يستند النموذج الكلاسيكي إلى مجموعة من المبادئ يرتكز عليها في تحليلاته للنماذج أو للنمذجة القياسية لمختلف الدراسات فيرى أن :
1– كل الأسواق (سوق السلع و العمل ) يسودها المنافسة الكاملة , حيث تسعى كل المشروعات إلى تعظيم أرباحها الكلية في ظل هذه المنافسة بتخفيض التكلفة إلى أقل حد ممكن مقارنة مع زيادة قيمة الناتج الحدي .
2– لا يخضع أصحاب الأعمال والعمال إلى الخداع النقدي بمعنى أنهم يبنون قراراتهم ليس على أساس المستوى المطلق للأسعار , و على أساس المعدل الأجر النقدي ولكن تبنى هذه القرارات على أساس الأسعار النسبية لكل من السلع و عوامل الإنتاج , وعندما يقرر العمال كمية العمل التي يعرضونها ,إنما يتأسس هذا القرار على الأجر الحقيقي و ليس على المستوى المطلق للأجر و الأجر الحقيقي هو عبارة عن معدل الأجر النقدي على المستوى العام للأسعار و يساوي W / P.
3– المرونة الكاملة لكل من الأجور النقدية و أسعار السلع سواء كان ذلك بالزيادة أو النقصان.
4– قانون ساي للأسواق مضمونه أن كل عرض يخلق الطلب عليه , فكل فرد يقوم بإنتاج سلعة و يعرضها ليتمكن من شراء سلعة أخرى , إذن العرض يمثل القوة الشرائية للسلعة و عليه يعني حدوث توازن بين حاجات الأفراد , وبالتالي تحقيق الإشباع الذي عندما نصل إليه يحدث التوازن عند مستوى التوظيف الكامل أي كل الطاقات و الموارد و عوامل الإنتاج موظفة توظيفا تاما بإنتاجية 100%.
5– يعتمد التحليل الكلاسيكي على تحقيق المصلحة الخاصة التي تعد من بين اللبنات الأساسية المكونة للمصلحة العامة , كما يرى آدم سميث بأن اليد الخفية التي تعتمد عليها في تحليلاته هي عبارة عن تلك القوى الوهمية التي تربط بين المصلحة العامة و الخاصة إذ على أساسها يتحقق التكامل الإقتصادي .
6– يرى الفكر الكلاسيكي بأن البطالة هي إرادية من طرف العمال , لأن الإقتصاد في مرحلة التشغيل الكامل , وعليه يتحمل العمال مسؤولياتهم إزاء الإنتقال من وظيفة لأخرى التي يطلق عليها بالبطالة المؤقتة . إلا أنهم يرجعونها في بعض الأحيان إلى عدم مرونة الأجور و هو السبب الرئيسي لإنتقال العمال .
2– قانون ساي للمنافذ :
يلخص ساي قانونه في عبارة هي :" العرض يخلق الطلب الخاص " , ترتكز هذه العبارة العامية على الإستدلال التالي :
يرى الكلاسيك أن الناس يعرضون خدماتهم من أجل الحصول على أكبر دخل ممكن الذي يسمح لهم بإقتناء أكبر كمية ممكنة من السلع و الخدمات , وعليه يندرج سلوك الإفتراض ضمن فكرتين أساسيتين هما :
1– يبحثون دائما عن تعظيم المنفعة .
-2 المنفعة المباشرة للنقد معدومة .
فيرى ساي كما هو الحال بالنسبة لكل الكلاسيك أن النقد حيادي , أي لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على المتغيرات الإقتصادية الحقيقية بالإضافة إلى ذلك , فهو عديم المنفعة أي أن النقد لا يحتفظ به لذاته , و أن الدور الوحيد في الإقتصاد هو ذو طابع تقني ألا وهو تسهيل المعاملات , فالوظيفة الوحيدة المعترف بها للنقد هي وظيفة الوسيط في المبادلات و الإحتفاظ بجزء من الدخل في شكل نقد سائل , وهو سلوك غير عقلاني فالدخل في الحقيقة يتوجب دائما إلى تحويله إلى طلب الذي يتوجه بدوره إلى مقابل العرض , وهو ما يحققه قانون ساي .
