السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التوقيع على اتفاقية للنّجاعة وتحسين نوعية الخدمات السياحية
تم أمس بالعاصمة التوقيع على اتفاقية للنّجاعة وتحسين الجودة والنوعية في مجال الخدمات السياحية بين وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة وشركة الاستثمار في المجال الفندقي. وتندرج هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بحضور وزير القطاع المذكور «شريف رحماني» في إطار مسعى مخطط تحسين النوعية السياحية الجزائرية الذي تضمّنه المخطط المدير لتهيئة السياحة في الجزائر لآفاق 2025. وقد وقّع على هذه الاتفاقية في مرحلتها الأولى فندق «شيراتون» تحت إشراف شركة الاستثمار في المجال السياحي في انتظار تعميمها لفائدة كل المؤسسات الأخرى التي لها علاقة بالسياحة من بينها المطاعم والفنادق، وكذا وكالات الأسفار والسياحة. وفي هذا الإطار، اعتبر «رحماني» في كلمة له هذه الاتفاقية "فرصة لإعطاء انطلاقة جديدة في مجال بعث وإدماج الجودة والنوعية والامتياز كمرحلة أولى في أكبر مطاعم وفنادق ووكالات سياحية في البلاد". وألح الوزير على ضرورة "تحسين مستوى المؤسسات الفندقية والسياحية تماشيا مع المعايير المعمول بها دوليا"، مشيرا إلى أن العديد من الفنادق والمطاعم والوكالات السياحية والمطارات والموانئ ستوقّع على هذه الاتفاقية للنهوض بالسياحة". وتهدف هذا الاتفاقية إلى "الترقية الحرفية في مجال الخدمات الفندقية والسياحية بإدراج النوعية في كل النشاطات الخاصة بالقطاع". وبعد أن وصف مخطط تحسين نوعية السياحة بـ "الديناميكي والحيوي" نظرا للمكانة التي يحتويها ضمن المحاور الخمسة التي تنص عليها الإستراتيجية الوطنية لترقية السياحة، ألحّ «رحماني» على وجوب "ترقية النوعية وجعلها عنصرا هاما في تطوير السياحة على المستوى الدولي". وترمي هذه المحاور الخمسة التي تساهم في ترقية السياحة -حسب الوزير- إلى "جعل الجزائر مقصدا سياحيا من خلال تحسين صورتها ومكانتها على المستوى الدولي وإدراج الجودة والنوعية في مختلف الخدمات السياحية ودعم الشراكة مع الأطراف الفاعلة"، كما تهدف إلى "تحديد وتطوير أقطاب الامتياز على المستوى الوطني مثل مناطق «الأهاقار» و«الطاسيلي» والمناطق السياحية بمنطقة القبائل و«القالة». ولتحقيق ذلك، أعلن الوزير أن دراسة تجرى حاليا لـ "إرساء منظومة بنكية للاستثمار في المجال السياحي" مع وزارة المالية بغية تقريب المنظومة المالية من المشاريع الموجهة لترقية الاستثمار السياحي. ومن بين المجالات الأساسية التي يجب التكفل بها -كما أوضح الوزير- للنهوض بقطاع السياحة الخدمات المتمثلة أساسا في الاستقبال والإيواء والتكوين والنظافة وحماية البيئة والموارد الطبيعية كالطاقة والماء. ولهذا الغرض، ذكر «رحماني» أنه تمّ اختيار مكتب دولي للدراسات للقيام بجولة استطلاعية في مختلف الفنادق الموقعة على الاتفاقية لحصر النقائص التي يستدعي تداركها لاسيما في مستوى نوعية الخدمات
