إلى سابقة عنصراً جديداً هو الإستراتيجية الإنتاجية الموحدة , أما التعريف الثالث فيضيف إلى ما سبق عناصر أخرى تتعلق بمدى اتساع نشاط المشروع على المستوى العالي وبمدى أهمية النشاط الإنتاجي الخارجي بالنسبة للحجم الكلي لنشاط المشروع .
وتتميز الشركات أو المشروعات المتعددة القوميات بعدة خصائص هامة :
أولها كبر حجم هذه المشروعات فهي تتمتع كلها بدرجة عالية جداً من التركيز الرأسمالي فمثلا فهي تنتج اليوم الحجم الكلي للإنتاج العالمي خارج المعسكر الاشتراكي ,
أما الخاصية الثانية فهو الطابع الاحتكاري لهذه المشروعات إذ تعمل في إطار ما يسمى بنظام احتكار القلة حيث يخضع السوق عدد قليل من المشروعات الكبيرة.
أما الخاصية الثالثة فهو أن العمل بنظام احتكار القلة يزيد من قوتها الاقتصادية ومن قدرتها على السيطرة خاصة وأنها تستخدم في إنتاجها أحداث الأساليب التكنولوجية والفنية حيث تسيطر على كل جديد في هذا المضمار مما يدعم طابعها الاحتكاري وتتميز كذلك بمرونتها وبقدرتها على التكيف إزاء تغير لا الظروف الاقتصادية والسياسية والقانونية ويرجع ذلك على اتساع مجال نشاط الاقتصادي والنقدية المتعددة .
الشركة مفهوم قانوني وليست مفهوما اقتصادي لذلك فأن أغلب الاقتصاديين يستخدمون في تحليلا للظاهرة تعبر المشروعات المتعددة القوميات, ويختلف الاقتصاديون في تعريف المشروع المتعددة القوميات بحيث يمكننا أن نقول دون مغالاة أن لكل اقتصادي عكف دراسة هذا الموضوع تعريفه الخاص به , ومع ذلك يمكننا أن نرد كل هذه التعريفات إلى ثلاث رئيسية :
وفقا للتعريف الأول فإن المشروعات المتعددة القوميات هي تلك التي تتملك أو تسيطر على وحدات إنتاجية في الدوليتين اثنين على الأقل أما التعريف الثاني فيضيف إلى سابقة عنصراً جديداً هو الإستراتيجية الإنتاجية الموحدة , أما التعريف الثالث فيضيف إلى ما سبق عناصر أخرى تتعلق بمدى اتساع نشاط المشروع على المستوى العالي وبمدى أهمية النشاط الإنتاجي الخارجي بالنسبة للحجم الكلي لنشاط المشروع .
وتتميز الشركات أو المشروعات المتعددة القوميات بعدة خصائص هامة :
أولها كبر حجم هذه المشروعات فهي تتمتع كلها بدرجة عالية جداً من التركيز الرأسمالي فمثلا فهي تنتج اليوم الحجم الكلي للإنتاج العالمي خارج المعسكر الاشتراكي ,
أما الخاصية الثانية فهو الطابع الاحتكاري لهذه المشروعات إذ تعمل في إطار ما يسمى بنظام احتكار القلة حيث يخضع السوق عدد قليل من المشروعات الكبيرة.
أما الخاصية الثالثة فهو أن العمل بنظام احتكار القلة يزيد من قوتها الاقتصادية ومن قدرتها على السيطرة خاصة وأنها تستخدم في إنتاجها أحداث الأساليب التكنولوجية والفنية حيث تسيطر على كل جديد في هذا المضمار مما يدعم طابعها الاحتكاري وتتميز كذلك بمرونتها وبقدرتها على التكيف إزاء تغير لا الظروف الاقتصادية والسياسية والقانونية ويرجع ذلك على اتساع مجال نشاط الاقتصادي والنقدية المتعددة .
المبحث الثالث: الأدوات والأساليب القانونية لتكوين الشركات المتعددة القوميات
المطلب الأول : الاندماج الدولي للشركات
الاندماج هو فناء شركة أو أكثر في شركة أخرى وقيام شركة جديدة تنتقل غليها ذمم الشركات التي فنيت , وهو يتم بطريقتين الأولى بطريقة الابتلاع أو الضم بمعنى أن أحدى الشركات تظل قائمة وتبتلع الشركات الأخرى والثانية بطريق المزج حيث تفنى الشركات وتنشأ شركة جديدة تنتقل غلها ذمم الشركات الثانية , والاندماج المقصود في حياة الشركات المتعددة القوميات هو الاندماج الدولي أي ذلك الذي يتم بين شركتين مختلفتي الجنسية ويمكن أن يقع الاندماج بين أحدى الشركات الوليدة الداخلة في مجموعة متعددة القوميات والتي تعمل في بلد ما وتتمتع بجنسية وبين أحدى الشركات الوطنية في نفس هذا البلد , والواقع أن الاندماج الداخلي هو أحد الأدوات القانونية التي تستخدمها الشركات المتعددة القوميات للقضاء على منافسيها في الدول المضيفة ولإحكام سيطرتها على السوق الداخلي في هذه الدول .
