تنبع أهمية هذه الدراسة كون الأجور وتكلفة العمل تشكلان نسبة هامة من تكاليف الإنتاج في الصناعة الفلسطينية، فقد حققت المرتبة الثانية بنسبة 16.8% من مجمل تكاليف الإنتاج في العام 1999، وبالتالي فإنها تلعب دوراً أساسياً في تحديد القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني، وقد هدفت الدراسة لتقدير دالتي الأجر وكفاءة الأجر في الصناعة الفلسطينية؛ بهدف التعرف على تأثير كل من إنتاجية العامل وحصته في رأس المال على الأجور للعاملين في الصناعة الفلسطينية. وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة، تم تحليل أهم المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالأجور والعلاقات القائمة بينها باستخدام الأسلوب الوصفي، وذلك استناداً إلى بيانات المسح الصناعي الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للأعوام (1994 – 2024)، بينما اعتمد التحليل الكمي على تقدير دالتي الأجر وكفاءة الأجر باستخدام تحليل الانحدار للبيانات الخام للمسح الصناعي لعام 1999. وقد بيّنت نتائج الدراسة للعام 1999 وجود تفاوت في متوسط الأجر بين الذكور والإناث في الصناعة الفلسطينية، وهو لصالح الذكور بزيادة نسبتها 57% عن أجر الإناث، كما يوجد فروقات في متوسط الأجر حسب نوع العمل، فالعاملون في الإدارة يتقاضون أجوراً تفوق ما يتقاضاه العاملون في الإنتاج بمعدل 86%، يضاف إلى ذلك التفاوت في متوسط أجر العاملين بين الأنشطة الصناعية المختلفة. كما لوحظ ارتفاع إنتاجية العامل في الصناعة الفلسطينية عن متوسط الأجر الذي يتقاضاه بنسبة 271%. أما أهم النتائج المقدرة لدالة الأجر فتمثلت بانخفاض تأثير كل من إنتاجية العامل وحصته في رأس المال على متوسط أجره في الصناعة ككل، حيث بلغ 20.1% و 6% على التوالي. وظهر التفاوت في تأثير كلٍ من إنتاجية العامل وحصته في رأس المال على متوسط أجره بشكلٍ واضح على مستوى الأنشطة الصناعية المختلفة، فتراوح تأثير إنتاجية العامل بين 2% في صناعة المنتجات اللدائنية، و48% في صناعة الملابس، بينما كان تأثير حصة العامل في رأس المال سالباً في بعض الأنشطة حيث بلغ (– 5%) في صنع منتجات المخابز، وارتفع ليصل إلى 51% في نشاط استغلال المحاجر لاستخراج الأحجار والرمال، مما يعكس الاختلافات في طبيعة الأنشطة الصناعية والبيئة المحيطة فيها. كما بينت النتائج المقدرة لدالة كفاءة الأجر وجود تأثير إيجابي للأجر على إنتاجية العامل في الصناعة الفلسطينية فبلغت نسبة التأثير 8.6%، مع تباين هذا التأثير حسب النشاط الاقتصادي. وتجدر الإشارة إلى وجود عدد آخر من العوامل التي تؤثّر على أجر العامل – إضافةً لإنتاجيته وحصته في رأس المال – وتتمثل بخصائص كلٍ من العمال وأصحاب العمل، والتي تتطلب تنفيذ مسح خاص بوصفه مرفقاً مع المسح الصناعي السنوي الذي ينفّذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ليتسنى دراسة مختلف العوامل المؤثرة على أجر العامل في الصناعة الفلسطينية بشكلٍ أكثر شمولية. وبناءً على نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها، فقد تم الخروج بأهم التوصيات التالية والتي تهدف لتحسين مستوى الإنتاجية، ومن ثم تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية، وما لذلك من أثر إيجابي على أجور العاملين فيها، وهي: تطوير الأنظمة الإدارية الفاعلة، من خلال التزام المؤسسات الصناعية بتطبيق بنود قانون العمل الفلسطيني، واعتماد أنظمة واضحة للرواتب والأجور تتناسب مع طبيعة عمل المؤسسات الصناعية وتغيرات مستويات المعيشة، واهتمام المؤسسات الصناعية بتحسين رأس المال البشري (التدريب والتأهيل المهني)، إضافةً إلى تطبيقها لمبادئ إدارة الجودة الشاملة (TQM) وأنظمة الآيزو (ISO). وقيام الاتحادات الصناعية بالدور المنوط بها. وتطبيق سياسة ضريبية مشجعة للاستثمار. والتركيز على رأس المال بكونه هدفاً يؤدي إلى تقليل تكلفة العمل وإنتاج كمية أكبر من السلع بجودة أعلى جنباً إلى جنب مع الاهتمام بتنمية المهارات وتدريب العاملين على أحدث الآلات والتقنيات اللازمة في العملية الإنتاجية، خاصةً الصناعات التي تتسم بالكثافة العمالية. وتشجيع سياسة التوسع الذاتي أو الاندماج بين المؤسسات الصناعية الصغيرة التي تؤثر إيجاباً على إنتاجية العاملين فيها ومن ثم أجورهم، وذلك للأثر الذي تحققه تلك المؤسسات باستفادتها من وفورات الحجم، وغير ذلك من السياسات اللازمة لتحسين بيئة العمل في الصناعة الفلسطينية.
حمل الملف الكامل