ليس يعني المجاز في اللغة ترْكَ الأمر " على السايب " بلا ضابط / حاكم ، بل وضع علماؤنا إجراءاتٍ ضابطة حتى لاتكون القضية سداحاً مداحاً ، وقد صيغتْ هذه الإجراءاتُ الضابطة في أربعة أمور تجب مراعاتها عند صرف لفظٍ ما عن ظاهره / حقيقته التي وُضِعَ لأجلها إلى باطن قد يخالف هذا الظاهر / الحقيقة ، أو إلى معنىً آخر مجازي :
وأول هذه الإجراءات : أن ذلك اللفظ مستعمَلٌ بالمعنى المجازي ؛ فالقرآن الكريم والسنة النبوية جاءا باللسان العربي ، ولا يجوز أن يُراد بشيءٍ منه خلاف لسان العرب ، فلا بد أن يكون ذلك المعنى المجازي ما يراد به اللفظ ، وإلا فيمكن لكل من هب ودب أن يفسّر أي لفظ بأي معنىً طابَ له .
الثاني : أن يكون معه دليل يوجب صرفَ اللفظ عن حقيقته إلى مجازه ، لأنه لا يمكن حمْلُ اللفظ ، إذا كان يُستعمَل في معنىً بطريق الحقيقة وفي معنىً بطريق المجاز ، على المعنى المجازي إلا بدليل يوجب صرْفه من الحقيقة إلى المجاز .
الثالث : وجوب سلامة الدليل الصارف للّفظ من معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي عن المُعارض ، ومتى قام الدليل القرآني ، أو الإيماني ، على أن حقيقة اللفظ مُرادةٌ امتنعَ ترْكُها ، وإذا كان الدليل نصاً قاطعاً لم يُلتفَتْ إلى نقيضه .
الرابع : أن الرسول ، صلى الله عليه وسلّم ، إذا تكلم بكلام ، وأراد خلاف ظاهره ، أو ضد حقيقته ، فلا بد أن يبيّن للأمة أنه لم يُرد حقيقته ، سواء عيّنه أم لم يعيّنْه ، وخاصة في الخطاب ذي التعلق بمسائل الاعتقاد والعلم .
شكرا لك