وبهذا فإن الاندماج الدولي أداة لتكوين شركة متعددة القوميات
ويواجه الاندماج الدولي العديد من الصعوبات التي تفوق إتمامه منها عدم وجود قواعد موحدة تحكم عمليات الاندماج وصعوبة تحديد المسائل التي تخضع لقانون دولة الشركة الدامجة وتلك التي تخضع لقانون دولة الشركة المندمجة فالاندماج الدولي لا يتم إلا إذا كان مبدأ الاندماج مقبولا في كلا القانونين .
إذن فالاندماج بالمعنى السليم يحقق انتقال ذمة الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة دون حاجة إلى تصفية الشركة المندمجة مقدما وسداس ما عليها من ديون وهذا ما يقرره العديد من التشريعات المعاصرة مثل ألمانيا , النمسا , فنزويلا , …الخ.
ولقد تمت بالفعل في غضون هذه الحقبة عدة عمليات " اندماج" هامة بين شركات أو مجموعة شركات تابعة لدول أوربية مختلفة .
أضف إلى ذلك أن الاندماج الدولي تعترضه صعوبة سياسية ترجع أولا وأخيرا إلى أن عملية الاندماج الدولي بالغم من طابعها الدولي إنما تفرغ في نهاية الأمر في شكل شركة وطنية تخضع لقانون وطني معين لذلك ومن أجل تخطي هذا العائق فقد وضعت مجموعة دول السوق الأوربية المشتركة مشروعا بتكوين شركة ذات طابع دولي هي الشركة الأوربية تكون بمثابة قالب قانوني تفرع فيه عمليات الاندماج الدولي التي تتم داخل إطار السوق وتكون الشركة الأوربية أداة هامة لتكوين شركات أوربية متعددة القوميات .
المطلب الثاني : تكوين شركات على المستوى العالمي
تكوين شركة وليدة لا يتطلب إلا توافر شرطين أساسيين:
أولهما أن يكون للشركة الأم وفقا لأحكام قانونها الوطني الحق في تملك أسهم شركة أخرى وثانيها أن يكون من الممكن وفقا لا حكام قانون الدولة المضيفة أن تمتلك الشركة الأم أسهم الشركة الوليدة بنسبة تسمح بالسيطرة عليها وتكوين هذه المجموعات لا يتم في حرية كاملة ودون أدنى قيود بل أن هناك قيوداً هامة تحد من هذه الحرية والقيد الأول يرتبط بقضية تمويل نشاط الشركات الوليدة التابعة للشركات المتعددة القوميات فللحصول على رؤوس الأموال لتمويل أنشطتها المتلفة تستطيع الشركة الأم اللجوء إلى عدة طرق مثل اللجوء إلى السوق العالمي الداخلي في بلدها أو الاقتراض حيث أن الشركة الوليدة باعتبارها شركة وطنية في الدولة المضيفة وذلك على الرغم من خضوعها للسيطرة الأجنبية تستطيع الاقتراض من السوق المحلي لأنها تتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن في الدولة المضيفة , وبما أن مصالح الدول المضيفة تتعارض تماما مع مصالح الشركة الوليدة فيجيء من التنظيمات القانونية التي تضعها الدول المضيفة لاستثمارها رؤوس الأموال الأجنبية داخل أرضيها فقد تتعارض هذه القواعد مع السياسات الشركات المتعددة الجنسيات ونضيف إلى أن الخط العام لسياسة الشركات المتعددة القوميات يقوم على أساس الإنفراد بملكية أسهم شركتها الوليدة على النطاق العالي.
وقد يثور النزاع أيضا بين الشركة المتعددة القوميات وبين ممثلي الأقلية في الشركات الوليدة فيما يتعلق بسياسة الشركة الأم الخاصة بتوزيع أسواق التصدير المختلفة بين شركتها الوليدة , فقد نعمد الشركة الأم لأسباب إستراتيجية خاصة بها إلى قصر الحق في التصدير إلى أسواق معينة على بعض شركتها الوليدة دون الأخرى وإلى تحديد الإنتاج في بعض شركتها الوليدة مما يؤدي إلى الأضرار بمصالح هذه الشركات ومن ثم المساهمين ومن ثم بمصلحة الدول المضيفة .
لكل هذه الأسباب تتجنب الشركات المتعددة القوميات بقدر الإمكان الدخول في مشروعات مشتركة مع الرأسمالية المحلين في الدول المضيفة مفضلة الإنفراد بملكية أسهم شركتها الوليدة .
