تحقيق: عبد المالك حداد
الطفولة وكل ما تحويه الكلمة من معاني تمثل ثلثي عدد سكان الجزائر، وقد أشارت آخر الإحصائيات أن عدد الأطفال بلغ 9 ملايين و600 ألف طفل، ما يترجم نسبة 30 % من المجموع السكاني. حيث يمثل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة 63 %، فيما تتجاوز نسبة هؤلاء ممن تقل أعمارهم عن الخمس سنوات 20 %، وهي في رأي المختصين نسب معتبرة تحتاج للرعاية والتكفل الحقيقي كونها جيل المستقبل.
الحديث عن وضع الطفولة في الجزائر يقود حتما إلى الحديث عن باقي المشاكل المرتبطة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية، وعن تقصير لم يأخذ بعين الاعتبار هذه الشريحة الهامة، ولتدارك هذا النقص تعكف الدولة على تحسين ظروف الطفل الجزائري.
وفي مقدمة الجهود التي تبدلها الدولة تأتي توصيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي ألح على إصدار قانون خاص بالطفل، وننوه إلى تفطن الدولة تجاه كل هذه النقائض من خلال تعديلها لمنظومة مؤسسة رعاية الأحداث لجعلها تتواكب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وأدت برئيس الجمهورية على هذا الأساس إلى تكليف وزير العدل حافظ الأختام بإعداد قانون خاص بالطفولة، حيث أنشأ هذا الأخير لجنة خاصة تتكون من مختلف القطاعات الوزارية، أنهت مهمتها في إعداد تقرير خاص بتعديلات التشريع المتعلق بحماية الطفولة، والذي يهدف إلى خلق ميكانيزمات جديدة تضمن راحة الطفل بصفة عامة والأطفال المحرومين من أسرة على وجه الخصوص أو المعرضين لخطر معنوي أو جسدي. ولأول مرة أقر مشروع القانون الجديد استحداث يوم وطني للطفل على غرار ما هو معمول به في الكثير من بلدان العالم.
تفيد القراءة الأولية لهذا المشروع أنه جاء بالدرجة الأولى لتكريس مفهوم حماية الطفل من مجمل الآفات الاجتماعية التي يكون عرضة لها نتيجة مشاكله العائلية والاجتماعية ومن الاستغلال العنفي والعمل في سن مبكرة. وقد خلصت مجمل المواد التي وصل مجموعها 168 مادة، إلى رعاية الطفل منذ حداثة سنه ينبغي أن يتم إحاطتها بمجموعة من آليات الحماية الاجتماعية على اعتبار أن المصلحة العليا للطفل هي الغاية الكبرى، مع التأكيد على أن الأسرة هي الراعي الأساسي له.
جميل أن نرى مثل هذه الترسانة من المواد القانونية الحامية للطفل، إلا أن واقع الطفولة بالجزائر لا يزال متدهورا، بل ولا يختلف كثيرا عما هو عليه في كثير من بلدان العالم الثالث، ولعل الوجه الحقيقي لوضع الطفولة تتراء في التسرب المدرسي، التشغيل، الأمراض، سوء تغذية والأحلام المؤجلة.
الطفل وواقع التربية والتعليم
أشارت الإحصائيات الرسمية، أن نسبة الدخول المدرسي لسنة 2024 قد بلغت 97 %، ليتواصل ارتفاع عدد التلاميذ الذين يلتحقون بالمدرسة لأول مرة بعدما بلغت نسبتهم 94,8 % سنة 2024، و83 % في السنوات الماضية، مما يعني ارتفاع معدلات الدخول المدرسي السنة الحالية، لكن هذا الارتفاع لم يمنع من تسجيل انخفاض بنسبة 0.24 % في عدد المتمدرسين عامة.
وتوحي النسب المقدمة باستقرار مستوى التعليم، رغم أن نسب الدخول المدرسي تبقى غير متكافئة عبر التراب الوطني، حيث تقل في المناطق النائية التي تبعد فيها المدارس عن المداشر والمناطق السكنية، مما يقلل من حظوظ التعليم بها نتيجة عجز الأولياء عن توفير وسائل نقل لأبنائهم باتجاه المدارس البعيدة وعادة ما تكون الضحية الأولى لهذه الظروف جراء خشية الأولياء على أبنائهم ولانعدام ثقافة تدريس البنات بهذه المناطق نتيجة العقلية والعادات المتحجرة السائدة بها والتي تضطر الفتاة فيها مغادرة مقاعد الدراسة في سن مبكر رغم تفوقها الدراسي لمساعدة الأم في أشغال البيت وفي تربية اخوتها أو لتكوين أسرة. هذه الظروف ساعدت على ظهور نسب الأمية وسط الأطفال والتي أشارت الإحصائيات الرسمية إلى أنها بلغت 6 % عند الأطفال، رغم أن بعض الجهات والمصادر غير الرسمية أكدت أن نسبة الأمية لدى الأطفال تفوق النسبة المعلن عليها.
