اليوم اخترت لكم موضوع عرض النقود
1- تعريف النقود .
2- انواع النقود .
3- النظم النقدية .
4- القوة الشرائية للنقود .
5- البنوك التجارية .
6- البنوك التجاريه وعملية خلق النقود.
7- طبيعة البنوك المركزية وتطورها .
8-وظائف البنوك المركزية.
9- السياسة النقدية وادواتها.
10- السياسة النقدية التوسعية والانكماشية .
11- مزايا وصعوبات السياسة النقدية .
اولاً قديكون الموضوع بدائي للكثير واكرر ذلك ولكن يجب ان اذكر كل شيء وبالاختصار ، فالنقودمعروف انها شيء نستعمله لنحصل مقابله على خدمات وسلع واحياناً ندخرها ولذلك فانالنقود هي اي شيء يمكن ان يؤدي مهمام ووظائف معينة وتختلف انواع النقود وسوف نذكرهالاحقاً والمهام التي تؤديها هي اربع مهام وهي
الوضيفة الاولى هي وحدة لقياس القيمة
اي ان النقود هي شيء يقاس ويحدد بهاسعار السلع والخدمات وبدونها سوف يصعب تحديد قيم للسلع بينما قديماً كانت محدوديةالسلع تجعل من قياس قيمتها سهلاً اما الان بتعدد السلع والخدمات فانه بدون وجودنقود سوف تجد صعوبه في تحديد قيمها . ولاشك كان سابقاً تقييم السلع ببعضها اي انسلعة تقيم بسلعة اخرى مثلاً كميه من التمر تساوي عدد من الاغنام او ما شابه ذلك . حتى انه سابقاً كانت المجتمعات تقيم الغنى لشخص ما بمايملكه من ابل او ضان او اغنامومجتمعات الزراعه تقيسه بعدد الاشجار وهكذا . اما الان فانها تقيم بالنقد اي انفلان يمتلك كذا مليار من العمله المستخدمه . ومن هنا اتت قيمتها وتعريفها انها اداةلتقييم السلع والخدمات
الان لو ذهبت لبائع واعطيته كيساً من القمحوطلبت تمر مثلاً فلن يقبل لانه يريد نقداً ولايريد قمحاً او انه ممكن يريد همبرغرمثلاً لانه بدوره لو ذهب لشراء تمر من شخص اخر فلن يقبل منه مقابل الى نقد . ولذلكاتخذت النقود كاداة الان للتبادل . وذلك بسبب الاتساع الذي شهدته الاسواق والتعددللسلع اصبح من الصعب تحقيق التوافق والتزامن للمقايضة
ومن اسمها ليست بحاجة لشرح حيث انها يمكنالاحتفاظ بها لاستخدامها مستقبلاً وقت الحاجة لشراء سلع او خدمات قد تحتاج لهايوماً ما .
اي انها وسيلة اواداة حساب لتقييم ودفع دين مستحق يدفع آجلاً .
ومما سبق فان النقود يمكنتعريفها بناء على وظائفها انها كل ما يتفق عليه مجتمع معين على انه اداة تبادلووحدة قياس ومستودع للقيمة ويمكن استخدامة لدفع مستقات آجله ، واهم التعاريف التيتستخدم بشكل اوسع انها اداة تبادل وهنا يجب ان يتعارف ويقبل المجتمع بها كاداةللتبادل بينهم وفي مجتمعهم
منذ بداية النقودعرفها الانسان على اشكال مختلفه على مر العصور ولكن اهم انواع النقود بصفة عامة هي 3 انواع وهي النقود السلعية ثم النقود الورقية ثم حديثاً النقودالمصرفية
اولاً النقود السلعية :
وهيالنقود التي يتم تحديدها او تحديد وحدتها بالسلع المعروفة مثل الجمال والاغناموالحبوب من قمح وغيره وكانت تلك النقود السلعية تستخدم قديما كما اشرنا لمحدوديةالسلع وكانت تستخدم كوحدات نقدية ، او النقود الذهبيه والفضية فقد كانت نقود سلعيةلان الذهب والفضة كانت سلع وقد كانت تحدد قيمتها بما يحتويه المعدن من قيمة متعارفعليها .