المبحث الرابع : إستراتيجية الشركة المتعددة القوميات
المطلب الأول : إستراتيجية الشركة المتعددة الجنسيات ومصالح الدول المضيفة
إن ما يميز الشركة المتعددة القوميات هو أنها تعمل تحت سيطرة مركزية موحدة وفي إطار إستراتيجية عامة كلية تهدف إلى زيادة أرباح الشركة الأم ومن ثم فإن نشاط الشركات الوليدة في المجالات المختلفة لا يتحدد وفقا لمقتضيات السياسات القومية للدول المضيفة وهذه الأخيرة ليست لها السيطرة الكاملة على القطاعات الاقتصادية التي تهيمن عليها الشركات الولية العاملة داخل أرضيها وتلجا الشركة المتعددة القوميات إلى سياسة نقل الأرباح بين الشركات الوليدة عن طريق التحكم والتلاعب في أسعار السلع الوسيطة والخدمات التي تتبادلها هذه الشركات وهذه الأسباب متعددة أهمها الحد من الأعباء الضريبة للمشروع المتعدد القوميات التي تفرضها الدول المضيفة على نشاط الشركات الوليدة وهذا الهدف زيادة أرباح المشروع ولتحقيق ذلك تلجا إلى استغلال الاختلافات القائمة بين الأنظمة الضريبة في الدول المضيفة للتهرب من الضرائب ولزيادة أربحها الصافية وتعمد أيضا إلى استغلال التناقضات بين الأنظمة المالية والنقدية المتعددة على المستوى العلي من أجل فرض إستراتيجيتها عاملان أساسيان أوله تجنب مخاطر تقلبات أسعار صرف العملات المختلفة بل والعمل على استغلال هذه التقلبات لصالحها بقدر الإمكان وثانيتها البحث على أرخص المصادر المالية لتمويل نشاط شركتها الوليدة المتناثرة في مختلف أنحاء العالم .
وأخطر مظاهر التناقص بين إستراتيجية الشركات المتعددة القوميات ومصالح الدول المضيفة تتمثل في تلك القيود التي تفرضها الشركات الأم على نشاط شركاتها الوليدة في مختلف أنحاء العالم وبالذات على حريتها في تصدير منتجاتها للدول الأخرى لأسباب تتعلق بالإستراتيجية السياسية والعسكرية للدولة الأم .
المطلب الثاني: إستراتيجية المشركة المتعددة القوميات و مصالح
المساهمين المحلين في الشركات الوليدية
إن ما يميز الشركة المتعددة القوميات هو خضوع الشركات الوليدة المنتشرة على الصعيد العالي لا سيطرة مالية وإدارية موحدة وذلك لتحقيق الإستراتيجية العالمية الموحدة للشركة المتعددة القوميات و كذلك توجد عدة أساليب تتبع الشركة المتعددة القوميات لتحقيق إستراتيجيتها مثل أن تنقل الأرباح و الأصول المالية المختلفة مكن شركة الأخرى وذلك من خلال عمليات المبادلة التي تتم بين هذه الشركات أو من خلال العقود الأخرى التي تبرمها الشركات الوليدة فيما بينها أو بينها و بين الشركة الأم , وان انتقال الأرباح يذر بالمصالح المساهمين المحلين في الشركة الأولى وذلك بحرمانهم من جزء من الأرباح التي حققوها ولقد حاول الفقه و القضاء في الكثير من الدول توفير أكبر قدر ممكن من الحماية للمساهمين وذلك باستخدام الأدوات الفنية التقليدية مثل نظرية التعسف في استعمال الحق وهذا الأبطال قرارات الجمعيات القومية لشركات المساهمة التي تصدر بحقوق الأقلية.
إن الشركة المتعددة القوميات تشكل وحدة اقتصادية قائمة بذاتها وتخضع لسيطرة موحدة من أجل تحقيق إستراتيجية إنتاجية عالمية موحدة و مع ذلك فإن هذه الوحدة المتكاملة تبقى حتى الآن خارج إطار القانون الوضعي الذي لا يرى فيها إلا مجموعة من الشركات المستقلة و المنفصلة و التي تخضع كل منها لنظام قانوني مستقل تتمتع بجنسية مستقلة و من هنا تجيء كافة الصعوبات التي تحول دون إمكانية توفير الحماية اللازمة للمساهمين المحلين في الشركات الوليدة و للدول المضيفة أيضا لكل هذه الأسباب يقترح بعض الفقهاء إخضاع الشركات المتعددة القوميات لتنظيم ذي طبيعة دولية تنشأ خسيسا لذالك و تتولى إلى جانب الرقابة على نشاط هذه الشركات نشر كافة البيانات المتعلقة بهذا النشاط والتي تهتم الأطراف المختلفة التي ترتبط مصالحها بمصالح هذه الشركات إلا أن هذه الاقتراح يبدو صعب التحقيق للغاية في الظروف الحالية لتعارض المصالح الدول المختلفة في هذا الشأن ثم إن هذا الاقتراح يقوم في حقيقة الأمر على افتراضي وهمي وخاطئ و هو أن الشركات المتعددة الجنسيات طابع دولي على الأقل من الناحية الواقعية,ويريد أن ينقل هذا الواقع إلى ميدان القانون . إلا أن الحقيقة غير ذلك تماما فدولية نشا ط هذه الشركات لا يجب أن ينسينا إطلاقا أنها في نهاية الأمر امتداد على المستوى العالمي لاقتصاديات الدول الأم التي ترتبط بها . لما يترتب على ذلك من ارتباطات سياسية بهذه الدول.