وفي هذا السياق كشفت السيدة عائشة باركي، رئيسة الجمعية الجزائرية لمحو الأمية "اقرأ" بأن الإحصائيات أظهرت بأنه لا يزال نحو 10 % من مجموع الأطفال الجزائريين أي ما يعادل 200 ألف طفل غير مسجلين على مستوى المدارس سنويا، و500 ألف طفل آخرين يتركون مقاعد الدراسة بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشون تحت وطأتها. وحملت رئيسة جمعية "اقرأ" الآباء جزءا من المسؤولية، فيما ألقت الجزء الآخر منها على عاتق الإدارة الجزائرية التي تتسبب بدورها في صرف بعض الأولياء النظر بعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، بالرغم من وجود قوانين حول إجبارية التعليم في مثل هذه السن. وتشير الإحصائيات المتعلقة بظاهرة التسرب المدرسي بالنسبة لتلاميذ السنة السادسة ابتدائي تصل سنويا إلى نحو 7,73 % من مجموع التلاميذ الجزائريين المتمدرسين، وتصل النسبة حدود الـ8 % بالنسبة لتلاميذ مختلف أقسام الطور المتوسط، فيما تبلغ حدود الـ23 % في نهاية هذا الطور.
وعن واقع الطفل في الجزائر أكد ممثل اليونيسيف "ريمون جانسنسن" أنه يتطلب فتح قنوات حوار مع الطفل حتى يتسنى له التعبير عن آرائه قصد معرفة الوسائل التي يجب تسخيرها لحمايته. مشددا في نفس السياق على أن حماية الطفل تبدأ من المدرسة ولهذا فلابد من السلطات الجزائرية أن تولي اهتماما كبيرا لهذه المؤسسة التربوية التي يمكنها أن تؤطر الطفل تربويا، ثقافيا وحتى من الناحية الصحية. كما دعها إلى ضرورة تعميم هذا التعليم، خاصة وأن نسبة الأطفال المتمدرسين في القسم التحضيري تقدر بـ 4 % فقط.
من جهتها دعت رئيسة جمعية ترقية المرأة الريفية السيدة بن حبيلس منظمة اليونيسيف إلى ضرورة تحويلها إلى قوة ضغط حتى تتمكن من القضاء على الصعوبات التي تواجه الأطفال، معربة في نفس الصدد عن استيائها من جعل الفاتح من جوان، اليوم الوحيد الذي تناقش فيه قضايا الطفل، مشيرة إلى حتمية الاهتمام بجميع الأطفال على المستوى الوطني وليس فقط مناطق الوسط، مضيفة في نفس الصدد أن جميع المعاناة التي يعيشها الأطفال هي نتيجة تصارع السياسات والمصالح.
واقع مزر سببه تردي الأوضاع الاجتماعية
الحديث عن الأوضاع الاجتماعية التي يعيشها أطفال الجزائر تقودنا لتسليط الضوء على تفشي ظاهرة تشغيل الأطفال بشكل لافت للانتباه، وإذا كانت الأسباب الرئيسة التي تدفع بهؤلاء الأطفال إلى عالم يفترض أن يكون للكبار فقط، تكمن في الوضعية المزرية لكثير من العائلات الجزائرية وانتشار البطالة في صفوف عدد كبير من أرباب الأسر، وإمكانية إيجاد بدائل ليضمنوا بها قوتهم اليومي، قد تصل أحيانا إلى حد إرسال فلذات أكبادهم للعمل خارج أوقات الدراسة والتخلي عنهم، وتشير آخر التحقيقات الذي أنجزتها مفتشية العمل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي حول عمل الأطفال بالجزائر، عن وجود 95 طفلا فقط يعملون بالمؤسسات أي بنسبة 0.56 % من مجموع 16895 عاملا تابع لـ 5847 مؤسسة بالقطاع العام، وهو رقم ضئيل جدا لا يعتبر مخيفا في نظر الخبراء. كما أشارت أنه من بين 13999 محضر مخالفة، سجل على مستوى المؤسسات، تم تحرير خمسة محاضر مخالفة تتعلق بعمالة الأطفال.
نتائج التحقيقات لا تدل على حجم الظاهرة المنتشرة على نطاق واسع في الشوارع والمؤسسات غير الشرعية، والتي يجب محاربته بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بحماية الطفولة بداية من الدولة، كون أن الإحصائيات الرسمية الخاصة بتشغيل الأطفال الأقل من السن القانونية تشير إلى وجود أكثر من 25 ألف طفل يعمل، الغالبية منهم لا تتعدى أعمارهم عتبة الخامس عشرة سنة، أي ما يمثل نسبة 0,34 % من مجموع أطفال الجزائر الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و14 سنة. ولأن الدراسة لا تعكس الحقيقة المطلقة للواقع كون هذه الأرقام المقدمة ليست سوى محصلة لعيّنات استطلاعية، فإن توقعات المختصين الخاصة بظاهرة تشغيل الأطفال في الجزائر قد يتعدى ذلك بكثير.