ثانياً النقود الورقية :
وهي التينستخدمها اليوم ولكن قيمتها تستمد من التشريعات التي تحكمها والقوانين التي تصدربموجبها فان ورقة فئة ريال مثلها مثل الخمسمائة كلاهما اوراق ولكن النظام التي صدرتبه هذه الاوراق النقدية حدد قيمة كل منهما ، وقد تطورت منذ استخدامها وكانت وقتهاعبارة عن سند او ايصالاً ينوب عن قيمة مساويه من الذهب او الفضة وتطورت حتى اصبحتلاتمثل احياناً قيمة لمعدن معين .
ثالثاً النقودالمصرفية :
وهي الاحدث الان واحدث ماعرف من انواع النقود ويتم خلقهاوايجادها بواسطة البنوك متمثلة في شيكات او بواسطة الائتمان وسوف يكون لها موضوعلاحقاً عن كيفية خلقها من قبل البنوك ، حسب السياسات التي تتخذها البنوك المركزيةوالاوضاع التي تحتم ذلك.
والجدير بالذكر ان هناك اوراق تجارية وسندات منالممكن تحويلها الى نقود ولكن تأخذ شيئاً من الوقت ولذلك فانها لايصطلح على تسميتهابالنقود وانما تعرف بشبه النقود لان تحويلها ياخذ فتره من الوقت ولايمكن استخدامهامباشرة على انها نقود سائلة .
النظام النقديهو بكل بساطة مايعرف بمجموعة القوانين والاجراءت التي تحكم اصدار وخلق النقود والطريقةالتي يتم التعامل بها او كيفية استخدام النقودوهذا هو النظام النقدي .
فان النقود منذ ان خلقت وعرفت لم تكن تصدر او تخلق بطريقة عشوائية ابداًوانما تتم باصول متعارف عليها ومتفقعليها ويتم تحديدها ضمن اطر محدده اقتصاديةواجتماعية في المجتمع الذي وجدت فيه النقود.
وهذه الاصول والقواعدوالتشريعات اخذت صيغ لها داخل البلد واتفاقيات بين عدة بلدان ودول اخرى يتمالالتزام به
وقد عرفت هذه النظم عدة اشكال ومنها ثلاثةاشكال وهيالنظم النقدية المعدنيةونظام المعدنينوالنظامالورقي الالزامي
1- النظم النقديةالمعدنية :
النظم النقديه المعدنية وهي احد الانظمة التي تحددقيمة العملة مقابل معدن معين مثل الذهب او عدة معادن ومن اهم هذه النظم ماعرفبقاعدة الذهب وقد اخذت ثلاث اشكال وهي نظام المسكوكات الذهبية ونظام السبائك ونظامالصرف بالذهب .
– نظام المسكوكات :
كانت النقود تحت هذا النظام تضرب او تسك من الذهب او الفضة مثلاً وكانتالوحده النقدية فيه تساوي ما تحتويه من هذا المعدن وقد كان هذا النظام معمول به الىالحرب العالمية الاولى ، ولكن كثير من الدول بدأت تتخلى عن هذا النظام واخر دولهتخلت عنه كانت امريكا وكان سبب تخليهم عنه هو محدودية الانتاج العالمي من الذهبواتساع التعامل والمتطلبات النقديه التي كان حجمه يتجاوز الانتاج العالمي من الذهب، وقد كان هذا النظام يتم التعامل به داخلياً ودولياً اي خارج الدوله وكان يتسمبارتفاع درجة الامان فيه وسهولة التعامل فيه ايضاً داخليا وخارجياً ، وتم استبدالهبنظام السبائك الذهبية .
