بسم الله الرحمن الرحيم
[ الشيخ بن باديس-رحمه الله تعالى- ]
الحمد لله – جل في علاه – القائل:{ إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ }، والقائل – وقوله الحق -: { إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ }.
و الصلاة و السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..
أما بعد:
فهذه كلمات ضمن سلسلة ( التنبيهات السَّلفية على أغلاط عقدية ) ظهرت – لي- في بعض المقالات و الكتابات لمشايخ وكُتَّاب ينتمون لدعوة أهل السنة والسَّلفية، وأخص بالذكر منهم رجال ( جمعية العلماء المسلمين الجزائريين )..
وحقيقة تلك الأغلاط: مخالفات لصريح منهج و عقيدة أهل السنة و الجماعة ( السلف الصالح)..
فامتثالا لقول نبينا – صلى الله عليه و سلم – : ((الدين النصيحة))، ومشاركةً منِّي في النصح للخلق و بيان الحق، سطَّرت بعض ما ينبغي ذكره في هذه السلسلة، سائلا الله – جل وعلا – أن ينفعني و القُرَّاء بها، يوم لا ينفع مال ولا بنون..
[ الشيخ بن باديس-رحمه الله تعالى- والديمقراطية ]
ولد الشيخ عبد الحميد بن باديس- رحمه الله تعالى-بتاريخ: (4/ديسمبر/1889م) بقسنطينة شرق الجزائر ، وانحدر من أسرة عريقة، ورغم نفوذها السياسي منذ قرون إلا أنها أعلنت ولاءها للفرنسيين في وقت مبكر من الإحتلال بحكم مكانتها البارزة في المجتمع، وجده (المكي بن باديس) كان قاضيا، و أول مستشار عام بقسنطينة لدى الفرنسيين، وقد تقلد وساما من يد نابليون الثالث، ودُعي للإستشارة في الجزائر، وباريس.
أما أبوه فقد كان مندوبا ماليا و عضوا في المجلس الأعلى، وباش آغا شرفيا، كما ذكر الأستاذ: عبد الكريم بوصفصاف في كتابه: (جمعية العلماء المسلمين الجزائريين و علاقتها بالحركات التحررية الجزائرية الأخرى) ، والشيخ – رحمه الله – من خريجي جامعة الزيتونة، ومن أبرز الدعاة المصلحين من رجال ( جمعية العلماء المسلمين الجزائريين )، وله جهود في الدعوة و الإصلاح الإسلامي – لا تنكر – متأثرة بأفكار: جمال الدين الأفغاني و محمد عبده و الطاهر بن عاشور و محمد رشيد رضا وغيرهم؛ ممن انحرف عن العقيدة السلفية المحضة على تفاوت بينهم..
توفي- رحمه الله تعالى، و غفر له، و أسكنه فسيح جناته- بتاريخ: (16/أفريل/1940م)، وبموته خسرت الجزائر رجلا من رجالها المصلحين، الذابين عن الدين، وسيفا مصلتا على التيجانيين المبتدعين في الدين، و فرقة "العليوي" الحلوليين..
أسأل الله -تعالى- أن يغفر زلاته و يرفع درجاته، اللَّهم آمين.
-أقوال الشيخ عبد الحميد بن باديس:
ـ قال كما في (الآثار:3/166) تحت عنوان: (الديموقراطية عند العرب): (( الديمقراطية الحقيقية عند العرب لا في غرب القرن العشرين….)).اهـ
ـ و قال كما في (الآثار:5/182) تحت عنوان: (الانتخابات و تمثيل الأمة): ((..ليست الحرية إلا (السلطة على إتيان كل شيء لا يضر بالغير)،فإذا لابد من نظام تعرف به حقوق النفس من حقوق الغير، ويوصل كل أحد إلى حقه ويوقفه عند حده، ولابد أيضاً من هيئات لتشريع القانون وتطبيقه وتنفيذه.
