الأزمة ظاهرة طبيعية في النظام الاقتصادي الرأسمالي Economic System Capitalism، ليست حالة طارئة، تتكرر بين فترة وأخرى، وقد أحصى المؤرخون نحو ثلاث وثلاثين أزمة اقتصادية دورية ووسيطة وهيكلية منذ عام 1825. والأزمة الراهنة لن تكون الأخيرة، بسبب جملة من التناقضات Paradox داخل النظام الرأسمالي نشأت مع نشوء الرأسمالية، ولن تؤدي، كما أنها لم تؤد سابقاً، إلى انهيار أو أفول الرأسمالية كنظام اقتصادي واجتماعي حسب ما توقعه العديد من الدراسات والمقالات. دائماً كانت هناك مبادرات وإجراءات تخفف من حدة الأزمة ليدخل الاقتصاد – من جديد – تدريجياً مرحلة الانتعاش Recovery. ومن ثم مرحلة التوسع أو الرواج Expansion (الفورة الاقتصادية الجديدة) التي تستمر عدداً من السنين، ليسقط مجدداً في براثن أزمة جديدة، حالها في ذلك حال النظم الاقتصادية السابقة على الرأسمالية التي عرفت الأزمات الاقتصادية.
– تعريف الأزمة:
تعرف الأزمة بأنها اضطراب فجائي يطرأ على التوازن الاقتصادي في بلد ما أو عدة بلدان، وهي تطلق بصفة خاصة على الاضطراب الناشئ عن اختلال التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، ويعرفها آخرون بأنها مرحلة أو طور انحدار الإنتاج في حركة الرأسمال الدورية، والتي تعبر أيضاً عن التناقضات الداخلية للرأسمالية في الحقل الاقتصادي.
– أنواع الأزمة:
يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من الأزمات الاقتصادية التي يتعرض لها الاقتصاد الرأسمالي وهي: الأزمة الدورية، والأزمة الوسيطة، والأزمة الهيكلية.
أ – الأزمة الدورية (أزمة فيض الإنتاج): ويطلق عليها البعض الأزمة العامة، تصيب كل عملية تكرار للإنتاج، أو الجوانب الرئيسية فيها: الإنتاج والتداول، الاستهلاك، والتراكم، وهذا يعني أن الهزات التي تتولد عن الأزمة الدورية تكون أكثر عمقاً إذا ما ووزنت بغيرها من الأزمات.
ب- الأزمة الوسيطة: هي أزمة أقل اتساعاً وأقل شمولاً، ولكنها مع ذلك تمس جوانب ومجالات كثيرة في الاقتصاد الوطني،و تحدث هذه الأزمات نتيجة لاختلالات وتناقضات جزئية في عملية تكرار الإنتاج الرأسمالي: فالأزمات الوسيطة لا يمكن أن تحمل طابعاً عالمياً على النحو الذي يميز الأزمات الدورية العالمية لفيض الإنتاج.
ج – الأزمة الهيكلية أو البنيوية: تشمل هذه الأزمة في العادة مجالات معينة أو قطاعات كبيرة من الاقتصاد العالمي، منها على سبيل المثال، أزمة الطاقة، وأزمة الغذاء، وأزمة المواد الخام، وغيرها.
– مراحل الأزمة:
تمر الأزمة أو الدورة الاقتصادية في الاقتصاد الرأسمالي (اقتصاد السوق) بأربع مراحل رئيسية هي:
– مرحلة الأزمة.
– مرحلة الكساد.
– مرحلة الانتعاش.
– مرحلة الازدهار أو مرحلة التوسع.
– مظاهر الأزمة:
للأزمة أو الدورة الاقتصادية في الاقتصاد الرأسمالي (اقتصاد السوق) مظاهر تتجلى في التالي:
– انخفاض في الأسعار.
– تدهور الأجور والدخول والأرباح.
– ارتفاع في معدلات البطالة.
