يقول أبو الحسن الأشعريُّ في كتـابه (مقالات الإسلاميـِّين) صفحة 171 من الجزء الأوَّل ما يلي:
«ومن الخوارج الإباضـيَّة:
فالفرقة الأولى منهم يقال لهم الحفصيـَّة كان إمامهم حفص بن أبي المقدام، زعم أنَّ بين الشرك والإيمان معرفة الله وحده، فمن عرف الله سبحانه ثُمَّ كفر بما سواه من رسول أو جـنَّة أو نار، أو عمل بجميع الخبائث من قتل النفس، واستحلال الزنى، وسائر ما حرَّم الله من فروج النساء، فهو كافر برئ من الشرك».
واستمرَّ الأشعريُّ يذكر أمثال هذه الشنائع لهذه الفرقة ثُمَّ قال:
«والفرقة الثانية منهم يسمَّون اليزيديَّة، كان إمامهم يزيد بن أنيسة» ثُمَّ ذكر آراء هذه الفرقة وشنائعها، ومنها: «وزعم أنَّ الله سبحانه سيبعث رسولا في العجم، وينزل عليه كتابا من السماء يكتب في السماء وينزل عليه جملة واحدة» ويقول بعد أسطرٍ: «وتولَّى ــ أبو يزيد هذا ــ من شهد لمحمَّد (ص) بالنبوءة من أهل الكتاب، وإن لم يدخلوا في دينه، ولم يعملوا بشريعته، وزعم أنـَّهم بذلك مؤمنون».
ثُمَّ يقول:
«والفرقة الثالثة من الإباضـيَّة أصحاب حارث الإباضيِّ، قالوا في القدر بقول المعتزلة، وخالفوا فيه سائر الإبـَاضِـية». وبعد أن يذكر لهم جملة من الـتـشـنيـعـات يقول:
«والفرقة الرابعة منهم، يقولون بطاعة لا يراد الله بها، على مذهب أبي الهذيل، ومعنى ذلك أنَّ الإنسان قد يكون مطيعًا لله، إذا فعل شيـئًا أمره الله به، وإن لم يقصد الله بذلك الفعل، ولا أراده به».
هكذا بدأ أبو الحسن الأشعريُّ حديثه عن الإبـَاضِـيـَّة فبمجرد ما ذكرهم بدأ في تقسيمهم إلى فرق، وجعل ينسب إلى كلِّ فرقة جملة من الآراء والأقوال.
والقارئ الكريم عندما يبدأ في قراءة ما كتبه الأشعريَّ عن الإبـَاضِـيَّة ينقسمون إلى أربع فرق كبرى هي هذه الفرق التي ذكرها، وأنَّ بعض هذه الفرق قد انقسم أيضًا إلى فرق أخرى فرعيـَّة، وذكر الأشعريُّ أقوالاً أخرى وشنائع أخرى نسب بعضها إلى جميع الإبـَاضِـيَّة، ونسب بعضها إلى إحدى تلك الفرق.
وعند الرجوع إلى كتب الإبـَاضِـيـَّة التي أُلــِّفت في عصر أبي الحسن والتي ألـِّفت قبله والتي ألفت بعده، فإنَّ القارئ لن يجد فيها شيـئًا عن هذه الفرق، ولا عن أسمائها ولا عن آرائها ولا عن أئمَّتها. وخذ ما شئت من كتب السير والتراجم عند الإبـَاضِـيـَّة، التي تـتـقصَّى أخبار أئمَّتها وعلمائها ومشائخها، فإنـَّك لن تجد ولا إشارة عابرة إلى أولئك الأئمَّة الذين ذكرهم الأشعريُّ واعتبـرهم أئمـَّة لفرق كاملة من الإباضيـَّة.
