زعموا أن الإسلام قد هضمها حقها في الميراث، أو لا يذكر هؤلاء أن مهرها وإرثها لها، وأنها تتصرف في أموالها كيف شاءت، وهل تملك المرأة الحديثة من مال زوجها، أو من ما لها عنده من التصرف المطلق ما تملكه المرأة المسلمة، كلا إنها لا تملك حق التصرف في مالها بغير إذن زوجها!
زعموا أن الإسلام قد جعلها بنصف عقل الرجل في كل شيء، أولا يعلمون أن أصل هذه المسألة هي آية المداينة في آخر سورة البقرة، ومنها قوله تعالى ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ [البقرة: 282] وعلل ذلك سبحانه بقوله ﴿ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴾ [البقرة: 282] أي إذا نسيت إحداهما ذكرتها الثانية، فإذا كان الرجل في مقام امرأتين فيما ليس من خصائصها ولا هو من وظائفها، وهو ينسى عادة من مثلها أفلا تعد المرأة بمنـزلة رجلين في شوؤنها المنـزلية، وأمورها الداخلية، وهل ينقص هذا من قدره شيئا يا ترى؟ ألم يفرق الرسول عليه السلام بين عقبة بن الحارث وزوجه أم يحيى بنت أبي أهاب مذ شهدت أمة سوداء بأنها أرضعتهما، والحديث في الصحيح، وهل جعلها الرسول صلوات الله عليه ناقصة العقل، ضعيفة الذاكرة، فيما هو من خصائصها أم قبل خبرها وحدها بعد نحو عشرين عامًا.
وأما كونها بنصف دين، فالدين كالإيمان يطلق على الصلاة، وللمرأة عادتها الطبيعية في الحيض والنفاس، والشارع قد أسقط عنها الصلاة في تلك المدة طالت أو قصرت، ﴿ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ [البقرة: 178] بخلاف سائر أركان الإسلام كالزكاة والحج، والصيام فهي مطالبة بأدائها كاملة كالرجال.
وجملة القول أنه صلى الله عليه وآله وسلم أكبر المصلحين وأكمل الأنبياء، وأشرف الخلق، وأجدر الناس بالمحبة والطاعة والاتباع.