المطلب الأول : الاندماج الدولي للشركات
الاندماج هو فناء شركة أو أكثر في شركة أخرى وقيام شركة جديدة تنتقل غليها ذمم الشركات التي فنيت , وهو يتم بطريقتين الأولى بطريقة الابتلاع أو الضم بمعنى أن أحدى الشركات تظل قائمة وتبتلع الشركات الأخرى والثانية بطريق المزج حيث تفنى الشركات وتنشأ شركة جديدة تنتقل غلها ذمم الشركات الثانية , والاندماج المقصود في حياة الشركات المتعددة القوميات هو الاندماج الدولي أي ذلك الذي يتم بين شركتين مختلفتي الجنسية ويمكن أن يقع الاندماج بين أحدى الشركات الوليدة الداخلة في مجموعة متعددة القوميات والتي تعمل في بلد ما وتتمتع بجنسية وبين أحدى الشركات الوطنية في نفس هذا البلد , والواقع أن الاندماج الداخلي هو أحد الأدوات القانونية التي تستخدمها الشركات المتعددة القوميات للقضاء على منافسيها في الدول المضيفة ولإحكام سيطرتها على السوق الداخلي في هذه الدول .
وبهذا فإن الاندماج الدولي أداة لتكوين شركة متعددة القوميات
ويواجه الاندماج الدولي العديد من الصعوبات التي تفوق إتمامه منها عدم وجود قواعد موحدة تحكم عمليات الاندماج وصعوبة تحديد المسائل التي تخضع لقانون دولة الشركة الدامجة وتلك التي تخضع لقانون دولة الشركة المندمجة فالاندماج الدولي لا يتم إلا إذا كان مبدأ الاندماج مقبولا في كلا القانونين .
إذن فالاندماج بالمعنى السليم يحقق انتقال ذمة الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة دون حاجة إلى تصفية الشركة المندمجة مقدما وسداس ما عليها من ديون وهذا ما يقرره العديد من التشريعات المعاصرة مثل ألمانيا , النمسا , فنزويلا , …الخ.
ولقد تمت بالفعل في غضون هذه الحقبة عدة عمليات " اندماج" هامة بين شركات أو مجموعة شركات تابعة لدول أوربية مختلفة .
أضف إلى ذلك أن الاندماج الدولي تعترضه صعوبة سياسية ترجع أولا وأخيرا إلى أن عملية الاندماج الدولي بالغم من طابعها الدولي إنما تفرغ في نهاية الأمر في شكل شركة وطنية تخضع لقانون وطني معين لذلك ومن أجل تخطي هذا العائق فقد وضعت مجموعة دول السوق الأوربية المشتركة مشروعا بتكوين شركة ذات طابع دولي هي الشركة الأوربية تكون بمثابة قالب قانوني تفرع فيه عمليات الاندماج الدولي التي تتم داخل إطار السوق وتكون الشركة الأوربية أداة هامة لتكوين شركات أوربية متعددة القوميات .
المطلب الثاني : تكوين شركات على المستوى العالمي
تكوين شركة وليدة لا يتطلب إلا توافر شرطين أساسيين:
أولهما أن يكون للشركة الأم وفقا لأحكام قانونها الوطني الحق في تملك أسهم شركة أخرى وثانيها أن يكون من الممكن وفقا لا حكام قانون الدولة المضيفة أن تمتلك الشركة الأم أسهم الشركة الوليدة بنسبة تسمح بالسيطرة عليها وتكوين هذه المجموعات لا يتم في حرية كاملة ودون أدنى قيود بل أن هناك قيوداً هامة تحد من هذه الحرية والقيد الأول يرتبط بقضية تمويل نشاط الشركات الوليدة التابعة للشركات المتعددة القوميات فللحصول على رؤوس الأموال لتمويل أنشطتها المتلفة تستطيع الشركة الأم اللجوء إلى عدة طرق مثل اللجوء إلى السوق العالمي الداخلي في بلدها أو الاقتراض حيث أن الشركة الوليدة باعتبارها شركة وطنية في الدولة المضيفة وذلك على الرغم من خضوعها للسيطرة الأجنبية تستطيع الاقتراض من السوق المحلي لأنها تتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن في الدولة المضيفة , وبما أن مصالح الدول المضيفة تتعارض تماما مع مصالح الشركة الوليدة فيجيء من التنظيمات القانونية التي تضعها الدول المضيفة لاستثمارها رؤوس الأموال الأجنبية داخل أرضيها فقد تتعارض هذه القواعد مع السياسات الشركات المتعددة الجنسيات ونضيف إلى أن الخط العام لسياسة الشركات المتعددة القوميات يقوم على أساس الإنفراد بملكية أسهم شركتها الوليدة على النطاق العالي.