واقرأ ما شئت من كتب العقائد عند الإباضيـَّة، فإنـَّك لن تجد ذكرًا لهذه الفرق ولا لآرائها، وكلُّ ما نستطيع أن نعتذر به عن إيراد أبي الحسن لهذه التفاصيل أنـَّه وقع فريسة لبعض المشنـِّعين، فكان يتلقَّى مقالات الفرق عن ناس يثق بهم، ولكنـَّهم ليسوا في المحلِّ الذي يراه لهم ويضعهم فيه من الثقة والصدق. سواء كان نقله عنهم عن طريق الرواية والسماع، أو عن طريق القراءة والاطِّلاع في كتب مدوَّنة. فهو لم يشر إلى أيِّ ذلك على كلِّ حال.
ويكفي فيما أعتقد لنفي أن يكون ما قاله أبو الحسن عن الإباضيـَّة صحيحـًا جهلهم به، وعدم ذكرهم لأيِّ شيء منه في مراجعهم العامـَّة والخاصَّة المكتوبة والمتحدِّثة.
يقول أبو الحسن: «فالفرقة الأولى يقال لهم الحفصيـَّة، كان إمامهم حفص بن أبي المقدام» ومع كثرة ما قلَّبت في كتب الإباضيـَّة ومع العناية والبحث فإنـَّني لم أعثر على هذا الاسم الذي اعتبره أبو الحسن إماما من أئمَّتهم. ولم أعثر كذلك على شيء من أخبار فرقته وآرائها، وقد نسب أبو الحسن إلى هذه الفرقة وإمامها أقوالاً يكفي بعضها لإخراجهم من الإسلام، والحكم عليهم بالشرك والردَّة، إذا سبق أن كانوا مسلمين، منها: إنكار النبوءة، وإنكار الجـنَّة والنار، ومنها استحلال الزنى، وغيره مِمَّا حرمه الله، وأشياء أخرى من هذا النوع، وهي كافية ــ إذا قال بها حقـًّا ــ للحكم بخروجه وخروج من تبعه فيها من الإسلام. فكيف يصحُّ أن تنسب هذه الفرقة إلى إحدى فرق المسلمين؟، وكيف يصحُّ أن يقال فيهم إنـَّهم فرقة من الإباضيـَّة؟!.
قد تكون هذه الفرقة موجودة ولها علاقة ما بفرقة أخرى من فرق المسلمين وقد يكون حفص هذا إماما في أيـَّة فرقة أخرى. أَمـَّا أن يكـون هو وأتـبـاعـه ــ إنْ وُجِدَ ووُجِدُوا ــ في الإباضيـَّة، وأن تكون آراؤه التي ساقها أبو الحسن آراء الإباضيـَّة، فهذا هو المستحيل بعينه. وبتصفُّح أي كتـَّاب من كتب العقائد عند الإباضيـَّة سوف يتـَّضح أنَّ ما بها يـناقض مناقضة كاملة لهذه المزاعم التي ساقها أبو الحسن على لسان حفص ونسبه ونسبها إلى الإباضيـَّة.
ويقول أبو الحسن الأشعريُّ: «والفرقة الثانية يسمَّون اليزيديـَّة، كان إمامهم يزيد بن أنيسة» وذكر فيما ذكر من آراء هذه الفرقة ما يلي: «وزعم ــ أي يزيد بن أنيسة ــ أنَّ الله سبحانه سيبعث رسولا من العجم، ويُنزل عليه كتـابا من السماء يكتب في السماء وينزل عليه جملة واحدة، فترك شريعة محمَّد، ودان بشريعة غيرها، وزعم أنَّ ملَّة ذلك النبيء الصابئة، وليست هذه الصابئة التي عليها الناس اليوم، وليسوا هم الصابئين الذين ذكرهم الله في القرآن، ولم يأتوا بعد، وتولَّى من شهد لمحمَّد (ص) بالنبوءة من أهل الكتاب وإن لم يدخلوا في دينه ولم يعملوا بشريعته، وزعم بذلك أنـَّهم مؤمنون».