–نظام السبائك :
وهنا في ظل هذا النظام الذي اتى بعد سابقه فقد نظام المسكوكات بحكمالتطور في استخدامات وانظمة النقد فقد كانت بداية ظهو ورق النقد البنكنوت حيث كانورقة البنكنوت تصدر ولها قيمة تساويها من الذهب وقد كانت الورقه النقديه من الممكناستبدالها في اي وقت بذهب مساوي لقيمتها حسب النظام .
– اخيراً نظام الصرف بالذهب :
وكانت الدول التيتتبع هذا النظام ترتبط عملتها بالذهب عن طريق عملة اخرى قوية لدولة اخرى مثلالدولار او الجنيه او اليورو مثلاً .
2- نظام المعدنين :
وهو احد النظم النقدية التي يتم فيها استخداممعدنين كالذهب والفضة معاً كنظام نقدي واحد .
3- النظام الورقي الالزامي :
وهو النظام المستخدم حالياًفي كل دول العالم تقريباً وهو ما اوجد مايعرف بالتضخم الان ، وهذا النظام النقديلايرتبط بالذهب ابداً والعملة ليست قابلة للتحويل الى ذهب اي بمعنى انه العملة ليستمقيمة بجرامات معينه من الذهب تستطيع ان تذهب لاستبدالها في اي وقت وانما قد تنخفضوترتفع امام الذهب لانها مقابل لها وليست مرتبطة به ، وهذه العمله الورقية تستمدقوتها من انظمة الدولة التي تصدرها والتشريعات التي تحمي هذه العملة وكذلك تتذبذبحسب السياسات الاقتصاديه في البلد وقد كانت سبب غياب القيود على عملية اصدار هذهالعمله هو السبب في ارتفاع معدلات التضخم مثل مايحدث في بعض الدول التي تصدر نقودبدون قيود صارمه مما يجعل عملتها تنخفض قوتها الشرائية .
ان تعريفالقوة الشرائية للنقودتختصرفيما تساويه النقود مما يقابلها من سلع وخدماتيتمشراءها بهذه النقود ، ومثالاً على ذلك فان هناك كلمة يرددها الكثير بان ريال زمانافضل من ريال اليوم .
لماذا؟
لان الريال زمان كان يعادل عدد اكبر من السلع والخدمات الاناي ان كيس القمح مثلاً كان بريال والان بمئة ريال ، اي باختصار القيمة للريال اوالنقود بصفة عامه تساوي مايمكن الحصول عليه من خدمات وسلع بريال او بوحده من النقودمثلاً ، وهي القيمة الشرائية للنقود .
ولتغير المستوى العام للاسعار آثار عديده على الاقتصاد لايبلد وان اهم هذه الاثار هو اعادة توزيع الدخل القومي الحقيقي واعادة توزيع مواردالبلد الاقتصادية على استخداماتها المختلفة ، وللاختصار فان ارتفاع معدل الاسعار معثبات دخل الافراد يؤدي الى تغير هيكل توزيع الدخل القومي الحقيقي على الافراد نظرالانه عند ارتفاع المستوى العام للاسعار بنسبة معينة لايعني بالضرورة ارتفاع سعر كلالسلع بنفس النسبة حيث ان بعض السلع ترتفع اكثر من اخرى وبعضها لاترتفع مثل السلعالمدعومة ، فانه عند حدوث تغير في مستوى الاسعار وبما ان الافراد يختلفون فيالاذواق والدخل والسلوك الاستهلاكي فان ذلك سوف يؤدي الى تغير التوزيع النسبي للسلعبين الافراد ، حيث ان بعض الافراد يستخدم في احتياجاته سلع مدعومه اكثر من غيرهومثل هذا لن يتأثر بارتفاع مستوى الاسعار وعليه فان دخله الحقيقي لن يتغير ، بينمااخر يستخدم سلع غير مدعومه فان هذا سوف يتأثر لاشك بارتفاع معدل الاسعار .
