وتعالج آثارها، وأنها تباشر عادة ما يعادل (80%) من القضايا الزوجية.
– وفي هذا الصدد؛ فإنّ الأخبار تؤكد كذلك؛ أنّ نسبة القضايا الأُسرية في المحاكم الشرعية؛ تصل إلى (60%).
– ولو نحن توسّعنا في البحث والتقصِّي والدراسة أكثر، وعرضنا لقضايا المتقاضين أمام المحاكم الشرعية، من جهة عددها، وتنوُّعها، وعدد القضاة في المحكمة الواحدة، ونسبة كلِّ قاضٍ من عدد مواطني محكمته، ومن حيث المواعيد التي تضرب للتقاضي، والمدد التي تمكثها القضايا حتى يبت فيها، وما يصاحب ذلك من تشابكات ومضاعفات وضياع لحقوق كثير من الناس، بسبب الضغوط الكبيرة التي تواجهها المحاكم الشرعية، في مقابل عدد القضاة الضئيل الذي لا يتناسب وعدد سكان منطقة التحاكم.. لو فعلنا ذلك لخرجنا بكمٍّ كبير من المؤشرات والدلالات، التي توجب تأهيل عشرة إلى عشرين ألف قاض جديد، وتفعيل عمل مكاتب الإصلاح هذه، ثم توسيع قاعدة الصلح بين المتخاصمين، ليس فقط داخل أروقة المحاكم؛ وإنما في جهات عدّة، مثل إمارات المناطق، ومحافظاتها، وبين القبائل والعشائر، وفي الأحياء داخل المدن، من خلال مجالس الأحياء وعمد الأحياء ووجهائها.
– لا يماري أحد فيما سبق أن قلت؛ من الضغوط الكبيرة التي تواجهها المحاكم الشرعية، فقضايا الناس ليست فقط أُسرية وطلاق ونحوه.. المتغيّرات الاجتماعية فرضت علينا تحديات كبيرة لم نكن مستعدين لها، والقضاء ظل سنوات طويلة وهو يراوح مكانه، لم يطرأ عليه أي تطوير، بل ظل عدد القضاة على حاله عدّة عقود، وظلّت المباني إلى اليوم وهي هي منذ سنوات طويلة، ولم تعرف المحاكم أجهزة الحاسب والمعاملات الرقمية إلاّ مؤخراً، والأنظمة التي تدير هذا الجهاز لم تتغير؛ حتى جاء الوزير العيسى، منفذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – في تطوير القضاء، وهو المشروع الذي رصدت له الدولة سبعة مليارات ريال، ثم نام في الأدراج سنوات طوال إلى عهد قريب.
– سوف أشد على يد الوزير العيسى في مسألة تطوير مكاتب الإصلاح، وأن تعمل الوزارة على إيجاد آليات سريعة لهذا العمل، وأن تتوسع وزارة العدل في هذا الاتجاه، لكي تدرأ عن نفسها أعباء قضايا ومرافعات، الكثير منها قائم على كيديات وإحن، وكثير آخر حول قضايا صغيرة وهامشية، لكنها كلها تأخذ حيزاً من عمل القضاء، وتشغل المحاكم، وتبدِّد الوقت، وتضر بأصحاب الحقوق، الذين منهم من يمكث ثلث عمره أو نصفه وهو يسعى للحصول على حقه في المحكمة، وقد يموت البعض دون فصل في قضيته، ليتولى الورثة التقاضي من بعده.
– هذه الإشكالية التي وضعت المحاكم أمام هذا القدر الهائل من القضايا، نحن الذين خلقناها لأنفسنا، فقد كنا في غنى عنها لو لم نتدّخل في التقاضي بالعُرف السابق، الذي كان سائداً بين الناس في زمن مضى، فكان الدعاة المتحمسون في سنوات خلت، هم الذين زهّدوا الناس في الصلح والإصلاح والعُرف الذي كان سائداً في الحواضر والبوادي آنذاك. وقد كان الناس في تلك الفترة؛ يحلون قضاياهم بينهم بما تعارفوا عليه من أحكام هي في صلب الشريعة الإسلامية، لا تخرج عنها، وهي في جوهرها إصلاح وصلح من الذي هو قائم في المحاكم الشرعية اليوم، وتسعى وزارة العدل لتثبيته وتفعيله.
– عشنا في صغرنا؛ مرحلة من هذا العُرف الذي كان يتولى حل كافة الخلافات بين الناس؛ إلاّ ما استعصى حله منها، مثل الوراثات، أو الرقاب التي يصر فيها المدعي على القِصاص، ولم نكن نعرف أحداً يلجأ لشكوى في إمارة أو شرطة أو محكمة إلاّ ما ندر، وإذا فعل ذلك أحدهم قبل الرجوع لكبار الناس وعقلائهم في قبيلته أو حارته، فإنه يصبح مكروهاً من جماعته، منبوذاً من جمعهم، إلى أن ظهر من أبطل ذلك، بحماس زائد، ورؤية غير واقعية لما يجري، فشنع عليه في تلك الفترة، فدخلنا في مرحلة الابن الذي يشتكي أباه، والأب يشتكي ابنه، وليس فلان وفلان من الأبعدين مثلاً..!
– ليت وزارة العدل – في ظل نهضتها المباركة هذه – تضع آليات عمل جديدة ومرنة، تعيد لهذا العُرف مكانته واعتباره بين الناس بإشراف منها، من خلال مجالس عُرفية تنشأ في القبائل وفي العشائر وفي الأحياء، حتى تدرأ عن محاكمها؛ كثرة الترافع في قضايا صغيرة وهامشية، يسهل حلها صلحاً وعُرفاً في مجالس أهل الخير والطيبين الذين عرفناهم في الزمن الطيب .. من المؤكد أنّ للطيبين بقية في مجتمع الخير هذا، ولم يذهبوا جميعاً، والدليل على ذلك؛ هو ما يجري خارج أروقة المحاكم، من صلح وحل لقضايا صغيرة وكبيرة، منها قضايا دم وديّات، وكثير آخر منها قضايا أُسرية، لو دخلت المحاكم لشغلتها وأربكتها، وأدخلتها في دوامة لا نهاية لها، يأتي هذا في ظل النقص الحاد الذي تشهده المحاكم في عدد القضاة.
– أراقب بكلِّ سرور وفرح، حركية التغيير والتطوير الذي يشهدها جهاز القضاء في وزارة العدل، ومن أبرز ما لاحظته مؤخراً؛ سد بعض النقص في عدد القضاة في بعض المحاكم، وإدخال أنظمة الحاسب والمعاملات الرقمية في إدارات المحاكم، والتوجُّه نحو حل القضايا بالصلح بين الناس.. إنني إذ أحيي وزير العدل وكادر إدارته على هذا النهوض الذي يشهده النظام الإداري القضائي في المملكة، لأتمنى عليه النظر في إحالة المحاكم العدلية المختصة بالوكالات؛ إلى مكاتب المحامين والقطاع الخاص، وتأهيل كُتّاب العدل للعمل كقضاة في المحاكم الشرعية بمختلف درجاتها..