ولا تسلم حرية الشعب والفرد من الأذى وكرامته من المساس إلا إذا كانت هاته الهيئات منه لا من غيره.
والطريق الموصل إلى تكوين هذه الهيئات هو الانتخاب العام الحر الذي تعرب فيه جميع طبقات الأمة عند إرادتها في اختيار هيئاتها.. )).اهـ
ـ وقال كما في (الآثار:5/252): (( إن القياصرة سادوا الأمة الروسية أنواع الخسف والذل باستبدادهم، وأن لنين ورفقاءه رموا بها في تجربة مؤلمة بفشلهم، ولعل ما شاهدته الأمة الروسية من البلايا والمحن في العهدين يعرفها هي وغيرها، أن النظام الصحيح هو النظام الديمقراطي المعتدل الذي لا إفراط فيه ولا تفريط)).اهـ
-أقوال الشيخ محمد البشير الإبراهيمي:
ـ قال كما في (آثاره:2/376): ((و الأستاذ إنعام الله خان يمثل ديمقراطية الإسلام الصحيحة، فهو يتمنى الخير لجميع الناس بشرط أن يكون حظ المسلمين من ذلك الير موفورًا..)).اهـ
ـ و قال كما في (آثاره:2/376): (( والديمقراطية رأي يوناني نظري جميل، منسوب إلى اسم صاحبه، وهو قائم على أن الشعب مصدر السلطة، ومن ثم فهو صاحب الحق في الحكم و التشريع، وعلى أن الأفراد متساوون في هذا الحق، ويناقضه رأي آخر يوناني النشأة أيضاً، اصطرع الرأيان في ميدان الجدل، ثم اصطرعا في ميدان العمل حتى أصبحا مذهبين في سياسة الحكم، وبابين في فلسفة الاجتماع، وكانت هذه الآراء الجميلة في الحياة مثل رأي ديمقراط تدور بين فلاسفة اليونان و قياصرة الرومان، أولئك يدرسونها جدلاً، وهؤلاء يدرسونها عملاً، إلى أن انتصف الله للحق بالإسلام، فجاء بالشورى و المساواة – حكماً من الله – وأين حكم العقول من حكم خالق العقول؟ وجاء عمر فلقَّن العالم درساً عملياً في المثل الأعلى للحكم، ثم جاءت الحضارة الغربية المجتهدة في إثمار الحقول، المقلدة في أثمار العقول، وكان من آثار التعصّب فيها للآريَّة و المسيحية أنها آثرت الديمقراطية على العُمَرية، آثرتها في التسمية و النسبة، أما في التطبيق و العمل، فإن هذه الحضارة – وهي حاضنة المتناقضات – اتسعت لرأي ديمقراط و لرأي ميكيافيلي صاحب كتاب ((الأمير))، فإذا أرادت التلبيس ألبست الثاني ثوب الأول.
لم تُظلَم هذه الكلمة ما ظُلمت في هذه العهود الأخيرة، فقد أصبحت أداة خداع في الحرب و السلم، وجاءت الحرب فجندها الاستعمار في كتائبه، وجاء السلم فكانت سرابًا بقيعة، ولقد كثر أدعياؤها و مدَّعوها و الداعون إليها، والمدعي لها مغرور، والدَّاعي إليها مأجور، والدعيّ فيها لابسٌ ثوب زور.
أصبح استعمار الأقوياء للضعفاء ديمقراطية، وتقتيلهم للعزل الأبرياء ديمقراطية، ونقض المواثيق ديمقراطية.
لك الله أيتها الديمقراطية..)).اهـ
-أقوال الشيخ العربي بن بلقاسم التبسي:
ـ قال كما في (مقالات في الدعوة: 1/180): ((الإسلام في الجزائر بمعابده و أوقافه و رجاله كانت تتصرف فيه تركيا بحكم أنها خلافة إسلامية لا بحكم انها دولة دنيوية.