وقد يثور النزاع أيضا بين الشركة المتعددة القوميات وبين ممثلي الأقلية في الشركات الوليدة فيما يتعلق بسياسة الشركة الأم الخاصة بتوزيع أسواق التصدير المختلفة بين شركتها الوليدة , فقد نعمد الشركة الأم لأسباب إستراتيجية خاصة بها إلى قصر الحق في التصدير إلى أسواق معينة على بعض شركتها الوليدة دون الأخرى وإلى تحديد الإنتاج في بعض شركتها الوليدة مما يؤدي إلى الأضرار بمصالح هذه الشركات ومن ثم المساهمين ومن ثم بمصلحة الدول المضيفة .
لكل هذه الأسباب تتجنب الشركات المتعددة القوميات بقدر الإمكان الدخول في مشروعات مشتركة مع الرأسمالية المحلين في الدول المضيفة مفضلة الإنفراد بملكية أسهم شركتها الوليدة .
المبحث الرابع : إستراتيجية الشركة المتعددة القوميات
المطلب الأول : إستراتيجية الشركة المتعددة الجنسيات ومصالح الدول المضيفة
إن ما يميز الشركة المتعددة القوميات هو أنها تعمل تحت سيطرة مركزية موحدة وفي إطار إستراتيجية عامة كلية تهدف إلى زيادة أرباح الشركة الأم ومن ثم فإن نشاط الشركات الوليدة في المجالات المختلفة لا يتحدد وفقا لمقتضيات السياسات القومية للدول المضيفة وهذه الأخيرة ليست لها السيطرة الكاملة على القطاعات الاقتصادية التي تهيمن عليها الشركات الولية العاملة داخل أرضيها وتلجا الشركة المتعددة القوميات إلى سياسة نقل الأرباح بين الشركات الوليدة عن طريق التحكم والتلاعب في أسعار السلع الوسيطة والخدمات التي تتبادلها هذه الشركات وهذه الأسباب متعددة أهمها الحد من الأعباء الضريبة للمشروع المتعدد القوميات التي تفرضها الدول المضيفة على نشاط الشركات الوليدة وهذا الهدف زيادة أرباح المشروع ولتحقيق ذلك تلجا إلى استغلال الاختلافات القائمة بين الأنظمة الضريبة في الدول المضيفة للتهرب من الضرائب ولزيادة أربحها الصافية وتعمد أيضا إلى استغلال التناقضات بين الأنظمة المالية والنقدية المتعددة على المستوى العلي من أجل فرض إستراتيجيتها عاملان أساسيان أوله تجنب مخاطر تقلبات أسعار صرف العملات المختلفة بل والعمل على استغلال هذه التقلبات لصالحها بقدر الإمكان وثانيتها البحث على أرخص المصادر المالية لتمويل نشاط شركتها الوليدة المتناثرة في مختلف أنحاء العالم .
وأخطر مظاهر التناقص بين إستراتيجية الشركات المتعددة القوميات ومصالح الدول المضيفة تتمثل في تلك القيود التي تفرضها الشركات الأم على نشاط شركاتها الوليدة في مختلف أنحاء العالم وبالذات على حريتها في تصدير منتجاتها للدول الأخرى لأسباب تتعلق بالإستراتيجية السياسية والعسكرية للدولة الأم .
المطلب الثاني: إستراتيجية المشركة المتعددة القوميات و مصالح
المساهمين المحلين في الشركات الوليدية
إن ما يميز الشركة المتعددة القوميات هو خضوع الشركات الوليدة المنتشرة على الصعيد العالي لا سيطرة مالية وإدارية موحدة وذلك لتحقيق الإستراتيجية العالمية الموحدة للشركة المتعددة القوميات و كذلك توجد عدة أساليب تتبع الشركة المتعددة القوميات لتحقيق إستراتيجيتها مثل أن تنقل الأرباح و الأصول المالية المختلفة مكن شركة الأخرى وذلك من خلال عمليات المبادلة التي تتم بين هذه الشركات أو من خلال العقود الأخرى التي تبرمها الشركات الوليدة فيما بينها أو بينها و بين الشركة الأم , وان انتقال الأرباح يذر بالمصالح المساهمين المحلين في الشركة الأولى وذلك بحرمانهم من جزء من الأرباح التي حققوها ولقد حاول الفقه و القضاء في الكثير من الدول توفير أكبر قدر ممكن من الحماية للمساهمين وذلك باستخدام الأدوات الفنية التقليدية مثل نظرية التعسف في استعمال الحق وهذا الأبطال قرارات الجمعيات القومية لشركات المساهمة التي تصدر بحقوق الأقلية.
