قال ابن فارس: "القاف والضاد والحرف المعتل ، أصل صحيح ،يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذ جهته"
وقال الزهري: "القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه ،وكل ما أحكم عمله أو أتم أو ختم أو أدي أو أوجب، أو أعلم أو أنفذ أو أمضي فقد قضي.
وقال الراغب الأصفهاني:"القضاء:فصل الأمر،قولا كان ذلك أو فعلا وكل واحد منهما على وجهين: إلهي وبشري
فمن قول الله تعالى : (وَقضََى رَبُكَ ألاّ تَعْبُدُواْ إلآَّ إيَّاهُ ) أي أمر بذلك.
ومن فعل الله تعالى: (والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشىء)
[قال ابن كثير في معناه: "والله يحكم بالعدل"]
ومن القول البشري نحو :قضى الحاكم بكذا ؛فإن حكم الحاكم يكون بالقول.
والقدر في الشرع هو :ما قدره الله في الأزل أن يكون ،بناء على علمه السابق بالأشياء قبل كونها ، وكتابته لها قبل خلقها.
والقضاء في الشرع هو: ما قضى به في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير.
والقضاء والْقدر بينهما تلازمٌ، ويدخل أحدهما في معنى الآخر في بعض المواطن.
يقول ابن الأثير :"والقضاء والقدر متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن أحدهما بٍمنزلة الأساس وهو القدر ،والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء؛ فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقيضه"
ويقول الشيخ العثيمين- رحمه الله تعالى- :" والقضاء والقدر متباينان إن اجتمعا ، ومترادفان إن افترقا، على حد قول العلماء هما كلمتان: إن اجتمعتا افترقتا ،وإن افترقتا اجتمعتا .
فإذا قيل :هذا قدر الله فهو شامل للقضاء أما إما إذا ذكرا جميعا فلكل واحد منهما معنى .
فالتقدير:هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه.
وأما القضاء: فهو ما قضى الله به سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير.
وقد اختلف في القضاء والقدر أيهما أسبق والذي عليه المحققون من أهل العلم أن القدر سابق للقضاء وبه قال أبو حاتم الرازي ونصره بعض العلماء المعاصرين .
قال الشيخ محمد أمان رحمه الله:"والقضاء والقدر بمنزلة الثوب الذي يقدره الخياط فهو قبل أن يفصله يقدره ويزيد ويوسع ويضيق وإذا فصله فقد قضاه ولا يمكنه أن يزيد أو ينقص.وذلك مثل القضاء والقدر.
والله أعلم