لم تحدد الشريعة الإسلامية سناً معيناً بالسنوات لعقد الزواج بل أجاز جمهور الفقهاء المتقدمين زواج الصغير والصغيرة أي دون البلوغ ولكن قوانين الأحوال الشخصية في البلاد الإسلامية حددت سناً للزواج فقد نصّ القانون الأردني للأحوال الشخصية في المادة الخامسة منه على ما يلي :
[ يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين ، وأن يتم الخاطب السن السادسة عشرة وأن تتم المخطوبة الخامسة عشرة من العمر ]
[ ونصّ قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العـربية في الفقرة الأولى من المادة عشرين على أن سن الزواج للفتى ثمانية عشر عاماً وللفتاة ستة عشر ].
وأما قانون الأحوال الشخصية السوري فقد حدد سن الزواج للفتى بثمانية عشر عاماً وللفتاة بسبعة عشر عاماً وأجاز زواج الفتى بسن خمسة عشر عاماً وللفتاة بسن ثلاثة عشر عاماً بإذن القاضي وموافقة الولي .
ونصّ قانون الأحوال الشخصية التونسي على أن سن الفتى عشرون عاماً والفتاة سبعة عشر عاماً. وكذلك فإن القوانين الأوروبية قد حددت سن الزواج فالقانون الفرنسي قد جعل سن الثامنة عشرة للفتى والخامسة عشر للفتاة .
والقانون الألماني جعل سن الفتى إحدى وعشرين سنة والفتاة عشرين .
والقانون السويسري جعل سن العشرين للفتى وسن الثامنة عشرة للفتاة .
وكذلك فإن الديانات الأخرى حددت سناً للزواج ففي الشريعة اليهودية جعلت سن زواج الرجل الثالثة عشرة والمرأة الثانية عشرة .
وفي القانون الروماني جعل سن زواج الرجل الرابعة عشرة للرجل والمرأة الثانية عشرة .
تعريف الزواج المبكّر :
إن المعنى الحقيقي للزواج المبكر من الناحية الطبية والعلمية هو الزواج قبل البلوغ فبالنسبة للفتاة الزواج المبكر هو زواجها قبل الحيض .
وأما تسمية من تتزوج قبل الثامنة عشرة بأنه زواج مبكر فهذا لا يستند إلى قاعدة علمية أو قاعدة شرعية فأمر الزواج مربوط بالبلوغ والبلوغ عند الفتاة هو الفترة الزمنية التي تتحول فيها الفتاة من طفلة إلى بالغة وخلال هذه الفترة تحدث تغييرات فسيولوجية وسايكولوجية عديدة والبلوغ ليس بحدث طارئ وإنما هو فترة من الزمان قد تتراوح ما بين سنتين وست سنين ويرتبط بعوامل جينية أي وراثية وعوامل معيشية وصحية وفي آخر هذه الفترة يحدث الحيض وعندها تصبح الفتاة بالغة .
وأما سن البلوغ فيتراوح عالمياً ما بين 9-16 سنة وفي بلادنا ما بين 11-12 سنة حسب دراسة علمية صادرة عن الجامعة الأردنية .
الدعوة إلى تأخير سن الزواج وما ادعي فيه من المخاطر والأضرار :
ورد في نشرة صادرة عن أحد المراكز النسوية التي تتبنى فكرة تأخير سن الزواج إلى أن تبلغ الفتاة الثامنة عشرة من عمرها أن للزواج المبكر مخاطر متعددة على الفتاة من النواحي الصحية والاجتماعية والنفسية فمن المخاطر الصحية بأنها إذا حملت في فترة مبكرة فإنها لا تتم حملها بمدته الكاملة لأن جسمها لم يكتمل نموه بعد وأنها قد تتعرض للإجهاض المتكرر .
وقد تتعرض الفتاة إلى فقر الدم وخاصة خلال فترة الحمل . وقد تزداد نسبة الوفيات بين الأمهات الصغيرات أي ما بين 15-19 عاماً عن الأمهات اللواتي تزيد أعمارهن عن العشرين عاماً بسبب الحمل . وقد تزداد وفيات أطفال الأمهات الصغيرات بنسبة أكبر من الأمهات الأكبر سناً وذلك لقلة الدراية والوعي بالتربية والتغذية .
وزعمت النشرة وجود مخاطر اجتماعية ونفسية لأن الفتاة تكون في مرحلة المراهقة ولا تستطيع أن تبدي رأيها في أمور حياتها الزوجية بثقة وارتياح وقد تقع تحت تأثير الأهل والأقارب في شؤون حياتها الشخصية .
وقد ينتج عن الزواج المبكر الحرمان من التعليم .
وكذلك فإن الزواج المبكر يزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الفتاة في هذه الفترة .
لكن وحسب ما درسناه حول الزواج فان فيه اختلاف كثيييييييييير وان كان اساسياته متفق عليها في كل المذاهب
لان الزواج يختلف من مذهب لمذهب من الشافعي للمالكي للحنابلة وهذا الاخير يعتبر الين مذهب
وهو ما يجيز زواج البنت من دون وليها ، وهو ما اعتمدته الجزائر بعدما تخلت عن مذهب مالكي الذي كان يعتبر الاقرب لما يحب المسلم و الاقرب للمنطق والسنة
مشكور اخي على الموضوع القيم الذي يفتح امامنا سبيلا للتحاور في انشغالات عصرنا هاذا ومشرعينا ومفتيينا
وتعقيبا على الكلام الذي ذكرته في موضوعك فليس كل ماسنه المشرع هو خطأ
وتلك الاعمار التي ذكرتها معضمها مناسبة ولربما الاعمار التي تكون غير مناسبة هي فوق 16 للبنات و 18 للذكور
وكما هو في الجزائر ف 19 للايناث و 21 للذكور
ولربما للمشرع وجهته الخاصة التي لولاها لما حدد اعمار الزواج باعمار الى هذه الدرجة واول توجهاته هي :
محاولت الانقاص من قضايا الطلاق والخلع التي تغزو المحاكم فسابقا كان الواعض الديني هو الذي يسوق الفرد اما اليوم للأسف لم يعد الفرد يبالي بالدين واصبح من الضروري سن قوانين لتكبح وتحد الفرد عن مثل هذه الاعمال
و ثانيا : فتح المجال للشباب والبنات للتعلم و تكوين رصيد معرفي قبل الاقدام على اكبر خطوة يخطوها الانسان في حياته وهي الزواج
وعلينا فعلا المقارنة بين اشخاص الماضي واشخاص الحاضر لنعرف ان كان المشرع قد أخطأ
وكذلك علينا بدراسة تطورات هذه الخطوة فهل اتت بنتيجة سلبية ام بنتيحة ايجابية لكي يمكن القول بأن المشرع يسن عبثا
فقط اردت ان اصحح والله اعلم
ان المشرع قد اقر سن 19 سنة لكلا الطرفين الذكر والانثى