ويجب أن نلاحظ أن تحقيق قانون ساي لا يعني أن كل الأسواق متوازنة , فقد يوجد هناك نقص في الطلب على سلعة أو خدمة , كما قد يوجد نقص في عرض سلعة أو خدمة , إلا أنه لا يمكن أن يوجد عجز في الطلب على المستوى الكلي أي لا يمكن أن توجد أزمة في الإنتاج على المستوى الكلي .
-3التحليل المزدوج :
-1-3 توتزن القطاع الحقيقي :
يقسم الكلاسيك عادة الإقتصاد إلى قسمين :القطاع الحقيقي و القطاع النقدي , ويرتكز هذا الإنقسام الثنائي على فرضية كون النقد حياديا , إذ أنه لا يؤثر على ما يحدث في القطاع الحقيقي , كما يتعلق هذا الأخير بفعل القوى الحقيقية من تكنولوجية إنتاجية للعمل و رأس المال المنفعة الموجبة للدخل و الراحة (أو الإستهلاك ) و السالبة للعمل 0
و لتحديد التوازن يمكن وضع المتغيرات الحقيقية التالية :
حجم العمل L* حجم الدخل الحقيقي Y*
معدل الأجر الحقيقي W* معدل الفائدة i*
حجم الإستثمارات I* الإدخارS* الإستهلاكC*
لدينا العلاقة التالية لسوق العمل :
دالة الإنتاج: Y= y(L)
عرض العمل : Ls (w) Ls =
الطلب على العمل :Ld = Ld (w) = dy / dL
شروط توازن سوق العمل :Ld (w)= Ls (w)
عرض الإدخارS = S(i)
الطلب على الإستثمار I = I(i)
شروط توازن سوق الخدمات I(i) = S(i)
وهذا يعني أن الإدّخار يستثمر أي لا يوجد تبذير .
الإستهلاك C = Y – S
نلاحظ أن الإقتصاد عند الكلاسيك ينقسم إلى قسمين : سوق السلع و سوق السلع و الخدمات .
ولا يتحقق التوازن الكلي عندهم إلا بتوازن السوقان في آن واحد , هذا الأخير يمكننا من إيجاد التوازن للقطاع الحقيقي , إلا أن التوازن الإقتصادي الكلي لا يمكن تحديده لأنه مرتبط بتوازن السوق النقديكذالك . إذن لابد من دراسة هاته الأخيرة للوصول إلى توازن الإقتصاد الكلي .
2– توازن سوق النقود :
تعتبر النظرية الكلاسيكية أقدم النظريات النقدية في دراسة توازن سوق النقود , فتعد حجر الأساس في بتاء هذه الدراسات , حيث مرت هذه الأخيرة بعدة مراحل :
Ý- معادلة التبادل :
MV = PT حيث يمثل
M :كمية النقود المتداولة في وقت :Vسرعة دوران النقود
😛المستوى العام للأسعار T:حجم المعاملات
هذه العلاقة تبين مدى الإرتباط بين المستوى العام للأسعار و كمية النقود .P=P(M)
إذن مستوى العام للأسعار هي دالة لكمية النقود متزايدة في MPM= dp / dm>0
إنتقل التحليل الكلاسيكي من إعتماده على حجم المعاملات T إلى الدخل Y , وذلك على يد "مارشال و بيجو" , حيث يعتبر PY=MV وفي نفس الوقت صيغت هذه المعادلة في شكل دالة للطلب على النقود KPY = MD و تسمى بمعادلة "كمبردج" حيث 1/v = K الذي يعتبر ثابتا في المدى القصير , و إذ كان MD= 1/V(PY) يمثل الطلب على النقد فإن :
Ms = 1/v (PY) يمثل عرض النقد عليه , فإن MS= MD , وعليه نقول بأن التوازن النقدي يتحقق عندما يتساوى عرض النقود MS وطلب النقود MD ويمكن تمثيل ذلك بيانيا كما يلي :
Md Ms
Md = Ms = M0
