شخص (س) تم الاشتباه بارتكابه جنحة السرقة بالخطف (هاتف نقال) حيث تعرفت عليه الضحية اثناء التحقيق مع الضبطية القضائية عن طريق صورته الشمسية ، – مع العلم أنه كان ينفي عن نفسه هذه التهم طيلة مراحل التحقيق – وتم تقديمه الى النيابة واودع الحبس الاحتياطي ، وبعد يومين تم اكتشاف الفاعل الحقيقي (ع) و بحوزته الدليل المادي وتم تقديمه هو الاخر واودع الحبس ، مع بقاء الشخص الاول في المؤسسة العقابية.
– من يتحمل مسؤولية ايداع الشخص الاول (س) الحبس الاحتياطي عن طريق الخطا ؟؟؟؟؟
– ما هي الاجراءات الواجب اتباعها من طرف اهل الضحية (س) لاخراجه من السجن و تلقي التعويضات عن هذا الخطأ؟؟؟؟
– اليس من المفروض أن يتم اخلاء سبيل الشخص الاول (س) بمجرد القبض على الفاعل الحقيقي
القاضي بعد ساعة يتلاح في الحبس خطأ
اشخاص اخرين قضوا سنوات في السجن وثبتت براءتهم
اجراءات الخروج من السجن تقتضي اعادة الحكم في الدعوى
في الجزائر لا تعويض عن الاخطاء القضائية الا في حدود ضيقة جدا
ينبغي على اهل المتهم رفع دعوى اعادة الاعتبار والتعويض ضد المدعية
|
مشكووووووووووور الاخ امين على الرد
الاشكالية ليست في عدد الايام التي يقضيها في الحبس عن طريق الخطأ ولكن الامر يتعلق بقيمة الانسان عندنا في الجزائر ، وكيف للقانون و المشرع نسي او تناسى تنظيم مثل هذه الامور وكان الامر يتعلق بقط او حيوان وليس بانسان 
|
أولا هل لازال الشخص س محتجز بسبب التحقيق لأن التحقيق لم ينتهي أو لا؟؟؟
ثانيا اذا كان هناك حطأ فيمكن مقاضاة الضحية بتهمة التشهير والقذف والشهادة زور وتقديم معلومات غالطة
في حالة ما لم يصدر في حقه حكم قضائي لحد الأن
أما اذا صدر فيه حكم قضائي فسيتم اطلاق سراحه ومحاميه سيعرف عمله ثم بعد ذلك يطالب برد الاعتبار من المحكمة واذا أراد مقاضاة صاحبة الهاتف فيمكنه ذلك
اولا: الشخص تم حبسه و تحقيق الضبطية قد انتهى في انتظار المحاكمة فقط
ثانيا: ما هي الاجراءات الواجب اتباعها للحصول على التعويض ومن سنقاضي ؟؟؟
دليل قاطع على ان جهاز العدالة و القضاء في البلاد يعني من امراض خطيرة جدا
|
الى ماذا وصل تحقيق الضبطية طبعا اذا كانت لديك معلومات هل هو فاعل رئيسي أو شريك أو مجرد مساعد أو بريء
لأنه ما أن تم ايصال الأمر للقضاء فالضبطية القضائية انتهى دورها
بمعنى أن القضاء حكمه سيكون بناء على ما وصل التحقيق اليه
السؤال لماذا رفع أمره الى القضاء ؟؟
لابد أن هناك شيء ربطه التحقيق به خصوصا لو أسرت الضخية على أنه الفاعل الرئيسي للجريمة مثل ماتفضلت في سرد وقائع الحادثة
في نقطة الاجراءات فيتم تفعيلها بعد النطق بالحكم ….. من المحكمة
اذا كان بريء طبعا فسيبدأ باجراءات المطالبة بالتعويض ومقاضاة الشاهدة بتهمة التشهير مثلا ….
وعلى كل حال بعد البراءة سيعرف محاميه عمله أما اذا كان الحكم ضده فلا يمكن كل شيء لأنه في نظر القانون مجرم وهو من اعتدى على الحق الخاص للضحية
هذا الشخض (س) تم حبسه عن طريق الخطأ بسبب اصرار الضحية (ع) في اول الامر – اثناء التحقيق الاولي- أنه الفاعل بناء على مشاهدتها لصوره الشمسية في مركز الامن ، ولكن بعد مرور يومين تم اكتشاف الفاعل الحقيقي (ص) و بحوزته الاشياء المسروقة من الضحية (ع) ، فتم تقديم المتهم (ص) الى العدالة هو الاخر وتم ايداعه الحبس الاحتياطي مع بقاء الشخص الاول (س) – الذي يفترض بانه بريء بعد اكتشاف الفاعل الحقيقي- في الحبس رفقة (ص) لمدة اسبوع
وكان يفترض على العدالة اخلاس سبيله مباشرة وعلى الفور ودون تردد بمجرد دخول الشخص الثاني الذي ضبط متلبسا
|
يبدو أنه تم كتابة المحضر على أن الضحية شهدت بّأن الشخص س هو من اعتدى عليها ولم تتراجع الضحية عن أقوالها والا لتم اطلاق صراح الشخص س في رأيي هذا أقرب للواقع واذا لم تتراجع الضحية عن أقولها فسيتم اعتبار الشخص ص هو شريك للشخص س لهذا لم يتم اطلاق صراحهما
وكما أفترض فكلاهما ينتظران المحاكمة في نفس القضية
هذا طبعا اذا كان الشخص س في السجن أما اذا تم اطلاق صراحه بعد أسبوع من القبض عليه حينما تبين أنه بريء بعد القبض على الشخص ص بمعنى أنه تم اطلاق صراحه لكن بعد أسبوع دون مبرر فكما أعتقد فالخطأ هنا خطأ الضحية وهي المسؤولة ويمكن مقاضاتها لسبب بسيط أنها تعرفت عليه والمحامي سيعرف عمله وسيعرف اذا حدث تقصير أم لا وهل هناك تجاوز على حق الشخص س يطالب على أساسه برد اعتبار وتعويض أم لا لكونه سيكون مطلع على حيثيات و تطور التحقيق ومنعرجاته والتفاصيل حوله
وهناك سبب أخر يكمن في أن عناصر الشرطة القضائية لا يمكنهم سجن أو تمديد مدة سجن أي متهم دون الرجوع لوكيل الجمهورية