فكيف تحل فرنسا الاستعمارية محلها في الاستيلاء على الإسلام و شؤونه؟
أيها السادة. هذا هو الدور الأول الذي اعتدت فيه الحكومة الفرنسية الاستعمارية على مبدأ من مبادئ الديمقراطية وهو مبدأ الدولة مفصولة عن الدين)).اهـ
ـ وقال كما في (مقالات في الدعوة:1/180-181): ((..ثم جاء دور من أدوار تحديد علاقة الدولة الفرنسية بالأديان و ذلك حين صدر قرار 9 ديسمبر 1905 القاضي بفصل الدين عن الدولة، وكان موقف الحكومة الاستعمارية في الجزائر من الدين الإسلامي أنه ليس بدين، وليس بأهل لأن تطبق عليه قوانين فصل الدين عن الدولة…إلى أن قال:..إن هذه المسألة لا ينبغي للديمقراطيين كيفما كان دينهم وكيفما كانت جنسيتهم أن ينظروا إليها كمسألة بين الحكومة الاستعمارية و بين المسلمين الجزائريين. بل الواجب على كل ديمقراطي حر الضمير أن ينظر للمسألة من جهتها الديمقراطية التي هي فصل الدين عن الدولة ووجوب احترام الناس في أديانهم وعقائدهم، وشعائر دينهم، ومنع الحكومة من التفريق بين الأديان التي يعيش معتنقوها في وطن واحد وحتى يعيش الناس في وئام و اتفاق ومع حكومة واحدة. هذا موقف – أيها الديمقراطيون- يجب علينا أن نقفه كلما حاولت الحكومة أن تعتدي على مظهر من مظاهر الديمقراطية)).اهـ
ـ وقال كما في (مقالات في الدعوة:1/185): ((..جمعية العلماء المسلمين عقدت العزم على أن تحقق فصل الدين عن الدولة أو تعيش في خصومة مع الاستعمار بالجزائر، وعلمت أن المسألة يجب أن تنشر في باريس بين الكتل البرلمانية، وتلقى المسؤولية على وزراء فرنسا، وتبلغ إلى العالم الديمقراطي صوتها الشرعي و ظلم الاستعمار للديمقراطية و الدين الإسلامي في هذه البلاد)).اهـ
هذه بعض النقولات في موضوع الديمقراطية لمشايخ ثلاثة – لا على سبيل الحصر – من رؤوس رجال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين؛ ينبغي التنبيه و التحذير منها و عدم إقرارها، ومن رام الإطلاع فللشيخ أبي يعلى الزواوي – عفا الله عنه – كما في جريدة "البصائر" كلام يفيد أننا " أمة مقيدة بالدستور ديموقراطية". وكذا الشيخ الطيب العقبي – رحمه الله تعالى – كما في المصدر السابق مقالة بعنوان: (جمعية العلماء المسلمين و حكومة الجزائر)، والشيخ مبارك الميلي- رحمه الله تعالى- كما في إهداءه لكتاب (تاريخ الجزائر..)، وغيرها من آثار الجمعية، وكما يقل في المثل: ( حَرِّكْ تَجِدْ )، والنبيه تكفيه الإشارة و التنبيه، والله وحده ولي التوفيق.
ختاما
هذه بعض الأقوال الصريحة – نسبةً و مفهومًا – لرجال هذه الجمعيَّة
أسأل الله لي ولك الهداية..
وهذا آخر ما تيسر لي كتابته في هذه الحلقة..
و الله أسأل و بأسمائه الحسنى و صفاته العُلا أتوسل؛ أن يغفر ذوبنا، ويستر عيوبنا، ويحبب الإيمان في قلوبنا، ويزينه لنا، ويكرّه إلينا الفسوق، و الكفر، و العصيان، إنه ولي ذلك و القادر عليه.
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ .
وَ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينْ.
