التزم الوزير الأول أحمد أويحيى، بتكفل الدولة
بمطالب الجنود الاحتياطيين الذين شاركوا في الحرب ضد الإرهاب خلال الأزمة
الأمنية، سيما أولئك الذين أصيبوا بعاهات مستديمة، واعترف بتقصير الدولة
في حقهم مقارنة بالتضحيات التي قدموها من أجل البلاد.
بمطالب الجنود الاحتياطيين الذين شاركوا في الحرب ضد الإرهاب خلال الأزمة
الأمنية، سيما أولئك الذين أصيبوا بعاهات مستديمة، واعترف بتقصير الدولة
في حقهم مقارنة بالتضحيات التي قدموها من أجل البلاد.
-
وقال
أويحيى، خلال رده على مناقشات نواب الغرفة السفلى لمخطط عمل الحكومة "نعم
لقد قصّرنا في حق هذه الفئة من الجزائريين، وليس عيبا أن نقول هذا، لأن
قانون الخدمة الوطنية عندما شُرع لم يأخذ في الحسبان الظروف التي عاشتها
البلاد خلال عشرية التسعينيات، والتي صار فيها الجزائري يقتل أخيه".
-
وتابع
الرجل الأول في الحكومة "هناك تقصير قانوني على هذا المستوى، ونؤكد للشباب
المعني بهذه المسألة أن الدولة تعتذر لهم، ونعدهم بعلاج مشاكلهم في الأشهر
القليلة المقبلة، لأنه من غير المعقول أن يفرق القانون بين جزائري وآخر"،
في إشارة إلى الامتيازات التي يتمتع بها الجنود المتعاقدين بعد تعرضهم
لعاهات تمنع مواصلة عملهم بالجيش.
-
وأضاف
المتحدث أن الدولة لا تميز بين من ضحى من أجلها، مهما كان الموقع أو
الوظيفة التي كان يؤديها، في الجيش الوطني الشعبي أو خارجه، مشددا على أن
مطالب عناصر الدفاع الذاتي قريبة من التحقيق، كما وعد به رئيس الجمهورية
في خطابه بمدينة أرزيو في 24 فيفري المنصرم.
-
وتعّهد
الوزير الأول بالتجسيد الحرفي لجميع بنود الميثاق من أجل السلم والمصالحة
الوطنية، سيما تلك التي تصب في صالح عائلات المفقودين وعائلات الإرهابيين،وكذا أولئك الذين فقدوا مناصب عملهم، خلال عشرية التسعينيات. وذكر المتحدث
أن عدد الملفات المتعلقة بالأصناف السالف ذكرها يقدر بـ 30 ألف ملف، 80
بالمائة منها تم الفصل فيها بشكل نهائي.
-
ولتجسيد
حرص الحكومة على طي هذا الملف، أشار أويحيى إلى أن الحكومة "أعطت تعليمات
صارمة للمصالح المعنية بملف المصالحة، تشدّد فيها على ضرورة رفع العراقيل
أمام احترام نصوص الميثاق والتعليمة والمراسيم التطبيقية لقانون المصالحة".
ماشاء الله موضوع رائع أخي
بارك الله فيك
دمت ذخرا للمة أخي
شكرااااااااااااا
بارك الله فيك
دمت ذخرا للمة أخي
شكرااااااااااااا