وعليه فان معدل اسعاربعض السلع يزيد على سلع اخرى مما يجعل انتاج السلعالتي ارتفعت اسعارها يدر ارباح بسبب الطلب واخرى ينخفض عليها الطلب وهنا يكون تخصيصموارد اكبر لانتاج السلع التي ارتفعت اسعارها رغبة في تحقيق ارباح اكبر. وهذابالطبع سوف يكون على حساب السلع الاخرى ولو ان ذلك يتسبب في سوء استخدام المواردالاقتصادية احياناً .
عندما نعرفالاسباب لما يصرح به ويُتخذ من قبل الجهات الاقتصادية من اجراءت مثل رفع او خفضالفائدة ،رفع او خفضالاحتياطيالنظامي للبنوك ، رفع او خفضمعدل الخصم , وغيره الكثير من الاجراءت الاقتصادية التي تتخذها جهات الاختصاص ومنهاالبنوك المركزية فان ذلك ليس الا جزء من سياسة نقدية او اقتصادية تهدف للوصول لهدفيخدم توجهات الدولة نفسها .
وكل فعل من هذه الافعال او اجراء له تاثير معينومعروف سلفاً وسوف اجد نفسي واعياً بشكل كبير لكل مايدور ولكل تصريح واهدافهوتاثيراته .
وتتمثل قدرة البنك المركزي في التحكم بكمية النقود المعروضة اومايعرف بالسيولة المتوفرة في الاقتصاد الوطني للدولة بواسطة التاثير او تغييراسعار الفائدةوهي من الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي وكذلك التحكم فيسعر الخصموالاحتياطيالقانونيوايضاًعمليات السوق المفتوحةوهي تدخل البنك بالشراء او البيع للسندات الحكوميةوكل تلك تعتبر من ادوات السياسة النقدية او هي الادوات الوحيده التي يتحكم بهاالبنك المركزي في كمية النقود المعروضة .
وهي اربعادوات تقريباً وسوف يتم ذكرها بتلخيص واثارها واسبابها وهي كما يلي :
1- سعر او معدل الفائدة Interest Rate
وهي مختلفة عن سعر الخصم الذي سوف ياتي في الفقرة الثانية حيثان سعر الفائدة هو الذي تحصل عليه البنوك التجارية عند تقديمها للقروض والتسهيلاتالائتمانية للافراد ، وهو كذلك ما يحصل عليه الافراد مقابل مدخراتهم لدى البنوكالتجارية اي انه يحكم العلاقة بين البنك التجاري والفرد من ناحية مدخرات الفرد منالفرد للبنك وقروض البنك منه للافراد ايضاً . والسلطة الوحيدة التي لها الحق بتغييرهذا السعر هي البنوك المركزيةويجب على البنوك التجارية ان تلتزم بالحدالاقصىالمحدد من البنك المركزي لسعر الفائدة .
2- سعر او معدل الخصم Discount Rate
وهو السعر الذيتتعامل به البنوك المركزية مع البنوك التجارية اي انه مختلف عما سبق وهو سعرالفائدة لان سعر الخصم يحكم العلاقة بين البنك المركزي والبنوك التجاري وليسالافراد ، وعندما تكون المعدلين الخصم والفائدة متساوين فلن تحقق البنوك ارباح لذلكمن الضروري ان يكون معد او سعر الخصم اقل بقليل من معدل الفائدة او سعر الفائدةلتتمكن البنوك التجارية من تحقيق ارباح .