وعلى خلاف ما أفادت به السلطات عن ظاهرة تشغيل الأطفال، قدرت الهيئة الجزائرية لتطوير الصحة والبحث عدد الأطفال الذين يتم استغلالهم للعمل في مهن لا تتناسب واعتبارات أعمارهم بحوالي 300 ألف طفل. مما يدعو حسب الرئيس التنفيذي للهيئة عبد الحق مكي إلى دق ناقوس الخطر لأن ظاهرة استغلال الأطفال معرضة للانتشار أكثر ما لم يتم اتخاذ إجراءات ضرورية للحد منها. هذا وأفادت تقارير المنظمة العالمية للعمل ومنظمة اليونسيف أن الظاهرة متفشية بشكل كبير، نتيجة استمرار تشغيل الأطفال الجزائريين البالغين سن أقل من 18 سنة، وكشفت في هذا الصدد عن وجود نحو 600 ألف طفل جزائري يتراوح سنهم ما بين الـ 7 و17 سنة في عالم الشغل.
وفي سياق هذه التقديرات، كشف تحقيق ميداني حول تشغيل الأطفال بالجزائر، أنجزه مرصد حقوق الطفل الذي ينشط تحت لواء الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، شمل 08 ولايات من الوسط وهي الجزائر العاصمة – البليدة – تيزي وزو – عين الدفلة – تيبازة – بجاية – بومرداس – البويرة، عن وجود 2979 طفل عامل تتراوح أعمارهم بين 04 و17 سنة، ينشطون في مجالات بيع السجائر والرعي وأخطارها المتاجرة بالمخدرات والدعارة.
وبينت المعطيات في التحقيق أن 06 % من هؤلاء الأطفال تقل أعمارهم عن 10 سنوات، في حين تراوحت أعمار الـ63% منهم بين 13 و16 سنة، وأن 77% من الأطفال الذين شملهم التحقيق هم من الذكور فيما تمثل نسبة الفتيات العاملات 23 %، وعن مستواهم التعليمي بيّن التحقيق أن 31 % من الأطفال متمدرسون وأنهم يمارسون أعمال موازاة مع تمدرسهم، في حين بلغت نسبة الذين لفظتهم المدارس 37,5 %، كما أقرّ نسبة 31 % من العمال الصغار تركوا مقاعد الدراسة بمحض إرادتهم، علما أن الجزائر العاصمة احتضنت أكبر عدد من هؤلاء بعدد 679 طفل عامل.
وعن نوعية الأعمال التي يمارسها هؤلاء الأطفال، بينت نتائج التحقيق أنه ثبت ممارسة أكثر من 60 حرفة من طرف هؤلاء الأطفال مع تفاوت في نوعية الحرفة الممارسة في جهة الوطن خلافا لجهة أخرى، أو حسب مميزات كل منطقة، حيث أكدت النتائج إقبال الأطفال على ممارسة النشاط الزراعي "57 طفلا ممارسا للنشاط الزراعي" وحرفة الرعي استحوذت عددا كبيرا من عمالة الأطفال " 197 طفل"، ومربو ماشية "48 طفل مرب للماشية" في الولايات ذات الطابع الزراعي مثل عين الدفلى، تيزي وزو وتيبازة. ويكفي أن نعرج على القليعة لنلاحظ أنه من بين باعة الديك الرومي الذي يربى بكثرة في المنطقة هناك عدد كبير من الأطفال، في حين يتحول هؤلاء الصغار إلى صيادين في الولايات الساحلية، إلى جانب أعمال أخرى مثل العمل في مجال الكهرباء والميكانيك وفي البناء وجمع القمامات، علما أن النشاط الذي سجل توجه عدد كبير من الأطفال نحوه ومن مختلف أنحاء الوطن يتمثل في بيع السجائر "التبغ" بـ 369 طفل. ولم يُستثن من عمالة الأطفال حرف كان يظنها الجميع حكرا على البالغين بل وعلى فئة معينة منهم فقط، حيث أكدت معطيات التحقيق تورط الأطفال في نشاطات خطيرة مثل الدعارة، مبينة تورط 08 أطفال في هذا النشاط بولاية بجاية، ناهيك عن تورط 03 آخرين في المتاجرة بالمخدرات في ولاية البليدة.
وعن الظروف التي يعمل فيها هؤلاء الصغار، بين التحقيق أن 28 % منهم يمارسون نشاطهم بعيدا عن مقر سكناهم. أما عن الظروف التي بعثت بهم إلى العمالة المبكرة، أجمعت نسبة 53 % من الأطفال على أن السبب راجع للظروف المادية الصعبة التي تعيشها عائلاتهم، علما أن 75 % من هؤلاء الصغار يمدون عائلاتهم بالمال الذي يحصلونه مقابل عمالتهم.