لنقل الآن كلمة عن النظرية الكمية ز مستوى العام للأسعار بإظهار العلاقة بين كمية النقود و المستوى العام للأسعار , يكفي أن نعود إلى العلاقة الكمية لمعادلة التبادل , و نفرض بأن حجم الدخل الحقيقي Y ثابت و هو أمر يمكن قبوله نظرا لفرضية الفترة القصيرة الأجل , بما أن K ثابت , تصبح العلاقة كما يلي : P = P(m) بحيث PM =dp/dm >0 0
وفي معادلة كمبردج يصبح المستوى العام للأسعار كما يلي : P = M / (KY)
بما أن المقدار KY ثابت فإن P يرتبط مباشرة و بشكل ملزم بكمية النقود M , و العلاقة بينهما طردية و تناسبية
نلاحظ أنه إذا كان K ثابت هو MS فإن الإحتفاظ بالتوازن النقدي يفترض ما يلي :
كل زيادة في الدخل الحقيقي يفترض إنخفاض متناسب لمستوى الأسعار P , أي أن العلاقة بين الحجم الحقيقي و المستوى العام للأسعار علاقة عكسية , وإذا كان Y* يمثل حجم الإنتاج أو الدخل الحقيقي عند الإستخدام الكامل و MS1 عرض النقود فإن المستوى العام للأسعار P1 .
و لنفترض أن كمية النقود المعروضة قد تغيرت لسبب أو لأخر و أصبحت MS2 , بينما الدخل يوجد في مستواه الأقصى Y* فإن المستوى العام للأسعار ينتقل إلى P2 , وذلك بنفس النسبة التي ارتفعت بها كمية النقود , وعليه يتحقق التوازن الإقتصادي الكلي بقطاغين حقيقي و نقدي .
تحليل فالراس :
بالنسبة لفالراس , وعلى غرار باقي مفكري المدرسة الكلاسيكية و على رأسهم ساي , فإن النقود تشمل المبادلات و تعكس نسب القيمة ما بين المنتجات , لكنها غير مرغوب فيها لذاتها , فإذا تضاعفت كمية النقود مثلا سيكون هناك تضاعف في أسعار السلع , لكن القيمة النسبية للمنتجات تبقى نفسها , وبالتالي فسوف يعود التوازن بين الطلب على النقود وعرضها .
لإظهار هذا يبين فالراس تحليلها على مجموعة من الفروض نذكر منها :
· المنافسة الحرة في تبادل السلع و الخدمات .
· يفضل فالراس ثلاثة عناصر وهي :
1– المعيار numeraire : و هو إتخاذ سلعة ما كأساس لتقييم السلع الأخرى .
2– النقود المتداولة : وهي الأعوان التي يستعملها الأعوان الإقتصادية لقضاء حاجتهم , فالمؤسسات تبيع منتجاتها للعمال و تتحصل على النقود المتداولة التي تشتري بها خدمات العمال و تتحصل على النقود المتداولة التي تشتري بها خدمات العمال .
3– النقود الإدخارية : وهي ذلك الفائض التي تحققه المؤسسة بين إيراداتها ة إستهلكاتها , إن هذا الفائض يستخدم في شراء معدات الإنتاج أو كرائها (الإستثمار) .
فحسب فالراس سواء كانت النقود متداولة أو إدخارية فهي تتميز بالحركية لا بالجمود , أي لا تقوم بوظيفة مخزن للقيمة .
– كما يفترض فالراس ثبات كل من أسعار السلع و الخدمات , تاريخ شرائها و بيعها لمدة معينة. أي أن الطلب على النقود يكون ثابتا .
السؤال المطروح في هذه الحالة : هو كيف يتم تحديد الطلب على النقود ؟
يفترض فالراس سلعة ما A , تقوم بدورها كأداة لقياس القيم و كسلعة , يتم تقييم السلع الأخرى على أساسها بإعتبار سعر هذه السلعة A هو الوحدة , و أسعار السلع الأخرى d,c,b مثلا يعبر عنها بكميات من السلع A .
