عندي سؤال في الدين 2024.

جزاكم الله خيراً على ما تنشرونه من الخير للناس.. أما بعد: فإني أريد أن أتزوج فتاة بدون ولي استناداً لمشروعية النكاح في مذهب الحنفيين, إلى أن يتسنَّى لي التقدم لخطبتها وتجديد العقد بموافقة الولي, وأعلم بأنكم ستنصحوني بعدم الزواج وتقولون بأن رأي الجمهور مقدم على مذهب أبي حنيفة المرجوح, إلا أني لديّ بعض الأسئلة التي أرجو منكم إجابتي عليها وفق قول الحنفيين حتى أكون مقلداً لهم في صحة عقود النكاح عندهم وعلى ما رأوه صحيحاً.
سؤالي الأول: أني سأعقد عليها بدون ولي وسأعطيها مهراً ولكن سنتفق بدايةً على عدم الوطء فهل هذا الشرط المتفق عليه يلغي عقد النكاح غير الصحيح وإن كان لا يلغيه, فهل يمكن أن أطأها مستقبلاً إن اتفقنا على الوطء دون أن يترتب على الرجوع عن هذا الشرط أي شيء (أي أن الأمر بإرادتنا أجامعها أم لا طالما أن لها مهراً)

………

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يجعل موقعنا محل ثقتك، وجزاك الله خيراً في حرصك على معرفة أحكام الشرع قبل الإقدام على الفعل، وما دمت قد استفتيتنا فلن نفتيك إلا بما نعتقد أنه الصواب، ولن نجاري فيما تريد.
والراجح عندنا هو مذهب الجمهور لأن الأدلة تؤيده، وبالتالي نقول لك: لا يجوز لك الإقدام على الزواج من هذه الفتاة من غير إذن وليها، وكونك لا تريد وطأها أو أنك ستجدد العقد بإذن وليها فيما بعد أو كونك ستدفع لها مهراً فهذا كله لا يسوغ لك الزواج منها الآن بغير إذن وليها أصلاً، والنكاح سيكون باطلاً لو وقع على هذا الحال، وعليه فإما أن تنكحها على وجه شرعي، وإما أن تعرض عنها وتبحث عن غيرها.