إن الشركة المتعددة القوميات تشكل وحدة اقتصادية قائمة بذاتها وتخضع لسيطرة موحدة من أجل تحقيق إستراتيجية إنتاجية عالمية موحدة و مع ذلك فإن هذه الوحدة المتكاملة تبقى حتى الآن خارج إطار القانون الوضعي الذي لا يرى فيها إلا مجموعة من الشركات المستقلة و المنفصلة و التي تخضع كل منها لنظام قانوني مستقل تتمتع بجنسية مستقلة و من هنا تجيء كافة الصعوبات التي تحول دون إمكانية توفير الحماية اللازمة للمساهمين المحلين في الشركات الوليدة و للدول المضيفة أيضا لكل هذه الأسباب يقترح بعض الفقهاء إخضاع الشركات المتعددة القوميات لتنظيم ذي طبيعة دولية تنشأ خسيسا لذالك و تتولى إلى جانب الرقابة على نشاط هذه الشركات نشر كافة البيانات المتعلقة بهذا النشاط والتي تهتم الأطراف المختلفة التي ترتبط مصالحها بمصالح هذه الشركات إلا أن هذه الاقتراح يبدو صعب التحقيق للغاية في الظروف الحالية لتعارض المصالح الدول المختلفة في هذا الشأن ثم إن هذا الاقتراح يقوم في حقيقة الأمر على افتراضي وهمي وخاطئ و هو أن الشركات المتعددة الجنسيات طابع دولي على الأقل من الناحية الواقعية,ويريد أن ينقل هذا الواقع إلى ميدان القانون . إلا أن الحقيقة غير ذلك تماما فدولية نشا ط هذه الشركات لا يجب أن ينسينا إطلاقا أنها في نهاية الأمر امتداد على المستوى العالمي لاقتصاديات الدول الأم التي ترتبط بها . لما يترتب على ذلك من ارتباطات سياسية بهذه الدول.
المطلب الثالث : إستراتيجية الشركة المتعددة القوميات المصالح دائني الشركات الوليدة
أن الإستراتيجية العالمية الكلية للشركة المتعددة القوميات كما تهدد مصالح المساهمين فهي أيضا تضر بمصالح دائني هذه الشركات و ترجع المخاطر التي يتعرض لها الدائنون إلى التداخل أو الاختلاط بين الذمم المالية للشركات الوليدة و الشركة الأم بما يترتب على ذلك من إمكانية انتقال الأصول المالية من شركة لأخرى على النحو الذي أشرنا إليه أي في نهاية وفقا لما تقتضيه مصلحة الشركة الأم كل هذا في الوقت الذي يقتصر فيه ضمان دائني الشركة الوليدة على أموالها دون غيرها باعتبارها شخصا معنويا مستقلا, له ذمته المالية المنفصلة.
ولقد حاول الفقه و القضاء جاهدين للبحث عن وسيلة لحماية دائني الشركات الوليدة في مجموعة الشركات من المخاطر التي تهدد مصالحهم وذلك بإيجاد نوع من المسؤولية الاستثنائية عن ديون الشركات الوليدة على عاتق الشركة الأم وذلك للحالات التي تؤدي فيها ممارسة الشركة الأم لسيطرتها إلى المساس باستغلال وليدتها.
ولتطبيق هذه المسؤولية الاستثنائية يجب توافر شرطين: أولهما أن تمارس الشركة الأم سيطرة مطلق على شركتها الوليدة فلا يكفي مجرد وجود السيطرة العادية بل ينبغي أن تصل السيطرة إلى حد أن تتحكم الشركة الأم بشكل مطلق في شركتها الوليدة أما الشرط الثاني
فهو أن تكون الشركة الوليدة متوقفة عن دفع ديونها أو على الأقل معسرة , فإذا توفر هذان الشرطان فليس معنا هذا أن يحكم القضاء مباشرة بمسؤولية الشركة الأم عن الديون وليدتها وبهذا نعرض الحالات الاستثنائية لمسؤولية الشركة عن ديون وليدتها في القضاء المقارن و أول هذه الحالات هي التي تؤدي ممارسة السيطرة فيها إلى اختلاط الذم المالية للشركة الأم بالذمة المالية للشركة الوليدة أما الحالة الثانية فالقضاء يقرر مسؤولية الشركة الأم عن ديون وليدتها في حالة اختلاط إدارتي الشريكين و العبرة هنا للإدارة الخارجية لا الداخلية , فلا يكفي مثلا وجود حسابات موحدة للشركتين لتمرير مثل هذه المسؤولية , أما الحالة الاستثنائية الثالثة فتتعلق بتلك الشركات الوليدة التي تتآسى برأس مال منخفض بشكل مبالغ فيه لممارسة بعض الأنشطة التي كانت تزاولها الشركة الأم إذن فلحماية دائني الشركات الوليدة فلابد من النظر إلى مجموعات الشركات باعتبارها وحدة متكاملة ترتبط السلطة فيها بالمسؤولية.