– انخفاض مستوى الطاقة المستغلة في الشركات بسبب نقص السيولة وتجميد الحصول على قروض من المؤسسات المالية.
– ازدياد في حالات إغلاق والمؤسسات وتصفيتها.
– هبوط في المؤشر العام في البورصات.
– انخفاض المبيعات في مختلف القطاعات، ولا سيما قطاع السيارات والعقارات، بسبب ضعف السيولة.
– انخفاض معدلات الاستهلاك والإنفاق والادخار والاستثمار، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الكساد والبطالة والتعثر والتوقف والتصفية والإفلاس.
– هبوط حاد في النشاط الاقتصادي.
– خروج عدد من الصناعيين ورجال الأعمال والمقاولين من ساحات الإنتاج والاستثمار.
– انخفاض المؤشرات العالمية بسبب الأزمة.
– خصائص الأزمة:
بينت الدراسات الإحصائية عن أن الأزمات الاقتصادية تتميز بخاصيتين رئيسيتين، هما صفة الدورية أي التكرار عبر فترات، وصفة التوافق الزمني لمجموعة من اتجاهات اقتصادية داخل الهيكل الاقتصادي.
أ – خاصية الدورية:
تعاود الأزمات أو التقلبات الاقتصادية الظهور في فترات قد لا تكون متساوية تماماً من حيث المدة الزمنية، ولكنها متقاربة إلى الدرجة التي تجعلنا نسلم بخاصية الدورة أو التكرار التي تتسم بها التقلبات الاقتصادية.
ب – الشمول والتوافق الزمني:
تشمل التقلبات الاقتصادية معظم أجزاء الجهاز الاقتصادي، يتأثر كل جزء من الأجزاء بما يحدث في أجزاء أو قطاعات أخرى ضمن النشاط الاقتصادي القومي.
– توقيت الأزمة:
خلال ما يزيد على المئتي عام عرف النظام الرأسمالي نحو ثلاثة وثلاثين أزمة اقتصادية مختلفة، تختلف من حيث مدتها ونوعها وتأثيرها على مستوى النشاط الاقتصادي، والمتتبع لتاريخ الأزمات أو الدورات الاقتصادية في النظام الرأسمالي يلمس بوضوح وقوع اقتصاديات الدول التي تتبنى هذا النظام بأزمات أو دورات قصيرة جداً، ودورات متوسطة الأجل تتراوح مدتها بين 5 و10 سنوات، ودورات طويلة الأجل تحدث كل 10 سنوات أو 15 سنة. ويذهب البعض إلى أن الدورات الطويلة الأجل تحدث مرة كل خمسين عاماً أو ستين عاماً،إلا أنه بعد الحرب العالمية الثانية اتسمت الأزمات بسمتين بارزتين، الأولى أن الأزمات أصبحت أقل حدة، والثانية أنها أصبحت أقصر أمداً (من الناحية الزمنية) مما كانت عليه قبل الحرب العالمية الثانية،و يعزى السبب في ذلك إلى تمتع الرأسمالية بمقدرة كبرى على مواجهة أزماتها الدورية، لكنها – أي الأزمات – صارت أكثر عمقاً وتأثيراً.
– أسباب حدوث الأزمة:
تحدث الأزمات في النظام الاقتصادي الرأسمالي (أو اقتصاد السوق) نتيجةً للتناقض الرئيسي الذي يحكم الإنتاج السلعي الرأسمالي، وهو التناقض القائم بين الطابع الاجتماعي للإنتاج والطابع الفردي لملكية أدوات ووسائل الإنتاج، وتناقض آخر يتمثل في التفاوت الحاصل بين نمو القدرة على الإنتاج ونمو القدرة على الاستهلاك، إضافةً إلى فوضى الإنتاج التي هي من خصائص أسلوب الإنتاج الرأسمالي، واختلال التوازنات وعدم التناسق، فضلاً عن التناقض بين شروط إنتاج فائض القيمة وشروط تحقيقها.