والغريب في الأمر أنَّ القارئ الكريم إذا رجع إلى مصادر الإباضيـَّة من كتب وأسماء علماء منذ أوائل القرن الثاني الهجريِّ إلى هذا العصر فإنـَّه لن يجد عند الإباضيـَّة هذا الإمام الذي سمـَّاه أبو الحسن الأشعريُّ «يزيد بن أنيسة» ولا يجد عندهم ذكرا لفرقته ولا لآرائه، بل إنـَّهم يحكمون على من يدين بمثل تلك المقالات بأنـَّه مشرك خارج عن الملَّة، ومن كان مشركا خارجا عن ملَّة الإسلام، لا يمكن أن يحسب في فرق المسلمين. ولست أدري كيف ساغ لأبي الحسن أن يزيد ــ هذا اليزيد ــ إلى الإباضيـَّة، وأن يحشر معهم فرقته ــ هذا إن وجد حقًّا ووجدت له فرقة ــ، وكيف ساغ له أن يحسبها في فرق الإسلام، وينسبها إلى إحدى طوائفه وهو نفسه يحكم عليها بالخروج من الإسلام حين يقول في الفقرة السابقة: «فترك ــ أي يزيد بن أنيسة ــ شريعة محمَّد (ص) ودان بشريعة غيرها». ويضيف أبو الحسن الفرقة الثالثة إلى الإباضيـَّة فيقول: «الفرقة الثالثة من الإباضيـَّة أصحاب حارث الإبـَاضِـي، قالوا في القدر بقول المعتزلة وخالفوا فيه سائر الإباضيـَّة، وزعموا أنَّ الاستطاعة قبل الفعل».
وهذا الحارث أيضًا لم يحرث عند الإباضيـَّة ولم يزرع لا آراء ولا حبوباً، ولم يحصد الإباضيـَّة عنه أو عن فرقته شيـئًا. إن كان حقـًّا حرث في أيِّ مكان.
ولو أنَّ أبا الحسن حشر هذا الحارث مع المعتزلة لكان أقرب ما دام يقول بقولهم في القدر، ومسألة القدر هي أمُّ المسائل في النقاش الفلسفيِّ الذي جرى بين المذاهب الإسلامـيَّة في وقت مبكِّر، وكانت المميِّزَ الواضحَ بين مذاهبهم. والمهمُّ في الموضوع أنـَّه لا يوجد لهذا الحارث الذي لم يجد [له] أبو الحسن أبا فجاء به هكذا يسوقه حَـتَّى أدخله عند الإباضيـَّة وتركه. فلا يوجد عند الإباضيـَّة أيُّ ذكر لهذا الحارث أو رأي أو فرقة أو نسب، ولا حَـتَّى مرور ضيافة في مراجع الإباضيـَّة مِمَّا استطعت الحصول عليه خالية منه ومن آرائه في الواقع كما هي عند الإباضيـَّة فإنـَّه رجل لا وجود له ولا لفرقته. أمـَّا آراؤه فهي صورة في مخـيِّلة مشـنِّع على الإباضيـَّة ألقاها على أبي الحسن فوثق به وأثبتها في كتـَابه دون نقد أو تحميص.
ويستمرُّ أبو الحسن في تعداد فرق الإباضيـَّة فيقول:
«والفرقة الرابعة منهم يقولون بطاعة لا يراد الله بها على مذهب أبي الهذيل».
ثُمَّ يشرح هذه العبارة فيقول: «معنى ذلك أنَّ الإنسان قد يكون مطيعـًا لله، إذا فعل شيـئًا أمره الله به وإن لم يقصد الله بذلك الفعل ولا أراده به».
ويبدو أن أبا الحسن لم يجد لهذه الفرقة إمامـًا، فلم يذكر لها إمامـًا، وإنـَّما جاء يسوق أتباعها كما يساق القطيع حَـتَّى أدخلهم في حضيرة الإباضيـَّة وتركهم. ولو أنـَّه سمَّى هذه الفرقة بالهذليـَّة ما دامت تقول بقوله، لكان لذلك وجه، لأَنـَّهُ لم يذكر لهذه الفرقة قولا غير القول السابق.
