إخواني القضاة و المحامين أرجوا ان تفيدوني بالحل القانوني و المنصف
المهم أبدأ بالمشكلة بعد مناوشات كلامية و عدم تفاهم في عدة أمور مع زوجتي تركت المنزل الزوجي الذي هو في الأصل منزل عائلي لأفراد أسرتي و عددهم 03 فقط و رفضت الرجوع قمت برفع دعوة قضائية لكي ترجع و تم صدور الحكم كتالي : روجع الزوجة بسعي مني . توفير مسكن مستقل أثاثا و معاشا و دفعة نفقة الإهمال لكل منها و إبنتي الوحيدة 4000 دج لحين الرجوع الفعلي أو الإمتناع أو صدور حكم آخر
قامت زوجتي بتنفيذ الحكم عني و بالفعل دفعت نفقت الإهمال كاملة و وفرت منزل إستأجرته من أحد أقاربي و ذلك بتصريح بالإيجار لمدة سنة كاملة تم دفعها مسبقا ( لا يمكن توثيق العقد لأن أصلا المنزل ليس لديه عقد إداري يعني عقد عرفي فقط) و حين قدوم زوجتي لتنفيذ الشطر الثاني من الحكم ألا و هو الرجوع رفضت هذه الأخيرة الرجوع متحججة إلا بتوفير عقد إيجار موثق و أمضت الإمتناع
و بعد عدة محاولات لكي ترجع و مضي 05 أشهر مع العلم انني لم ادفع النفقة و ذلك تطبيقا للحكم و لكي تضطر و ترجع للمنزل المستقل
رفعت قضية طلاق على عاتقها و ذلك لأنها رفضت الرجوع و أصبحت ناشز و قلت في قرارة نفسي ممكن ترجع في جلسات محاولة الصلح.
و المفاجأة انني أجده قد رفعت عني قضية عدم دفع النفقة و ذكرت في العارضة بأنه توجب على دفع النفقة 4000 دج لحين الرجوع الفعلي و بدون ذكر الإمتناع و كان الوقوف أمام قاضي المحكمة و ردا على سؤاله لمذا لم تدفع الإجابة كانت لأنها إمتنعت عن الرجوع بعد عدة محاولات و تدخل محاميها قائلا بأنني رفعت قضية طلاق و و لم أدفع النفقة كانت إجابتي بأنني وفرت المنزل و قمت بدفع نفقة الإهمال و هي إمتنعت عن الرجوع و قدمت محضر تنفيذ مدون من طرف المحظر القضائي الذي قام بتنفيذ الحكم مع العلم انه به رفض الرجوع متحججة بتوفير عقد كراء موثق.
و جاء يوم الحكم في القضية فكان الحكم كتالي : 06 أشهر حبس غير نافذة مع تعويض زوجتي بمبلغ 50000دج خمسون ألف دينار جزائري مثلما طلبت في العريضة و غرامة مالية 20240 دج
ما رأيكم يا إخواني في هذا الحكم من الناحية القانونية و ما هي الإجراءات التي يجب علي إتخاذها مع العلم ان قضية الطلاق لم يفصل فيها بعد ( الدائرة القضائية ضمن ولاية المسيلة مع عدم ذكر المحكمة )
كل الشكر لكم
|
سيدي الكريم أنا فعلا قمت بتسديد نفقة الإهمال المذكورة في الحكم الأول الذي أمر بتوفير مسكن مستقل أثاثا و معاشا و تسديد نفقة الإهمال لحين الرجوع الفعلي أو الإمتناع أو صدور حكم آخر يعني الشطر الأول تم تنفيذه بالكامل أما الشطر الثاني ألا و هو الرجوع هنا زوجتي إمتنعت عن الرجوع و من هنا طبقت الحكم كامل و لم أدفع لها نفقة أخرى بعد إمتناعها لحين رفعت قضية الطلاق و هي رفعت قضية النفقة مع العلم أن قضية الطلاق مازالت في بدايتها فكيف يكون الحكم صحيح و هي إمتنعت عن الرجوع مع أنه يوجد شرط في الحكم بأن توقف النفقة عندما يكون هناك الرجوع الفعلي او الإمتناع أو صدور حكم آخر ؟؟؟؟؟؟