أن الإستراتيجية العالمية الكلية للشركة المتعددة القوميات كما تهدد مصالح المساهمين فهي أيضا تضر بمصالح دائني هذه الشركات و ترجع المخاطر التي يتعرض لها الدائنون إلى التداخل أو الاختلاط بين الذمم المالية للشركات الوليدة و الشركة الأم بما يترتب على ذلك من إمكانية انتقال الأصول المالية من شركة لأخرى على النحو الذي أشرنا إليه أي في نهاية وفقا لما تقتضيه مصلحة الشركة الأم كل هذا في الوقت الذي يقتصر فيه ضمان دائني الشركة الوليدة على أموالها دون غيرها باعتبارها شخصا معنويا مستقلا, له ذمته المالية المنفصلة.
ولقد حاول الفقه و القضاء جاهدين للبحث عن وسيلة لحماية دائني الشركات الوليدة في مجموعة الشركات من المخاطر التي تهدد مصالحهم وذلك بإيجاد نوع من المسؤولية الاستثنائية عن ديون الشركات الوليدة على عاتق الشركة الأم وذلك للحالات التي تؤدي فيها ممارسة الشركة الأم لسيطرتها إلى المساس باستغلال وليدتها.
ولتطبيق هذه المسؤولية الاستثنائية يجب توافر شرطين: أولهما أن تمارس الشركة الأم سيطرة مطلق على شركتها الوليدة فلا يكفي مجرد وجود السيطرة العادية بل ينبغي أن تصل السيطرة إلى حد أن تتحكم الشركة الأم بشكل مطلق في شركتها الوليدة أما الشرط الثاني
فهو أن تكون الشركة الوليدة متوقفة عن دفع ديونها أو على الأقل معسرة , فإذا توفر هذان الشرطان فليس معنا هذا أن يحكم القضاء مباشرة بمسؤولية الشركة الأم عن الديون وليدتها وبهذا نعرض الحالات الاستثنائية لمسؤولية الشركة عن ديون وليدتها في القضاء المقارن و أول هذه الحالات هي التي تؤدي ممارسة السيطرة فيها إلى اختلاط الذم المالية للشركة الأم بالذمة المالية للشركة الوليدة أما الحالة الثانية فالقضاء يقرر مسؤولية الشركة الأم عن ديون وليدتها في حالة اختلاط إدارتي الشريكين و العبرة هنا للإدارة الخارجية لا الداخلية , فلا يكفي مثلا وجود حسابات موحدة للشركتين لتمرير مثل هذه المسؤولية , أما الحالة الاستثنائية الثالثة فتتعلق بتلك الشركات الوليدة التي تتآسى برأس مال منخفض بشكل مبالغ فيه لممارسة بعض الأنشطة التي كانت تزاولها الشركة الأم إذن فلحماية دائني الشركات الوليدة فلابد من النظر إلى مجموعات الشركات باعتبارها وحدة متكاملة ترتبط السلطة فيها بالمسؤولية.