3- نسبةالاحتياطيالقانوني The Legal Reserve Ratio
كما ذكر سابقاً بانها هي النسبة التي يجب ان يحتفظ بها البنكالتجاري من كل وديعة على شكل سيولة ويتم ايداعها لدى البنك المركزي كاحتياطي قانونيلاياخذ عليه اي فائدة من البنك المركزي بالطبع ، وهذه النسبة هي تمثل الحد الادنىللاحتياطي الذي يحتفظ به البنك التجاري لدى البنك المركزي ، وتاتي اهمية التحكم فيهذه النسبة كسياسة نقدية بانها تعطي البنوك التجاريه القدره على الاقراض وتوفيرالسيولة النقدية للتداول في الاقتصاد الوطني في حال خفضها من قبل البنك المركزيوهذا الاجراء يعتمد على السياسه النقدية للدولة وسوف يكون لها ايضاح لاحقاً من ضمنموضوع السياسة النقدية الانكماشية والتوسعية .
4- عمليات السوق المفتوحة Open Market Operations
يقصد بعمليات السوقالمفتوحه التي تتخذها البنوك المركزية كسياسة نقدية هو ان يتدخل البنك المركزيبشراء او بيع السندات الحكومية فيما يسمى بالسوق المفتوحة بهدف التأثير المباشر علىحجم الاحتياطيات النقدية لدى البنوك التجارية .
فعندما يتدخل البنك المركزيبشراء السندات الحكومية التي تحتفظ بها البنوك التجارية سوف تزيد الاحتياطياتالنقدية لدى البنوك وذلك يعطيها قدرة على الاقراض مما يتسبب في زيادة عرض النقود فيالاقتصاد الوطني والعكس ايضاً عند تدخل البنك المركزي ببيع السندات الحكومية فانهبذلك سوف يتسبب بخفض الاحتياطيات النقدية لدى البنوك مما يجعل قدرتها على الاقراضتقل وبذلك يقل عرض النقود في الاقتصاد في النهاية .
مما سبق من الاربع ادوات للسياسة النقديةنجد بانها سلسلةمن الاجراءت تساعد في النهاية البنك المركزي في الدولة على التحكم بالسيولة النقدية، بينما هناك سياسات اخرى كثيرة ومنها الرقابة النقدية التي لاتعمل عن طريقالاحتياطيات النقديه ولاينصب اثرها على كمية النقد والائتمان في الاقتصاد وانماتهتم على وجهة الائتمان او القروض بين القطاعات الاقتصادية المختلفه في الاقتصاد ايانها تركز على حث الائتمان للاتجاه الى قطاع معين مثلاً حسب ما تقتضيه الحاجةالاقتصادية للدولة ومثال عليه ان تقوم البنوك المركزية بوضع شروط اكثر على الاقتراضلاغراض الصناعة وتخفيفها ودعمها لاغراض الزراعة بهدف دعم هذا القطاع ، وقد يكون ذلكبتخفيض الفائدة على القروض الزراعية
السياسة النقدية التوسعيةوالانكماشية
ذكرنا السياسة النقدية في المواضيعاعلاة وبقي ان نذكر بانالسياسة النقدية تنقسم الى قسمين وهما سياسة نقديةتوسعيةوسياسة نقديةانكماشيةوايضاح كل منهما وسوف نبدأ بالسياسة النقديةالتوسعية اما الانكماشية فهي عكسها تقريباً في الاجراءت .
السياسة النقدية التوسعية
ان السياسة النقديةالتوسعية هي التي تهدف بادواتها لزيادة عرض النقود او مايعرف بالسيولة النقدية فيالاقتصاد ويحدث ذلك عندما يتطلب في حالة الركود الاقتصادي اي انه يحدث تباطوء فيالطلب على السلع والخدمات المختلفه وتتفاوت او تتخلف عن العرض فيحدث مايسمىبالانكماش نتيجة عرض اكثر من الطلب مما يجعل البنوك المركزية تتدخل بزيادة عرضالنقود المتداول داخل الاقتصاد لعمل التوازن بين العرض والطلب وتضييق الفجوةالانكماشية ولاشك بانه في حالة حدوث الانكماش فان اول ما تبادر له البنوك المركزيةهو استخدام السياسة النقدية فيما يخص عرض النقود وهنا سوف نعيد ذكر الاربع وسائلبشكل مفصل اكثر .