وعلى كلِّ حال فهذه فرقة ليس لها إمام وليس لها اسم، وكلُّ ما في الأمر أنـَّه نسب إليها قولاً يناقض مناقضة كاملة ما عند الإباضيـَّة في هذا الموضوع، فكيف تكون من الإباضيـَّة وهي تقول بما يناقض رأي الإباضيـَّة مناقضة كاملة!.
والباحث إذا تأمـَّل ما جاء عن الإباضيـَّة في كتـاب «مقالات الإسلاميـِّين» لأبي الحسن الأشعريِّ ثُمَّ قارنه بما عند الإباضيـَّة، سواء كان ذلك يَتَعَلَّق بأسماء الأئمـَّة والعلماء، أو بأسماء الفرق، أو بالآراء والمذاهب، فإنـَّه يخرج بنتيجة غريبة، وهي أنَّ ما أتعب الإمام الكبير به نفسه، وكتب فيه صفحات طوالاً عن الإباضيـَّة فيما يظنُّ، لا علاقة له البتـَّة بالإباضيـَّة، وأنَّ أولئك الأئمـَّة الذين زعمهم أئمـَّة لفرق منهم، ليسوا هم ولا فرقهم من الإباضيـَّة في قليل ولا كثير، إذا صحَّ التعبيـر. أمـَّا مقالاتهم وآراؤهم فهي ليست أقرب إلى الإباضيـَّة منها إلى الشافعيـَّة أو المالكيـَّة أو غيرها من المذاهب الإسلامـيَّة.
ويستطيع القارئ الكريم أن يعود إلى كتب التاريخ وكتب العقائد التي ألـَّفها الإباضيـَّة قبل أبي الحسن الأشعريِّ وبعده إذا شاء أن يتأكَّد ويعرف الحقيقة بنفسه، فقد ألـَّف علماء الإباضيـَّة وأئمَّتهم الحقيقيـُّون كثيرا من الكتب في التفسير والحديث والفقه بجميع فروعه، وفي التوحيد وعلم الكلام، وفي أصول الفقه كتبا مختلفة منها الذي يعتبر من أهمِّ مصادر الثقافة الإسلامـيَّة التي تشعُّ نورًا على مختلف العصور ويعتبـر من الذخائر التي تزخر بها المكتبة الإسلامـيَّة العامـَّة.
كما ألـَّفوا في السير والتاريخ والتراجم، ولا سيما سير أئمـَّة الإباضيـَّة وعلمائهم، ولكن ليس في شيء من هذه المؤلـَّفات شيء مِمَّا ذكره الإمام الأشعريُّ عن الإباضيـَّة في هذا الفصل من كتـابة الكبير.
وفي عصر أبي الحسن الأشعريِّ كان الإباضيـَّة وعلماؤهم منتشرين في جميع ما يسمَّى اليوم بالبلاد العربـيَّة: كالحجاز والعراق والشام وجنوب الجزيرة، ومصر؛ بل إنـَّهم كانوا يكوِّنون أغلب السكان في المغربين الإسلاميين الأدنى والأوسط، ويوجد لهم عدد من كبار العلماء ــ حينئذ ــ في كلِّ الحواضر الإسلامـيَّة كمكَّة والمدينة والبصرة وعُمان وحضرموت واليمن ومصر وبلدان الشمال الإفريقيِّ.
ومع هذا فإنَّ أبا الحسن لم يذكر أحدا من أئمـَّة الإباضيـَّة كجابر بن زيد وجعفر بن السماك العبيديِّ، وأبي سفيان قنبر، وصحار العـبدي وأمثالهم من أئمَّتهم في النصف الثاني من القرن الأوَّل ولا ذكر شيـئًا من أقوالهم.