(سعر 1 غ من الذهب هو 1 , و سعر الفضة مثلا هو 1/2 إذا كانت قيمة الذهب من ضعف قيمة الفضة )
– إن الكميات q1 من السلعة A المتوفرة في الإقتصاد هي الكميات الموافقة للطلب على A كسلعة , وبإعتبار السلعة A كمقياس للقيمة أي كنقد , فإن الطلب عليها كنقود (encaisse) سيضاف إلى الطلب عليها كسلعة .
أي إذا كانت الكميات المطلوبة من السلع d,c,b;a هي و أسعارها هي : Pd,Pc,Pb,1 على الترتيب و يوضع الطلب على A كنقد هو Ha(encaisse) يمكننا كتابة المعادلة التالية :
Ha = + Pb+ Pc+ Pd
و منه فإن الطلب الكلي على السلعة A هو Qa + Ha
إلا أن في الواقع الكميات المتوفرة من السلع A (العرض) هي Qa (الكميات الموافقة للطلب عليها كسلعة) , وبالتالي فسوف تكون في حالة عدم توازن .
فإذا كانت الكمية (Qa +Ha) أكبر من الكمية Qa ب n مرة فسنحتاج إلى مضاعفة الكمية Qa ب n مرة للعودة إلى حالة توازن (العرض = الطلب ).
يفترض فالراس تخفيض الإستهلاك من السلعة A ب n مرة أي تخفيض الطلب عليها كسلعة ب n مرة Qa = Qa /n .
كما يفترض تخفيض الأسعار ب nمرة , أي تخفيض الطلب على السلعة A كنقد ب n مرة
Ha /n = Qa (encaisse ) .
من هذا نقول فالراس أن توازن المبادلات يدوم مادامت الأسعار دائما مساوية لنسبة العرض
أي حسب فالراس يكفينا أن نخفض الأسعار ب n مرة لنتحصل على التوازن مع كمية السلعة النقدية n مرة نافرة , والعكس بالعكس . وهذا ما يبين العلاقة الطردية بين كمكية السلعة النقدية و الأسعار .
قيمة النقود في الفكر الكلاسيكي :
في كلمة وجيزة يمكن تحليل قيمة النقود عند الكلاسيك من خلال تفاعل قوى العرض و الطلب .
إن القيمة الإقتصادية لأي سلعة أو خدمة تتوقف على تفاعل العوامل المتصلة بعرض السلعة أو الخدمة مع العوامل المتصلة بطلبها و الجديد الذي نريدان تصنيفه هنا هو أن قيمة النقود هي الأخرى كسلعة أو كخدمة في الإقتصاد تخضع لنفس المفهوم التقليدي السابق , ومن ثم فإن قيمة النقود تتحدد بعوامل قوى عرض و طلب النقود .
1– عرض النقود :
يمكن تقسيم النقود إلى ثلاثة أنواع :
– أوراق البنكنوت .
– النقود المساعدة (أوراق النقد الحكومية و المصكوكات الرمزية )
– النقود المصرفية .
يطلق على النوعبن الأولين من النقود باصطلاح النقود القانونية , ويختص النوع الثالث للنقود باصطلاح النقود الغير قانونية , ومع ذلك فإن هذه المناقشة إنما تشدنا إلى حتمية التفرقة بين عرض النقود في لحظة معينة و عرض النقود في فترة زمنية .
إن عرض النقود في لحظة واحدة إنما يتألف من ثلاثة أنزاع سابقة الذكر , ومن ثم ينصرف النظر إلى كمية النقود الموجودة تحت تصرف المجتمع في لحظة زمنية معينة بالنسبة إلى كل الأنواع الثلاث السابقة الذكر . وعليه , فإن تحديد قيمة النقود في الوقت الحالي لا يجد نفعا , و إنما ينبغي دراسة قيمة النقود خلال فترة زمنية ممتدة , وذلك لأخذ بعين الإعتبار عدد مرات إنتقال هذه الكتلة النقدية بين المتعاملين الإقتصاديين , و قد أصطلح بتسميته بسرعة تداول النقود والتي تمثل حجم المعاملات التي تمت داخل المجتمع خلال فترة الدراسة , وعليه نقول أن حتمية النقود المتداولة إنما تتألف من متوسط كمية النقود مضروبة في متوسط عدد مرات الإنتقال وحدة النقد.
