ابرمت الشركة -أ- التي يوجد مقرها في المانيا قرضا مع بنك الماني لشراء سيارة تم
تسجيلها بالمانيا . بموجب هذا الاتفاق تم رهن السيارة لمصلحة البنك مع
ارفاقه ببند الاحتفاظ الدائم للملكية (هو اتفاق يجيز به الراهن للدائن
المرتهن الاستيلاء على المال المرهون في حالة عدم الوفاء بالدين في اجله و
هذا الشرط محظور قانون عملا بالمادتين 903 و 960 من القانون المدني
الجزائري) بعد ذلك تم رهن السيارة الى الجزائر و حازها السيد -ج- من جنسية
جزائرية و لانه دائن للشركة -أ- بخصوص توريدات قام بها لحسابها يريد ممارسة
حجز تحفظي على السيارة التي يحرسها في الجزائر فيستشيرك حول القانون
المطبق على دعواه علما ان البنك من جهته يريد مواجهة طلبه المتمثل في الحجز
بالرهن لان الرهن تم ابرامه بين اطراف اجنبية ووفقا للقانون الالماني و
ايضا ان الحقوق التي تمسك بها البنك لاعتباره دائنا لا يمكن اعتبارها بندا
|
01- العقد بين الشركة أ و بين البنك الالماني يطبق قانونمكان ابرام العقد اي القانون الالماني .
02- الجزائري الحائز للسيارة و الذي هو في الجزائر و الحيازة سند للملكية في المنقول فيطبق القانون الجزائري لانه قانون المكان الذي يوجد فيه المنقول.
و هنا ايضا يوجد الدائن الممتاز الذي يخض عقده الي شرط او بند مميز كالعقد بين الشركةوو البنك فله الحق في اخذ المال المرهون في اي يد كانت لانها دائن ممتاز حتي و لو كانت في الجزائر .
اما المواطن الجزائري فهو دائن عادي يستوفي ديونه بالطريقة العادية اي المطالبة القضائية و اتباع الاجراءات العادية .
هذا علي حسب علمي و الله اعلم .
|