خــاتـمة:
تعتبر الشركات المتعددة القوميات دون حبل واحد من أهم الظواهر الاقتصادية والقانونية بل والسياسية أيضاً في العالم ما بعد الحرب العالمية الثانية
فمن الناحية الاقتصادية تسيطر الشركات المتعددة القوميات سيطرة كاملة على السوق العالمي وتقود التقسيم الجديد للعمل الدولي القائم على أساس التفرقة بين المراحل المختلفة للعملية الإنتاجية بحيث تتم بعض هذه المراحل في دول معينة والبعض الأخر في دول مختلفة كل هذا في إطار سيطرة مركزية موحدة مساهمة بذلك في إعادة تشكيل الوجه الاقتصادي لعالمنا المعاصر . أما من الناحية القانونية فالشركات المتعددة القوميات هي شركات دولية النشاط ذات كيان يتعدى الحدود الإقليمية للدول التي تعمل فيها , في حين أن القانون ماازل وسيبقى لوقت طويل إقليمياً وقوميا , بما يترتب على ذلك من عجز المفاهيم والأدوات القانونية المستمرة عن استيعاب هذه الظاهرة والإحاطة بالمشاكل المختلفة التي تثيرها ويبدو هذا التفاوت بين القانون والواقع واضحا أيضا فيما يتعلق بمفهوم الشركة المتعددة القوميات وبيانها الداخلي وهذا التفاوت ينتج للشركة المتعددة القوميات إمكانية ممارسة سيطرتها الكاملة على الذمم المالية للشركات الوليدة التابعة لها والمنتشرة في مختلف أنحاء العالم دون أن يقابل هذا أية مسؤولية استثنائية في مواجهة مساهمي هذه الشركات ودائنيها والعاملين فيها
والشركات المتعددة القوميات تقاوم يشدة كل اقتراح يرمي إلى تغير الأوضاع القانونية القائمة لغير صالحها خاصة فيما يتعلق بمشكلة الإعلام عن نشاطها على المستوى الدولي لكل هذا فليس هناك من سبيل أمام الدول المضيفة إلا أن تتكاثف معا وأن تتخذ موقفاً موحداً تجاه هذه الشركات بشكل بكلف حماية مصالحها القومية ومن الممكن في مرحلة أولى أن يتم اتخاذ مثل هذه المواقف الموحدة , على نطاق محدودة في إطار التجمعات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية , وذلك على غرار الموقف الموحد لمجموعة دول الانديز مثلا…
وحتى يتم ذلك فستبقى اليد الطولى للشركات المتعددة القوميات باعتبارها ماله من سيطرة على السوق العالمي , وما تتمتع به من احتكار في ميدان التكنولوجيا الحديثة.
تعتبر الشركات المتعددة القوميات دون حبل واحد من أهم الظواهر الاقتصادية والقانونية بل والسياسية أيضاً في العالم ما بعد الحرب العالمية الثانية
فمن الناحية الاقتصادية تسيطر الشركات المتعددة القوميات سيطرة كاملة على السوق العالمي وتقود التقسيم الجديد للعمل الدولي القائم على أساس التفرقة بين المراحل المختلفة للعملية الإنتاجية بحيث تتم بعض هذه المراحل في دول معينة والبعض الأخر في دول مختلفة كل هذا في إطار سيطرة مركزية موحدة مساهمة بذلك في إعادة تشكيل الوجه الاقتصادي لعالمنا المعاصر . أما من الناحية القانونية فالشركات المتعددة القوميات هي شركات دولية النشاط ذات كيان يتعدى الحدود الإقليمية للدول التي تعمل فيها , في حين أن القانون ماازل وسيبقى لوقت طويل إقليمياً وقوميا , بما يترتب على ذلك من عجز المفاهيم والأدوات القانونية المستمرة عن استيعاب هذه الظاهرة والإحاطة بالمشاكل المختلفة التي تثيرها ويبدو هذا التفاوت بين القانون والواقع واضحا أيضا فيما يتعلق بمفهوم الشركة المتعددة القوميات وبيانها الداخلي وهذا التفاوت ينتج للشركة المتعددة القوميات إمكانية ممارسة سيطرتها الكاملة على الذمم المالية للشركات الوليدة التابعة لها والمنتشرة في مختلف أنحاء العالم دون أن يقابل هذا أية مسؤولية استثنائية في مواجهة مساهمي هذه الشركات ودائنيها والعاملين فيها
والشركات المتعددة القوميات تقاوم يشدة كل اقتراح يرمي إلى تغير الأوضاع القانونية القائمة لغير صالحها خاصة فيما يتعلق بمشكلة الإعلام عن نشاطها على المستوى الدولي لكل هذا فليس هناك من سبيل أمام الدول المضيفة إلا أن تتكاثف معا وأن تتخذ موقفاً موحداً تجاه هذه الشركات بشكل بكلف حماية مصالحها القومية ومن الممكن في مرحلة أولى أن يتم اتخاذ مثل هذه المواقف الموحدة , على نطاق محدودة في إطار التجمعات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية , وذلك على غرار الموقف الموحد لمجموعة دول الانديز مثلا…
وحتى يتم ذلك فستبقى اليد الطولى للشركات المتعددة القوميات باعتبارها ماله من سيطرة على السوق العالمي , وما تتمتع به من احتكار في ميدان التكنولوجيا الحديثة.
المراجع المعتمدة:
1)- للدكتور: حسام الدين عيسى، الشركات المتعددة القوميات :دراسة في الأوجه القانونية والاقتصادية للمركز الرأسمالي المعاصر.
2)- للدكتور : عبد السلام أبو متحف،السياسات والأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية.
1)- للدكتور: حسام الدين عيسى، الشركات المتعددة القوميات :دراسة في الأوجه القانونية والاقتصادية للمركز الرأسمالي المعاصر.
2)- للدكتور : عبد السلام أبو متحف،السياسات والأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية.
لا تنسوا الدعاء لاخوانكم في غزة
الموضوع منقول للامانة
اخوك هشام
الموضوع منقول للامانة
اخوك هشام
بصحتك زوزو
هههههههه
هههههههه
