إذا تنازل شخص لآخر عن شقة تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بصيغة البيع بالإيجار و المتنازل له الثاني تنازل عن
الشقة لشخص آخر وقد تم تسديد كامل حقوق البيع بالإيجار ولم تبقى إلا إجراءات التمليك . فهل يحق للشخص صاحب الشقة
الأول المتعاقد مع ديوان الترقية و التسير العقاري طرد المتنازل له؟
في حالة الطرد كيف يتبث المتنازل له حقوقه المالية علما أن وثيقة التنازل العرفية المصادق عليها لا تحمل أي ثمن للتنازل ؟
هل يمكن للمتنازل له رفع دعوى نصب و إحتيال ؟
أرجو التعمق في القضية لأن الواقعة يعيشها الكثير من المواطنيين ؟
السلام عليكم:
الجدير بالدكر حول سؤالك أن السكنات التابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري يتم التنازل عنها بموجب عقود محررة لأصحابها عن طريق عملية البيع بالإيجار و بالتالي لا يجوز قانونا التنازل عنها لللآخرين و أن أي عملية تنازل تعتبر غير قانونية و نبقى دائما ملكية السكن لصاحب العقد لأن العبرة في العقار هو العقد الرسمي فقط و بالتالي فإن الملكية للسكن تبقى دائما لصاحبها المتعاقد مع ديوان الترقية و لا يمكن للمتنازل لهم عن السكن إثبات غير دلك فالقانون واضح في هدا الشأن
الجدير بالدكر حول سؤالك أن السكنات التابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري يتم التنازل عنها بموجب عقود محررة لأصحابها عن طريق عملية البيع بالإيجار و بالتالي لا يجوز قانونا التنازل عنها لللآخرين و أن أي عملية تنازل تعتبر غير قانونية و نبقى دائما ملكية السكن لصاحب العقد لأن العبرة في العقار هو العقد الرسمي فقط و بالتالي فإن الملكية للسكن تبقى دائما لصاحبها المتعاقد مع ديوان الترقية و لا يمكن للمتنازل لهم عن السكن إثبات غير دلك فالقانون واضح في هدا الشأن