فإذا رمزنا لمتوسط كمية النقود M و لسرعة تداول النقود V , فإن عرض النقود خلال أي فترة ممتدة من الزمن Ms إنما يتحدد بالعلاقة التالية : Ms =Vm .
2– طلب النقود :
من البديهي أن يتحدد الطلب في العرض الإقتصادي وبالنسبة لأي سلعة أو خدمة بما يحققه من منافع مقررة , أي لما لها من مزايا و وظائف , منطقيا أن لا يشد الطلب على النقود على هذه البديهية , وفي الحقيقة أن الفكر الكلاسيكي لا يعطي للنقود إلا وظيفة واحدة ألا وهي تسوية المبادلات , ذلك أن النقود ليست في نظرهم سوى مجرد عربة لنقل القيم , وهذا من مضمون حيادية النقود .
فاكلاسيك لا يرون للإكتناز مكانا في النظام الإقتصادي , ولا يسيمون للنقود بوظيفة مخزون القيمة , ذلك أن كل ما يدخر يستثمر , فالتساوي حتمي و دائم بين الإدخار و الإستثمار , وبالتالي فإن النقود لا تطلب لذاتها , وإنما لإجراء و تسهيل عمليات التبادل , ذلك أن القاعدة العامة هي كما يقرر ساي " أن العرض يخلق الطلب عليه" و أن المنتجات تتبادل مع المنتجات , وأ، النقود ليست سوى ستارا يخفي المظاهر دون أن يغير من حقائق الأسياد .
وإذا ما سايرنا هذا المنطق ,فإن النقود لا تطلب إلا لدافع واحد هو تسوية المبادلات ة التي تحدد الطلب عليها بحجم المبادلات التي يراد إبرامها في النظام الإقتصادي خلال فترة معينة
3– تحديد قيمة النقود
تتحدد القوة الشرائية للنقود طبعا للعرض و الطلب بالعلاقة بين الحجم الحقيقي للصفقات الذي يراد إستخدام النقود لتسويتها و بين عرض النقود خلال فترة المبادلات .
النظرية الكمية للنقود :
الفرضيات :تستند هذه النظرية إلى مجموعة من الفرضيات خلال دراستها لوظيفة النقود في الإقتصاد :
1–ثبات حجم التبادلات الإقتصادية أو حجم الإنتاج إرتباطا بالقدرة الإنتاجية للإقتصاد القومي و مستوى تشغبل عوامل الإنتاج , وحجم الطلب على السلع و الخدمات , استنادا على المنطق الإقتصادي الذي يفترض حالة التوازن المستمرة في الإقتصاد القومي و الذي يتحقق مستوى التوظيف الكامل للموارد الإنتاجية , وأن الإقتصاد القومي لديه القدرة التلقائية لبلوغ هذه الحالة , حيث أن ذلك لا يتغير خلال فترة زمنية قصيرة .
2– ثبات سرعة دوران النقود : أرتباطا بدرجة نمو الأسواق الإقتصادية و المالية ووسائل تسوية المدفوعات وسرعة الإتصال و النقل و الكثافة السكانية هي متغيرات تبقى مستقرة خلال فترة زمنية قصيرة .
3– نسبة المستوى العام للأسعار للتغيرات الحاصلة في كمية النقود من خلال العلاقة الطردية الرابطة بينهما , أي أن المتغير المستقل هو كمية النقود , وأن المستوى العام للأسعار هو المتغير التابع وتتحدد حركة الإثنين في إتجاه واحد أي : م = د (ن)
كما أن زيادة كمية النقود تعني زيادة وسائل الدفع و أن ثبات حجم السلع و الخدمات و زيادة وسائل الدفع سيدفع بالأسعار إلى الإرتفاع و ذلك لتوجيه هذه الزيادة النقدية للحصول على السلع و الخدمات يكون مدها هيكل الإنتاج القومي غير قادر على تلبيتها .
ومن ذلك نقول هناك تناسب بين مستوى الأسعار و كمية النقود بعلاقة ثابتة و محددة بإستمرار