اضخم مشروع في البحر المتوسط******* مشروع بابا المتوسط 2024.

وسيمتد على مساحة 837 هكتارا باعتمادات تبلغ 14 مليار دولار "حوالي 18 مليار دينار" وإنه سيوفر 140 ألف فرصة عمل و من المنتظر ان ترتفع حجم اعتماداته الى قرابة 16 مليار دولار .

ويعتبر هذا المشروع الاستثمارى الضخم إستثنائيا ليس فقط من حيث حجمه والإعتمادات المالية المخصصة له بل كذلك من حيث تأثيره على مسار التنمية وعلى الاقتصاد الوطني بل ان تونس تهدف من خلال مثل هذه المشاريع الضخمة إلى اللحاق بركب الدول المتقدمة عبر بلوغ نسبة نمو تقدر ب 6.3 بالمائة والترفيع في مستوى الدخل الفردي إلى 5700 دينار فضلا عن إحداث 412 ألف موطن شغل جديد خلال الخماسية القادمة.

ومن المقرر أن يضم نحو 2500 شركة ومؤسسة استثمارية عالمية ومنها 26 مليون متر مربع من البنايات وستترواح مدة إنجازه بين 5 و 10 سنين سيتضمن بالخصوص أبراجا متعددة الإستعمالات و ناطحات سحاب احداهم تفوق 500 متر و50 ألف وحدة سكنية و10 منتجعات سياحية ومركبات فندقية فاخرة ومدارس وجامعات ومحلات تجارية عالمية عصرية و5 مراسي لليخوت وملعب صولجان و مدينة رياضية ومكاتب كبرى للشركات و حدائق و بنايات صديقة للبيئة.

إضافة إلى ذلك سيضم المشروع ناطحات سحاب بعشرات الطوابق وبنايات عملاقة سكنية تتسع لمليون ساكن وفضاءات تجارية ومناطق خضراء وفضاءات ترفيهية واجتماعية وثقافية ومراكز تجارية واقتصادية صديقة للبيئة، كما أن المدينة تلك لن تكون منفصلة عن العاصمة تونس ولكنها سترتبط بها من خلال شبكات وطرقات عصرية مترابطة فيما يتوقع أن يوفر المشروع ما لا يقل عن 130ألف فرصة عمل للشباب التونسي. وهكذا فإن "باب المتوسط" حسب المراقبون – سيكون بمثابة المشروع الذي سيغير وجه العاصمة تونس، لذا يطلق عليه مشروع القرن.

وعن العلاقات الاستثمارية بين الإمارات وتونس ذكرت التقارير خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد إن الإمارات تعد أول مستثمر في تونس ليس فقط على المستوى العربي وإنما أيضاً على المستوى الدولي كذلك، وأضافت انه خلال العام الماضي حصلت مؤسسة تيكوم التابعة لدبي القابضة على 35% من رأسمال شركة اتصالات في تونس وهي حصة ضخمة واستثمارات كبيرة.

ويتوقع خبراء الاقتصاد والمحللون أن الفرص الاستثمارية سوف تشهد نموا كبيرا خاصة بعد انجاز المشروع الضخم والذي سوف يساهم في جذب المزيد من المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين لتونس لبحث فرص الاستثمار المتاحة هناك، وأيضاً تأسيس شراكات تجارية بين مجتمع رجال الأعمال في تونس والإمارات، وقالت الصحف التونسية ان اعوام 2024و 2024و 2024شهدت تصاعدا في الاستثمارات الاماراتية بتونس . وقالت انه في اطار دول مجلس التعاون الخليجي فإن دولة الامارات أصبحت خلال السنوات الاخيرة الشريك التجاري الثاني لتونس بعد السعودية. وكشفت الإحصائيات أن هناك العديد من الشركات الإماراتية تستثمر في تونس وعلى رأسها مجموعة بوخاطر ومقرها مدينة الشارقة وتقوم بمشروع مدينة تونس الرياضية في تونس باستثمارات ضخمة. وبالنسبة للتبادل التجاري بين البلدين وبحسب بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية فقد وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وتونس إلى 175.5مليون درهم في العام 2024.وحازت دبي على حصة الأسد من حجم هذا التبادل بقيمة 153.5مليون درهم، وبلغت قيمة الواردات الإماراتية من تونس في العام الماضي نحو 48.4مليون درهم، في حين بلغت قيمة الصادرات الإماراتية إلى تونس نحو 7.43مليون درهم، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة إعادة صادرات الإمارات إلى تونس في نفس العام نحو 3.92مليون درهم

وأضافت البيانات أن الربع الاول من العام 2024شهد نمواً كبيراً بحجم الصادرات التونسية إلى الإمارات، حيث زادت صادرات تونس إلى الإمارات بنسبة 167% في الربع الاول من العام الجاري مقارنة بالفترة عينها من العام 2024، وارتفعت من 20.50مليون درهم إلى نحو 53.99مليون درهم. وقالت البيانات إن عدد الشركات التونسية العاملة في دبي بلغ خلال العام 2024إلى اكثر من 61شركة، من دون احتساب الشركات العاملة في المناطق الحرة في المدينة، وهي تعمل في قطاعات التصدير وإعادة التصدير والبناء والتشييد والخدمات والتكنولوجيا، وأفادت نفس البيانات أن إجمالي حجم تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع تونس قد بلغ عام 2024نحو 99.4مليون درهم، شكلت واردات دبي منها في نفس العام نحو 22.9مليون درهم، في حين بلغت قيمة صادرات دبي إلى تونس عام 2024نحو 16.4مليون درهم، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة إعادة صادرات دبي إلى تونس في نفس العام نحو 60.2مليون درهم.