1- خفضسعر او معدل الخصم
بما ان سعر الخصم هوالذي يخص البنوك التجارية ويحدده البنك المركزي فان خفضة سوف يكون مؤشراً على انالبنك المركزي يريد تشجيع الاقراض والائتمان مما يجعل البنوك التجارية تقومبالاقتراض من البنك المركزي واعادة خصم بعض ما في حوزتها من موجودات كالاوراقالتجارية والسندات والكمبيالات وحوالات الخزينة والقصد من ذلك اعطائها للبنكالمركزي واخذ مايعادلها من قيمة نقدية مخصوماً منه نسبة الخصم الذي يتقاضاه البنكالمركزي وبطبيعة الحال فان ذلك يؤدي الى ارتفاع السيولة النقدية لدى البنوك ممايجعلها كما اسلفنا قادرة على الاقراض للافراد والشركات والمؤسسات الاقتصادية .
2-خفضسعر او معدلالفائدة
بما ان سعر الفائدة هو الذي تحصل عليه البنوك التجارية عندتقديمها للقروض والتسهيلات الائتمانية للافراد ، فانه عندما يخفض البنك المركزي سعرالخصم فان ذلك يتلوه في العادة خفض سعر الفائدة من قبل البنوك لانه كما ذكرنا خفضسعر الخصم ادى لتوفر السيولة في البنوك وبدورة ارتفاع السيولة لدى البنوك سوف تؤديالى خفض سعر الفائدة وهذا الخفض سوف يؤدي للاقتراض من الافراد والمؤسسات مما يوفرالسيولة في الاقتصاد وبين الافراد والمؤسسات ويزيد الطلب الكلي على السلع والخدماتوجميع القطاعات المختلفة وزيادة الاستهلاك سوف تؤدي الى تضييق الفجوة الانكماشية .
3- خفضنسبةالاحتياطيالقانوني
كما ذكر سابقاً بانها هيالنسبة التي يجب ان يحتفظ بها البنك التجاري من كل وديعة على شكل سيولة ويتمايداعها لدى البنك المركزي كاحتياطي قانوني لاياخذ عليه اي فائدة من البنك المركزيبالطبع ، وهذه النسبة هي تمثل الحد الادنى للاحتياطي الذي يحتفظ به البنك التجاريلدى البنك المركزي ، وعليه فانه اذا كانت النسبة ولنفرض 20 بالمئة فان من يودع 1000ريال يؤخذ منها كاحتياطي 200 ريال والباقي 800 من الممكن ان يقرضها البنك لشخص اخرولكن عندما يتم خفض هذه النسبة الى 10 بالمئة فان البنك يكون لدية قدرة ان يقرض 900بدلاً من 800 ولذلك فان البنوك المركزية احياناً تلجأ لخفض هذه النسبة لزيادةالنسبة المتبقية من كل وديعة والتي تعطي البنوك بدورها قدرة على اقراضها وبذلكفانها تعطي البنوك قدرة ايضاً على تأدية وظيفتها التي ذكرنا ها سابقاً وهي خلقالودائع .
4- عمليات السوق المفتوحة
دخول البنك المركزيكمشترياًبعمليات السوق المفتوحه التي تتخذها البنوك المركزية كسياسة نقدية بان يتدخل البنكالمركزي بشراء السندات الحكومية فيما يسمى بالسوق المفتوحة بهدف التأثير المباشرعلى حجم الاحتياطيات النقدية لدى البنوك التجارية .حيث ان شراء السندات الحكوميةالتي تحتفظ بها البنوك التجارية سوف يزيد الاحتياطيات النقدية لدى البنوك وذلكيعطيها قدرة على الاقراض مما يتسبب في زيادة عرض النقود في الاقتصاد الوطني ممايرفع كما اسلفنا الطلب الكلي على السلع والخدمات والاستهلاك ويضيق بدورة الفجوةالانكماشية .