ولم يذكر أحداً من أئمَّتهم في النصف الأوَّل من القرن الثاني أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وضمَّام بن السائب، وأبي نوح صالح الدهَّان، وعبد الله بن يحيى الكندي، والجلندا بن مسعود العماني، وأبي الخطَّاب عبد الأعلى المعافري، وهلال بن عطيـَّة الخرساني وأضرابهم، ولا ذكر شيـئًا من أقوالهم، ولم يذكر أحدا من علماء النصف الثاني للقرن الثاني أمثال الربيع بن حبيب، وأبي سفيان محبوب بن الرحيل، وأبي صفرة عبد الملك بن صفرة، وعبد الرحمن بن رستم، ومحمد بن يانس، وأبي الحسن الأبدلاني وأضرابهم، ولا ذكر شيـئًا من أقوالهم.
ولم يذكر أحدًا من علمائهم في النصف الأوَّل للقرن الثالث أمثال أفلح بن عبد الوهَّاب وعبد الخالق الفزَّاني، ومحمَّد الهواري والمهـنَّا بن جيفر، وموسى بن علي، وأبي عيسى الخراساني، وأضرابهم، ولا ذكر شيـئًا من أقوالهم.
ولم يذكر أحدًا من علمائهم في النصف الثاني من القرن الثالث، أمثال محمَّد ابن محبوب، ومحمَّد بن عابد، والصلت بن مالك، وأبي اليقظان بن أفلح، وأبي منصور إلياس وعمروس بن فتح وهود بن محكَّم، ولم يذكر شيـئًا من أقوالهم.
ولم يذكر أحدًا من علمائهم في النصف الأوَّل من القرن الرابع الهجري أمثال أبي خرز يغلى بن أيـُّوب، وأبي القاسم يزيد بن مخلد، وأبي هارون موسى بن هارون، ولا ذكر شيـئًا من أقوالهم. وقد كان علماء هذه الطبقة والطبقة التي سبقتها معاصرين لأبي الحسن الأشعريِّ، لأَنـَّهُ عاش ثلاثين سنة من القرن الرابع فهو معاصر لعلماء النصف الثاني للقرن الثالث وعلماء النصف الأوَّل للقرن الرابع، ورغم ذلك فإنَّ أبا الحسن لم يذكر أحدًا من هؤلاء الأئمـَّة أو مِمـَّن كان معاصرًا لهم أو سبقهم من علماء وأئمَّة الإباضيـَّة المعروفين ولم يذكر شيـئًا من مقالاتهم.
فهو إمـَّا أنـَّه لا يعرفهم أو لا يعرف شيـئًا من مقالاتهم، وإمـَّا أنـَّه يعرفهم أو يعرف بعضهم على الأقلِّ ويعرف مقالاتهم، وَلَكِـنَّهُ لا يجد فيها شيـئًا يستدعي النقد والتعليق أو حَـتَّى مجرَّد العرض، فلم يتحدَّث عنهم وعن مقالاتهم بخير ولا بشرٍّ. فترك الإباضيـَّة الحقيقيـِّين برجالهم ومقالاتهم، وأُلقيت بين يديه مقالات وأسماء لفرق مجهولة عند الإباضيـَّة كلَّ الجهل، وأقوالها تناقض ما عند الإباضيـَّة كلَّ المناقضة، فزعمت المصادر التي استقى منها أنَّ هذه الفرق والمقالات هي للإباضيـَّة باعتبارهم إباضيـَّة أو منهم، والإباضيـَّة منها برآء بعداء ليسوا أقرب إليها من أبي الحسن نفسه.
فكيف وقع أبو الحسن في هذا الخطإ الشنيع، مع أنـَّه من أوائل من انتبه إلى أسباب الزيف عند كتـَّاب المقالات ومن أوائل من شرح الطرق التي يصل منها الخطأ إلى من يكتبون عن الفرق ومقالاتهم ومذاهبها، ومن أوائل من حذَّر من الوقوع فيها ؟!!.